Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

8 novembre 2012

الأمم المتحدة: المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة أقرب خطوة عقب تصويت مدوٍ

الأمم المتحدة: المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة أقرب خطوة عقب تصويت مدوٍ
سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة الختامي بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في نيويورك، من 18- 28 مارس/آذار 2013

سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة الختامي بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في نيويورك، من 18- 28 مارس/آذار 2013

© Control Arms/ Andrew Kelly


وعقب تصويت اليوم المدوّي، أصبحنا على بعد أشهر فقط من تأمين اتفاق عالمي جديد قادر على منع وصول الأسلحة إلى يد من ينتهكون حقوق الإنسان بصورة خطيرة، إذا ما أظهرت الدول الرئيسية التي تتاجر بالأسلحة إرادة سياسية حقيقية في المفاوضات
Source: 
برايان وودز، مدير حملة الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية
Date: 
Me, 07/11/2012

حاز إبرام معاهدة تاريخية لتنظيم التجارة العالمية في الأسلحة على تأييد أغلبية كاسحة من الدول، في نقلة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها نصر مؤزر محتمل لحقوق الإنسان على نطاق العالم بأسره.

ففي أضخم استعراض للدعم حتى الآن، صوتت 157 حكومة في اللجنة الأولى المعنية بنزع الأسلحة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، إلى جانب إقرار الصيغة النهائية لمعاهدة تجارة الأسلحة بحلول مارس/آذار المقبل.

وبين الدول "الست الكبار" المصدرة للأسلحة، لم تمتنع عن التصويت يوم الأربعاء سوى روسيا. إذ انضمت الصين إلى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم القرار.

وتعقيباً على نتيجة التصويت هذه، قال برايان وودز، مدير حملة الحد من الأسلحة في منظمة العفو الدولية، إنه "وعقب تصويت اليوم المدوّي، أصبحنا على بعد أشهر فقط من تأمين اتفاق عالمي جديد قادر على منع وصول الأسلحة إلى يد من ينتهكون حقوق الإنسان بصورة خطيرة، إذا ما أظهرت الدول الرئيسية التي تتاجر بالأسلحة إرادة سياسية حقيقية في المفاوضات".

وحتى قبل البدء بعملية التصويت، وضعت 110 دول، من جميع أقاليم العالم، أسماءها على مشروع القرار، الذي اشتركت في صياغته سبع حكومات- هي الأرجنتين وأستراليا وكوستا ريكا وفنلندا واليابان وكينيا والمملكة المتحدة- ورعته 103 حكومات أخرى.

ولم تصوت أية دول ضد القرار، رغم أن إيران حاولت إجراء تغييرات فيه لمنع استخدام مسودة نص المعاهدة الحالية كأساس لاستكمال المفاوضات- ولكن لم تدعم أية دولة أخرى المحاولة الإيرانية.


حملة ماراثونية


هذه هي المحطة الأخيرة في حملة دامت 17 سنة وتابعتها بإصرار منظمة العفو الدولية وشركاؤها في سيبل تحقيق معاهدة لتجارة الأسلحة تساعد على حماية البشر على الأرض، ممن تحملوا، المرة تلو المرة، عواقب انتهاكات حقوق الإنسان جراء القمع المسلح والعنف والنزاعات في مختلف أرجاء كوكبنا.

وقد أفضى ذلك كله إلى مؤتمر معاهدة تجارة الأسلحة التاريخي، الذي تولدت عنه المسودة الحالية لنص المعاهدة، في يوليو/تموز 2012.

ومع أن حفنة من الدول عرقلت سير المفاوضات وتبني النص في يوليو/تموز، إلا أن الحكومات الداعمة للمعاهدة استفادت وتستفيد من هذا التأخير لمعالجة واستكمال مختلف الجوانب الفنية، بما في ذلك سد الثغرات المحتملة المتعلقة باتفاقيات التعاون الدفاعي والنقل بالعبور لشحنات الأسلحة على الصعيد الدولي.  

ونحو ذلك، قال وود: "نعرف أن المتشككين سوف يواصلون محاولاتهم لتقويض قواعد حقوق الإنسان في النص النهائي للمعاهدة، ولكن منظمة العفو وشركاءها سوف يواصلون ضغوطهم لتأمين أقوى نص ممكن لحماية حقوق الإنسان".

وفي أوساط المسؤولين في الأمم المتحدة اليوم، ثمة آمال عريضة بأن تدعم إدارة أوباما الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية- أكبر منتجي السلاح ومصدريه حتى اليوم في العالم- معاهدة قوية إلى حد معقول في مارس/آذار المقبل.

علماً بأن الولايات المتحدة قد حاولت فيما مضى إضعاف قواعد حقوق الإنسان ونطاق حاكمية المعاهدة- عن طريق استثناء الذخائر من متنها، وتحبيذ قواعد مخففة للحماية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان التي يغطيها النص.

المؤتمر الختامي بشأن معاهدة تجارة الأسلحة


سيعقد مؤتمر الأمم المتحدة الختامي بشأن معاهدة تجارة الأسلحة في نيويورك، من 18- 28 مارس/آذار 2013.

وإذا ما فشل مؤتمر مارس/آذار في أن يعتمد نص المعاهدة، في نهاية المطاف، فمن المؤكد تقريباً أن أغلبية كبيرة ستعرضه للتبني عن طريق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد تبنيه، يتوقع أن تصبح المعاهدة نافذة عقب تصديق 65 دولة عليها.

وفي هذا السياق، أكد وود أن "هذه المعاهدة لن تكون الوصفة الشافية لجميع العلل- فالحكومات المجردة من الضمير سوف تحاول لي عنق القواعد الجديدة وتجاهلها، ولكن المجتمع المدني على صعيد العالم بأسره والحكومات الداعمة لحكم القانون وحقوق الإنسان سوف يضعان تلك الحكومات أمام مسؤولياتها ويواصلان العمل من أجل تحسين قواعد المعاهدة المتعلقة بالمسائل الحاسمة، مثل الطائرات البحرية والجوية من دون طيار وأسلحة الليزر".

ليختتم بالقول: "ينبغي أن لا تكون المعاهدة وصفة جامدة. فعندما تدخل حيز النفاذ، يمكن لمعاهدة صارمة لتجارة الأسلحة أن تكون نقطة البداية لعملية عالمية جديدة قابلة للتعزيز بصورة مطردة، وصولاً إلى تأمين حماية حقيقية للبشر على الأرض".

Thème

Conflit armé 
Équipement militaire, de sécurité et de police 
Nations unies 

Campagnes

Contrôle des armes et droits humains 

Suivre #ArmsTreaty @amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

29 juillet 2014

Le parti au pouvoir au Burundi mène une campagne musclée d’intimidation contre les détracteurs du gouvernement, et son organisation de jeunesse commet des crimes en toute... Pour en savoir plus »

05 juin 2014

Les manifestants descendant dans la rue au Brésil durant la Coupe du monde risquent d’être victimes de violences policières et militaires aveugles, les autorités renforçant les... Pour en savoir plus »

03 juin 2014

Dans la deuxième partie de cette série en deux volets, deux personnes dont le nom figurait sur la liste des « personnes les plus recherchées » en Chine pour leur rôle dans le... Pour en savoir plus »

11 juillet 2014

Sasha, militant pro-ukrainien âgé de 19 ans, a été enlevé par des séparatistes à Louhansk et frappé à maintes reprises pendant 24 heures.

Pour en savoir plus »
25 juillet 2014

Des experts d'Amnesty International répondent à certaines des questions soulevées par le conflit Israël/Gaza.

Pour en savoir plus »