Nouvelles

مع احتفالات البلاد بعيد استقلالها الوطني في 20 مارس/آذار، دعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي إلى وضع حد للمضايقة اليومية التي يتعرض لها السجناء السياسيون السابقون.

فمنذ تولي الرئيس زين العابدين بن علي مقاليد السلطة في عام 1987، سُجن مئات النشطاء السياسيين في تونس، بينهم سجناء رأي وغيرهم ممن حُكم عليهم بالسجن إثر محاكمات جائرة، مما يعكس عدم تسامح السلطات مع المعارضة. وقد أُطلق سراح العديد منهم في الأعياد الوطنية السابقة بموجب قرارات عفو رئاسية.

إن عمليات الإفراج عن السجناء في تونس مشروطة بوجه عام، حيث يتم إخضاع السجناء السابقين لقيود خانقة تمنعهم من الحصول على عمل أو أن يعيشوا حياة طبيعية، بما في ذلك المراقبة الصارمة والمضايقة الشديدة التي تمارس ضدهم من قبل موظفي الأمن.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن السجناء الذين يُطلق سراحهم بقرارات عفو رئاسية يجب ألا يتعرضوا لعمليات المضايقة والترهيب المستمرة، وأن يُسمح لهم باستئناف حياتهم الطبيعية."

أما الأشخاص الذين يتجاوزن القيود المفروضة عليهم أو يزعجون السلطات بطرق أخرى، فقد تتم إعادتهم إلى السجن بسرعة.
 
فقد أُعيد اعتقال صدوق شورو، الذي كان قد قضى 18 عاماً في السجن قبل إطلاق سراحه بشروط في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وذلك بعد شهر واحد إثر إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام، تحدث خلالها عن تجربته في السجن وأعرب عن وجهة نظره في الأوضاع السياسية في تونس. وقد تم إلغاء الإفراج المشروط عنه، وكان عليه قضاء السنة المتبقية من مدة سجنه الأصلية، وحُكم عليه بالسجن سنة واحدة إضافية. ومن المقرر إطلاق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2010.

وأضاف مالكوم سمارت يقول إنه "يتم تقويض الغرض الكلي من العفو عن السجناء السابقين عند إخضاعهم لقيود قمعية لا يستطيعون بسببها الحصول على عمل أو ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وينبغي أن تتوقف مضايقة السجناء السابقين."

ويُبرز تقرير موجز لمنظمة العفو الدولية بعنوان : طلقاء لكن  ليسوا أحراراً: السجناء السياسيون السابقون في تونس، محنة السجناء السياسيين السابقين الذين يخضعون لقيود صارمة ومضايقة شديدة من قبل سلطات الأمن. ومن بين هذه القيود وأشكال المضايقة: المراقبة القمعية لهم من قبل الشرطة، والطلب منهم مراجعة مراكز الشرطة بانتظام، واستدعاؤهم المتكرر لاستجوابهم، وإعادة اعتقالهم- بعد إطلاق سراحهم من السجن. وحُرم بعضهم من الحصول على الرعاية الطبية.

كما مُنع العديد منهم من السفر خارج تونس، ولا يُسمح لهم بالتنقل بحرية داخل البلاد.

ويقول عبدالكريم هاروني، الذي وُضع تحت الرقابة القمعية للشرطة بعد إطلاق سراحه من السجن في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، إذ لتلك الرقابة تاثيراً ضاراً على رفاهه وقدرته على التفاعل مع الناس، وعبَّر عن ذلك بالقول:

"إن هذه المضايقة ما هي إلا محاولة لعزلي عن المجتمع. فقد شاع مناخ الخوف بين أفراد عائلتي وجيراني وأصدقائي، الذين لا يجرؤون على زيارتنا."

ولم يتمكن عبداللطيف بوحجيلة من الحصول على ملفاته الطبية من المستشفى الذي كان يعالج فيه أثناء وجوده في السجن، وأُلغيت مواعيده الطبية في المستشفى مراراً وتكراراً، مما حرمه من المعالجة الطبية من أمراض القلب والكلى التي كان بأمس الحاجة إليها.

إن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة التونسية على وقف مضايقة السجناء السياسيين السابقين وترهيبهم، والسماح لهم باستئناف حياتهم الطبيعية كأفراد أحرار.