الحد من الأسلحة: الحكومات تبدي تأييداً عارماً لمعاهدة الأسلحة

حملة الحد من الأسلحة: أوكسفام إنترناشونال ومنظمة العفو الدولية وشبكة التحرك الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا)

يحتفل المشاركون في الحملة حول العالم بالنصر المهم الذي تحقق بعد أن شاركت أكثر من 80 حكومة في عملية التشاور التي رعتها الأمم المتحدة حول معاهدة لتجارة الأسلحة.

وليس هناك قيود عالمية فعلية على تجارة الأسلحة في الوقت الراهن. وستضع المعاهدة المقترحة معايير عالمية يمكن أن تنقذ آلاف الأرواح، وتحاسب تجار الأسلحة الذين يفتقرون إلى المسؤولية على أفعالهم.

وفي خطاب ألقاه في فترة سابقة من هذا الشهر في مؤتمر عُقد في نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن المعاهدة المقترحة ستضع معايير دولية مشتركة لاستيراد جميع الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها. وستقدم المعاهدة إسهاماً كبيراً في بلوغ الأهداف الإنسانية والحقوقية والتنموية في العالم، كما قال.

وتقول حملة الحد من الأسلحة إنه يجب الإقرار بأنشطة المجتمع المدني العالمي باعتبارها عاملاً رئيسياً ساهم في إنجاح مسيرة المعاهدة حتى الآن. وقد تولت حملة الحد من الأسلحة تنسيق أكثر من 100 عملية تشاور شعبية في العالم تبادل فيها الأشخاص العاديون الآراء حول ما يجب أن تتضمنه معاهدة تجارة الأسلحة.

وقدمت أغلبية الدول التي أُجريت فيها المشاورات مذكرات إلى الأمم المتحدة. وأظهرت هذه المذكرات وجود تأييد واسع النطاق لوضع معاهدة تحمي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وتعزز الأمن الإقليمي.

وقال فريد لوبانغ من "المنظمة الدولية للاعنف"، بوصفه ممثلاً لحملة الحد من الأسلحة إنه "في الفلبين التي أنتمي إليها، تؤجج تجارة الأسلحة غير المنظمة نار الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان – إذ تشكل عمليات القتل النابعة من دوافع سياسية والهجمات على حرية الكلام حدثاً عادياً. ومنذ البداية، عرفتُ أن المشاورات الشعبية ستشكل حملة مهمة تكفل أخذ أصوات الناس العاديين بعين الاعتبار. ويشكل إصغاء الحكومات إلى الناس الذين يعانون من العنف المسلح بصورة يومية تطوراً إيجابياً جداً".

وخلال الأسبوع الماضي، أعادت هيئتان إقليميتان رئيسيتان تأكيد دعمهما للمعاهدة المقترحة. إذ أصدرت كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومجلس الاتحاد الأوروبي بيانين عامين ،الأسبوع الماضي، يؤيدان التوجهات نحو تنظيم أكثر مسؤولية وصرامة لتجارة الأسلحة العالمية.

وقالت هيذر ساتون من منظمة سو داباز في البرازيل "إننا نرحب بالتصريحات الداعمة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وإيكواس والاتحاد الأوروبي. وينبغي على الحكومات كافة أن تتأكد الآن من إدراج حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتنمية المستدامة في صلب معاهدة تجارة الأسلحة حتى يتسنى لها أن تنقذ الأرواح".

وقال تشارلز ناسيبو – بيلالي، وهو باحث كونغولي ومشارك في حملة الحد من الأسلحة إن "رؤساء الدول في الاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية ومنتدى جزر المحيط الهادئ سيجتمعون خلال الأشهر القادمة – ونتمنى أن تتعهد هذه المنظمات الإقليمية بتقديم الدعم لمعاهدة تجارة الأسلحة. ونأمل أن تحظى جميع الردود المرسلة إلى الأمين العام بدراسة متأنية عندما تُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة مزيداً من المباحثات حول المعاهدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام".

ويجري الآن جمع المذكرات الحكومية التي رُفعت إلى الأمين العام الذي ستكون خطوته التالية تشكيل مجموعة من الخبراء الحكوميين ستبدأ العمل رسمياً بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في العام 2008.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

أوكسفام إنترناشونال : جنيفر أبراهامسون على الهاتف رقم 2150 687 1212+ (المكتب) أو 7858 321 202 1+ (هاتف خليوي)

إيانسا : مارك مارج على الهاتف رقم 4130 257 646 1+ (المكتب) أو 6523 207 646 1+ (هاتف خليوي)

تنويه إلى المحررين:

هناك أشخاص جاهزون لإجراء مقابلات بشأن المشاورات الشعبية في جنوب أفريقيا وتايلند وجمهورية الكونغو الديمقراطية والبرازيل والهند وفيجي. ويمكن تلب0?ة طلبات إجراء مقابلات باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية. ومرفق طياً سير ذاتية قصيرة للأشخاص الجاهزين لإجراء المقابلات.

وحملة الحد من الأسلحة عبارة عن مبادرة مشتركة بين منظمة العفو الدولية وأوكسفام إنترناشونال وشبكة التحرك الدولي بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا). وتعمل المئات من المنظمات غير الحكومية من كافة أرجاء العالم مع حملة الحد من الأسلحة للتقليل من انتشار الأسلحة وإساءة استخدامها.

والموعد النهائي الرسمي لتقديم المذكرات الحكومية حول معاهدة تجارة الأسلحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة هو 20 يونيو/حزيران، لكن ستظل تُقبل المذكرات حتى نهاية الشهر وتصدر كملحقات بوثيقة التشاور الرئيسية.