Nouvelles

قامت منظمة العفو الدولية بنشر مجموعة من الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لمدينة حلب والمناطق المحيطة بها اليوم؛  وتُظهر تلك الصور ازدياد نسبة استخدام الأسلحة الثقيلة، وخصوصاً بالقرب من المناطق السكنية، وتثير بواعث القلق حيال شن هجوم وشيك على المدينة السورية المحاصرة.

فلقد أظهرت الصور الملتقطة لبلدة عندان المجاورة آثار ما يقرب من 600 حفرة ناجمة عن القصف بالمدفعية جراء القتال العنيف الدائر بين القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الاستجابة في حالات الطوارئ لدى فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، كريستوف كيتل: "تود منظمة العفو الدولية أن ترسل برسالة واضحة لطرفي القتال الدائر مفادها ما يلي: سوف يجري توثيق أية هجمات تشن ضد المدنيين بحيث يمكن محاسبة المسؤوليين عن ارتكابها فيما بعد.

وتُظهر إحدى الصور الملتقطة يوم 31 يوليو/ تموز الماضي ما يُحتمل أنه حفرة ناجمة عن قصف مدفعي بالقرب مما ظهر أنه مجمع سكني مدني في عندان.  ويعتري منظمة العفو الدولية القلق من أن يؤدي نشر الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية بحلب إلى وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان، والخروقات الجسيمة للقانون الدولي

وأضاف كيتل قائلاً: "إن تحويل أكثر مدن سورية اكتظاظاً بالسكان إلى ساحة معركة من شأنه أن يعود بآثار كارثية مدمرة على المدنيين.  فلقد تزايدت وتيرة ارتكاب الفظائع بالفعل في سورية."

وأردف كيتل معقباً: "يتعين على الجيش السوري ومقاتلو المعارضة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشكل صارم استخدام التحركات والأساليب (التكتيكات) والأسلحة التي لا تراعي التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية".

وسوف تستمر منظمة العفو الدولية في مراقبة وتيرة العنف في حلب، بما في ذلك استعمال الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية من أجل توثيق الانتهاكات الحقوقية التي تُرتكب هناك.

وقد تترتب مسؤولية جنائية على أفراد القوات السورية المسلحة وعناصر المعارضة المسلحة من قبيل الجيش السوري الحر إذا ما تقاعسوا عن حماية المدنيين العالقين في النزاع بين الجانبين.  ومع اشتداد القتال في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، تتزايد أعداد المدنيين المعرضين للخطر، وخصوصاً خطر التعرض لعمليات القتل غير المشروع.

وفي هذا المقام، تستمر منظمة العفو الدولية في مناشدة مجلس الأمن كي يبادر إلى إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع التوضيح بشكل لا لبس فيه بأن الجرائم الخطيرة المرتكبة في سورية بما يخالف أحكام القانون الدولي هي جرائم تخضع للولاية القضائية الدولية؛ حيث أنه يمكن، ومن خلال العمل بهذا المبدأ، للمحاكم الوطنية النظر في قضايا الجرائم المرتكبة على أراضي دول اخرى من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.