Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

4 décembre 2012

28 عاماً مضت، ولا تزال النساء في بوبال بانتظار تحقيق العدالة

28 عاماً مضت، ولا تزال النساء في بوبال بانتظار تحقيق العدالة
إن انتظار 28 عاماً لهي فترة طويلة جداً من أجل تحقيق العدالة. ويتعين بعد كل تلك الفترة على الحكومة الهندية وشركة داو أن تقوما بتعويض الضحايا بشكل مناسب، كما يجدر بالسلطات الهندية أن تقاضي المسؤولين عن وقوع الكارثة
Source: 
مادهو مالهوترا مديرة برنامج النوع الاجتماعي بمنظمة العفو الدولية
Date: 
Lu, 03/12/2012

 

صرحت منظمة العفو الدولية إن عشرات الألوف من ضحايا أسوأ كارثة صناعية في تاريخ الهند لا يزالون بانتظار تحقيق العدالة، وما زالت المرأة تعاني بشكل أكبر وغير متناسب مقارنة بغيرها من الضحايا، وذلك عقب مرور 28 عاماً على كارثة تسرب الغاز من معمل شركة يونيون كاربايد في بوبال عام 1984.

ولقد تسبب تسرب الغاز الذي وقع في مثل هذا اليوم قبل 28 عاماً بمقتل ما بين سبعة وعشرة آلاف من الرجال والنساء والأطفال في غضون الأيام الثلاثة الأولى التي أعقبت وقوع الكارثة.

ويُعتقد أن 15 ألفاً آخرين قد قضوا نحبهم في السنوات التي تلت الحادثة، فيما يعاني عشرات الآلاف غيرهم من مشاكل صحية خطيرة جراء ذلك.  ويُذكر أن شركة داو للكيماويات قد قامت بالاستحواذ على يونيو كاربايد في العام 2001.  

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت مديرة برنامج النوع الاجتماعي بمنظمة العفو الدولية، مادهو مالهوترا: "إن انتظار 28 عاماً لهي فترة طويلة جداً من أجل تحقيق العدالة.  ويتعين بعد كل تلك الفترة على الحكومة الهندية وشركة داو أن تقوما بتعويض الضحايا بشكل مناسب، كما يجدر بالسلطات الهندية أن تقاضي المسؤولين عن وقوع الكارثة".

ولقد عانت النساء في بهوبال على نحو غير متناسب وأكثر من غيرهن من ضحايا كارثة تسرب الغاز.  فلقد عانت الكثيرات من العواقب الصحية، بما في ذلك إصابتهن باضطرابات صحية تتعلق بالصحة الإنجابية، وأمراض النسائية والتوليد.  إذ بلغ اعتلال صحة الرجال جراء الكارثة مبلغاً أقعدهم عن العمل، فاضطُرت العديد من النساء إلى السعي وراء كسب لقمة العيش للأسرة، مع قيامهن في الوقت نفسه بتوفير الرعاية الصحية للمرضى من أفراد الأسرة.

وفي معرض وصفها للأوضاع، قالت إحدى الناجيات من كارثة تسرب الغاز في بهوبال، الناشطة رامبياري باي: "ليلة وقوع كارثة تسرب الغاز، جاء المخاض على حين غرة زوجة ابني الحامل.  فقمنا بنقلها إلى المستشفى، حيث بادر المعنيون هناك إلى حقنها بحقنة، بيد أنها لم تلبث أن لفظت آخر أنفاسها".

ومع ذلك، فتجد النساء في مقدمة صفوف المناضلين والمناضلات من أجل تحقيق العدالة.

وتطالب جماعات الناشطين والناشطات المحلية الحكومة بأن تدفع التعويضات المناسبة للضحايا، وأن تبادر إلى توفير الرعاية الصحية لأولئك الذين لا يزالون يعانون تبعات الكارثة.

وقالت الناشطة في "مجموعة بهوبال للمعلومات والتحرك"، راشنا دهينغرا: "نحن نناضل من أجل إقرار يونيون كاربايد بمسؤوليتها القانونية عن الكارثة، سواء أكان ذلك الإقرار في الولايات المتحدة أم في الهند.  فالناس هنا يؤمنون بأهمية إحقاق العدل تماماً كما يعتقدون بأهمية حصول الضحايا على التعويضات".

