وثيقة للتداول العام رقم الوثيقة : MDE 31/009/2008

22 أكتوبر/تشرين الأول2008

التحرك العاجل292/08 خوف من إعدام وشيك

اليمن إسماعيل لطف حريش، 49 عاماً

علي مسارع محمد حريش، 39 عاماً، ابن عمه

يتعرض إسماعيل لطف حريش وابن عمه علي مسارع محمد حريش لخطر الإعدام الوشيك. إذ استنفدا جميع مراحل الاستئناف المتاحة أمامهما وصدَّق الرئيس علي حكمي الإعدام الصادرين عليهما. ويمكن أن يُعدما في الأسبوع المقبل. وقد أُعدم اليوم رجل آخر، هو حمود قائد سعيد، كان معتقلاً مع الرجلين في سجن تعز، برغم وجود أدلة طبية تبين أنه مريض عقلياً.

وقد حكم على إسماعيل لطف حريش وعلي مسارع محمد حريش بالإعدام في العام 2000 بسبب جريمة قتل ارتكبت في العام 1998. وبحسب ما ورد قُبض عليهما في 14 أكتوبر/تشرين الأول في قرية تقع بالقرب من مدينة تعز واتُهما بارتكاب الجريمة في اليوم التالي. وأيدت المحكمة العليا حكمي الإعدام الصادرين عليهما في يناير/كانون الثاني 2004. وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، أهابت منظمة العفو الدولية بالرئيس عدم التصديق على حكمي الإعدام الصادرين على الرجلين (انظر التحرك العاجل 301/05، MDE 31/023/2005، 1 ديسمبر/كانون الأول 2005).

ومنذ إلقاء القبض على إسماعيل لطف حريش، وهو أصم وأمي، لم تتح له فرصة الحصول على شرح بلغة الإشارة. لذا لم يتمكن في أية مرحلة من الإجراءات القضائية من إعطاء روايته للأحداث أو للرد على مزاعم مشاركته في جريمة القتل. وبحسب محاميه، أُدين فقط بناء على الأقوال التي أدلى بها علي مسارع محمد حريش خلال استجواب الشرطة له وخلال المحاكمة، والتي تنسب إلى كلا الرجلين ضلوعهما في جريمة القتل كما زُعم. وليس لدى منظمة العفو الدولية أية معلومات أخرى حول هذه "الاعترافات".

ويشكل تقاعس السلطات عن تزويد إسماعيل لطف حريش بتسهيلات للترجمة انتهاكاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني التي تنص على وجوب حصول المتهمين الصم على ترجمة إلى لغة الإشارة، فضلاً عن المادة 14(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل اليمن دولة طرفاً فيه والتي تنص على تمتع المتهمين بالحق في إحاطتهم علماً بالتهم المنسوبة إليهم وإجراء المرافعات بلغة يفهمونها. وهذا يشمل إيجاد اللغة أو الطريقة المناسبة لإبلاغ الأشخاص الذين لديهم إعاقة (مشكلة) في السمع أو النطق بالتهم والإجراءات التي يواجهونها.

خلفية

لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق قائمة منذ زمن طويل حول استخدام عقوبة الإعدام في اليمن، وبخاصة لأن أحكام الإعدام غالباً ما تصدر عقب إجراءات تقصر عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وبينما تقر منظمة العفو الدولية بحق الحكومات ومسؤوليتها في تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية إلى العدالة، إلا أنها تعارض عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط في جميع الأحوال باعتبارها ذروة انتهاك الحق في الحياة.

التحرك الموصى به : يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل في أسرع وقت ممكن باللغة العربية أو الإنجليزية أو بلغتكم الأم :

• تحث الرئيس على تخفيف حكم الإعدام الصادر على إسماعيل لطف حريش وعلي مسارع محمد حريش؛

• تقر بحق الحكومة في تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم جنائية إلى العدالة، لكنها تعرب عن معارضتها غير المشروطة لعقوبة الإعدام؛

• تُذكِّر السلطات بأنها ملزمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في قضايا عقوبة الإعدام، بما فيها الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة؛

• تُعرب عن القلق من عدم حصول إسماعيل لطف حريش على محاكمة عادلة لأنه لم تتح له أية ترجمة إلى لغة الإشارة في انتهاك للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني والمادة 14(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل اليمن دولة طرفاً فيه.

وترسل المناشدات إلى :

رئيس الجمهورية

فخامة الفريق علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية اليمنية

صنعاء، الجمهورية اليمنية

فاكس : 4147 127 967+

التحية : فخامتكم

النائب العام

سعادة عبد الله الأُلفي

مكتب النائب العام

صنعاء، الجمهورية اليمنية

فاكس : 4412 137 967+

التحية : سعادتكم

وزيرة حقوق الإنسان

معالي هدى علي عبد اللطيف البان

وزيرة حقوق الإنسان

صنعاء، الجمهورية اليمنية

فاكس: 838 444 1 967+

التحية : معاليكم

وزير العدل

معالي الدكتور غازي شيف الأغبري

وزير العدل

صنعاء، الجمهورية اليمنية

فاكس : 015 222 1 967+

التحية : معاليكم

وترسل نسخ إلى : الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً.