03 octobre 2011
ساعدوا على وقف مضايقة السوريين في الخارج

الصورة : الدكتور مأمون جندلي بعد تعرضه للضرب على أيدي قوات الأمن السورية يوم 9 سبتمبر عام 2011 في سوريا. Copyrights @ private.

انقضت سبعة أشهر حتى الآن منذ أن اندلعت الاحتجاجات الشعبية التي تدعو إلى الإصلاح السياسي وعمّت سائر أنحاء سوريا. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كانت سلمية إلى حد كبير، فإن السلطات السورية سعت إلى قمعها بأشد الأساليب وحشية.

إن لدى منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء أكثر من 2200 شخص، ذُكر أنهم قضوا نحبهم أو قُتلوا خلال الاحتجاجات أو بسببها منذ أواسط مارس/آذار. ويُعتقد أن قوات الأمن أطلقت النار على العديد من الأشخاص، مستخدمةً الذخيرة الحية، أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو تشييعهم جنازات الأشخاص الذين قُتلوا في احتجاجات سابقة.

ونحن نعلم أنه قُبض على آلاف الأشخاص، واحتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة، يتفشى فيها التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بحسب ما ورد.

ومن المثير للقلق أن آخر تقاريرنا الموجزة تشير إلى أن قمع السلطات السورية للمعارضة لا يقتصر على داخل سوريا؛ إذ أن المحتجين السلميين السوريين في مناطق أخرى من العالم تعرضوا للمراقبة والمضايقة بشكل منظم من قبل موظفي السفارات وغيرهم ممن يُعتقد أنهم يعملون نيابة عن النظام السوري.

كما أننا نعرف أن هناك أكثر من 30 ناشطاً من ثماني دول-كندا، تشيلي، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة- يقولون إنهم تعرضوا للترهيب من جانب موظفي السفارات وغيرهم، وإن أقرباءهم في سوريا قد تعرضوا للمضايقة والاعتقال وحتى التعذيب نتيجة لذلك على ما يبدو.

وفي العديد من الحالات عمدَ موظفو السفارات إلى تصوير أفلام والتقاط صور فوتوغرافية لمحتجين خارج السفارات السورية، ثم تعرضوا لأنواع مختلفة من المضايقات، منها المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والرسائل على الفيس بوك التي تحذرهم من الاستمرار في الاحتجاج وتطلب منهم التوقف عن ذلك. وتلقى بعض النشطاء تهديدات مباشرة من موظفي السفارة الرسميين. واكتشف عدد من السوريين أن أفراد عائلاتهم في الوطن قد استُهدفوا من قبل قوات الأمن بغية ردعهم عن المشاركة في الأنشطة في الخارج، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. كما يبدو أن بعض العائلات في سوريا أُرغمت على إعلان براءتها من أبنائها في الخارج.

ويُعتبر ذلك دليلاً على أن الحكومة السورية لن تتسامح مع المعارضة المشروعة، وأنها ستذهب إلى أبعد مدى في إسكات الذين يتحدونها.

يرجى ضمان تمكين السوريين من ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع حيثما كانوا، وذلك بتوقيع هذه العريضة التي تدعو السلطات السورية إلى احترام حقوق السوريين في حرية التعبير والتجمع.

إلى فخامة الرئيس السيد الدكتور بشار الأسد

إننا نحث فخامتكم على:

  • الكف عن مضايقة السوريين الذين يعيشون في الخارج وعائلاتهم التي تعيش داخل سوريا، وذلك بضبط الجيش وقوات الأمن فوراً.
  • احترام حق الشعب السوري في الاحتجاج السلمي.

وسيُغلق باب التوقيع على هذه العريضة في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد مرور سبعة أشهر بالضبط على مقتل المحتجين وغيرهم من الأشخاص في سوريا أول مرة.

1834
appels envoyés

Passez à l'action

Campaign has expired
663,031
Nombre total d’actions entreprises
par des personnes telles que vous