وحتى الساعة، فلمّا يتم بعد فتح تحقيق شامل في التبعات والآثار الصحية التي لحقت بحياة الناس جراء الكارثة.

وبحسب ما أفاد به الناشطون والناشطات، فثمة حوالي 150 ألفاً يعانون من أمراض مزمنة بالرئتين أو الكبد.

ولا زالت بقايا المنشأة الصناعية المهجورة التي كانت تعود ملكيتها ليونيون كاربايد جاثمة وسط بهوبال، وتحتوي بداخلها أكثر من 350 طن من النفايات السامة غير المعالجة.

ولا يزال حوالي 40 ألفاً يقطنون بجوار موقع المصنع، ولقد تعرضوا لأضرار النفايات السامة طيلة تلك السنوات.

وتضيف حازرا باي من المنظمة غير الحكومية المحلية (تجمع النساء المتضررات من حادثة تسرب الغاز من مصنع يونيون كاربايد) القول: "عقب مرور 28 عاماً على الكارثة، فلقد أضحت أوضاع الضحايا، ومن جوانب عدة، أكثر سوءاً مما كانت عليه صبيحة يوم الكارثة.  ويشكل الفقراء والنساء بشكل رئيسي جُلّ من يعانون من تبعات تلك الكارثة".

وفي هذا المقام، تحث منظمة العفو الدولية حكومة الهند وشركة داو على أن تبادرا فوراً إلى تنظيف موقع تسرب الغاز.

وفي عام 1989، أعلنت المحكمة العليا في الهند عن التوصل إلى تسوية بين الحكومة الهندية وشركة يونيون كاربايد، ولكن دون التشاور مع الناجين من ضحايا الكارثة.  وبموجب تلك التسوية، فلقد جرت مطالبة يونيون كاربايد بدفع مبلغ قوامه 470 مليون دولار أمريكي كتعويضات، بيد أنه لم يتم توزيع كامل هذا المبلغ الضئيل أصلاً على الضحايا كافة.

ويُذكر بأن شركة داو للكيماويات لطالما دأبت على التنصل من أية مسؤولية لها عن التبعات القانونية المترتبة على سلفها "يونيون كاربايد" في بهوبال.

وفي أغسطس/ آب من عام 2012، قضت المحكمة العليا في الهند بمنح صلاحيات أوسع للجنة المعنية بمراقبة عملية إعادة تأهيل ضحايا كارثة تسرب الغاز.  ويقول الناشطون أنه يحدوهم الأمل بأن يقود ذلك القرار إلى توفير رعاية صحية أفضل للمتضررين من الكارثة.

واختتمت مالهوترا تعليقها قائلةً: "لقد كان قرار المحكمة قراراً إيجابياً، ويتعين تنفيذه على الفور.  وإن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لشركتي يونيون كاربايد، وداو طي صفحة مأساة بهوبال تكمن في التعاون مع المجتمعات المتضررة والحكومة الهندية بغية التصدي بشكل كامل وفعال للتبعات الحقوقية الناجمة عن الكارثة".

Thème

Militants 
Entreprises et droits humains 
Femmes 

Pays

Inde 

Région ou pays

Asie - Pacifique 

Suivre #bhopal @amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

24 novembre 2014

Le Groupe Forrest International, compagnie minière belge, n’a pas cessé de mentir à propos de la démolition au bulldozer de centaines d’habitations en République démocratique... Pour en savoir plus »

21 novembre 2014

L’arrêt pris par une cour d’appel fédérale en Louisiane jeudi 20 novembre confirmant la décision d’une juridiction inférieure d’annuler la condamnation d’Albert Woodfox, placé... Pour en savoir plus »

23 septembre 2014

Le commerce, la fabrication et l’exportation des instruments de torture par des entreprises chinoises, en plein essor, alimentent les violations des droits humains en Afrique... Pour en savoir plus »

20 octobre 2014

Des dizaines de familles se retrouveront à la rue si les autorités françaises procèdent à l’évacuation prévue cette semaine d’un campement rom installé dans une banlieue de... Pour en savoir plus »

05 novembre 2014

Les forces israéliennes ont tué des dizaines de civils palestiniens dans des attaques parfois constitutives de crimes de guerre menées contre des habitations abritant des... Pour en savoir plus »