Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

18 décembre 2012

مصر: يُعتبر الحكم "المشين" الصادر بإدانة المتهم في قضية ازدراء الأديان بمثابة افتئات على حرية التعبير عن الرأي

مصر: يُعتبر الحكم "المشين" الصادر بإدانة المتهم في قضية ازدراء الأديان بمثابة افتئات على حرية التعبير عن الرأي
حُكم على صابر عياد بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"

حُكم على صابر عياد بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"

© Private


إنه لأمر مشين أن تصدر المحكمة هذا الحكم بحق شخص كانت (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هي نشر آراءه على صفحات شبكة الإنترنت
Source: 
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
Date: 
Me, 12/12/2012
إن هذا لهو الظلم بعينه ... ولا أخالني قادرةً على التصديق بأنهم قد سألوا ابني أثناء التحقيق عن ديانته وكيفية ممارسته للشعائر، فليس هذا من شأنهم البتة
Source: 
والدة ألبير صابر عياد
Date: 
Me, 12/12/2012

حُكم على أحد الناشطين المصريين بالسجن ثلاث سنوات عقب إدانته بتهمة "ازدراء الأديان"؛ ولقد اعتبرت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بإدانة الناشط بمثابة الافتئات المشين على حرية التعبير عن الرأي.

فلقد قضت إحدى محاكم القاهرة بإدانة الناشط ألبير صابر عياد (27 عاماً)، والذي يحمل شهادة جامعية في تخصص علم الحاسوب، بتهمة نشر مواد على شبكة الإنترنت تحض على ازدراء الأديان.  

ومن المتوقع أن يتم يوم الخميس، 13 ديسمبر/ كانون الأول، الإفراج عن ألبير بكفالة مقدارها ألف جنيه (حوالي 160 دولاراً أمريكياً) بانتظار البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به.  وتعتبر منظمة العفو الدولية الناشط ألبير صابر عياد من بين سجناء الرأي كونه احتُجز لا لشيء سوى لممارسته سلمياً لحقه في حرية التعبير عن الرأي، ودعت المنظمة إلى الإفراج عنه فوراً ودون شروط.  

وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "إنه لأمر مشين أن تصدر المحكمة هذا الحكم بحق شخص كانت (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هي نشر آراءه على صفحات شبكة الإنترنت".

وأردفت حاج صحراوي قائلةً: "سوف يؤدي الحكم بإدانة الناشط الشاب إلى تدمير حياته بغض النظر عما إذا كان سيجري تنفيذ العقوبة الصادرة بحبسه أم لا.  وكان حريٌّ بالمحكمة أن ترد الدعوى منذ اليوم الأول، بيد أنها قد تسببت الآن بوسمه على أنه الشخص الذي قام بازدراء الدين".  

ويُذكر بأن ألبير عياد قد اعتُقل أثناء تواجده في منزله بالقاهرة في 13 سبتمبر/ أيلول 2012، وذلك في أعقاب قيام جموع الغاضبين بمحاصرة منزله، والدعوة إلى قتله، واتهامه بالزندقة والإلحاد ونشر فيلم "براءة المسلمين" القصير الذي يعتبره الكثيرون أنه من الأفلام المسيئة للإسلام.

وانتظرت الشرطة حتى اليوم التالي قبل أن تستجيب لاتصال والدة ألبير عياد.  وعندما وصل عناصر الأمن في نهاية المطاف، قاموا باعتقال ألبير، وصادروا جهازه الحاسوب الخاص به، ومجموعة من أسطواناته المدمجة.

وأخبر محامي الناشط الشاب منظمة العفو الدولية أن محاكمة موكله قد شابها رفض القاضي السماح لمحامي الدفاع الاتصال بالشهود الرئيسيين – وخصوصاً ضباط التحقيق، والأشخاص الذين تقدموا بشكاوى ضد ألبير صابر عياد.

وأثناء تواجده في قسم شرطة المرج بالقاهرة، زُعم قيام أحد ضباط الشرطة بتحريض الموقوفين الآخرين على مهاجمة ألبير.  كما أن الناشط الشاب قد احتُجز أثناء محاكمته في ظروف رديئة بسجن طرة – حيث جرى إيداعه في زنزانة بجوار المجارير، وتفتقر إلى الضوء أو الماء النظيف، وذلك إلى أن قامت منظمات حقوقية بالتقدم بشكوى نيابة عن ألبير لدى النائب العام للاحتجاج على ظروف احتجازه.

وقالت والدة ألبير صابر لمنظمة العفو الدولية:
"إن هذا لهو الظلم بعينه ... ولا أخالني قادرةً على التصديق بأنهم قد سألوا ابني أثناء التحقيق عن ديانته وكيفية ممارسته للشعائر، فليس هذا من شأنهم البتة؛ لقد مضت ثلاثة أشهر، ولا زلت لا أستطيع النوم أو تناول الطعام كوني لا يُسمح لي برؤيته سوى 10 دقائق في الأسبوع.  وإنني أطالب بإطلاق سراح ألبير، فما هو إلا أحد الذين يقولون ما يؤمنون به، وعلى السلطات من ناحية أخرى أن تحاول إلقاء القبض على الأشخاص الذين يحرضون على العنف بالفعل."

وقد قامت منظمة العفو الدولية برفع قضية ألبير صابر عياد إلى الآليات الحقوقية (لجان مراقبة تطبيق الاتفاقيات) في الأمم المتحدة.


تهديد حرية التعبير عن الرأي على نطاق أكثر اتساعاً


جاء الحكم الصادر بحق ألبير صابر عياد قبيل أيام قليلة فقط من استفتاء المصريين على الدستور الجديد الذي يحظر، في حال إقراره، انتقاد الديانات والأفراد – مما يفتح الباب أمام رفع المزيد من الدعاوى المشابهة.

وفي الوقت الذي تنص فيه المادة 45 من مسودة الدستور على حماية حرية التعبير عن الرأي، فتُخلّ المادتان 31، و44 بأحكام المادة السابقة، كونهما تحظران ازدراء الأديان أو الأشخاص أو التشهير بهم.

وأضافت حاج صحراوي القول: "ثمة أحكام في الدستور المصري الجديد تنتهك الالتزامات الدولية المترتبة على البلاد، والقاضية بضرورة احترام حرية التعبير عن الرأي وصونها، إضافة إلى إمكانية تسبب تلك الأحكام بتبعات كارثية على حرية الرأي مستقبلاً".

واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "يتعين على مصر أن تتوقف عن اضطهاد الأشخاص عبر اللجوء إلى القوانين المتعلقة (بازدراء الأديان).  كما وينبغي أن تحترم التشريعات الجديدة أو التدابير الأخرى حق الناس في انتقاد الأديان وغيرها من المعتقدات والأفكار بوصف ذلك جزءاً حيوياً من الحق في حرية التعبير عن الرأي".

Pays

Égypte 

Région ou pays

Moyen-Orient et Afrique du Nord 

Thème

Liberté d'expression 
Crise Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Prisonniers d'opinion 
Procès et systèmes juridiques 

@amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

22 juillet 2014

Le gouvernement gambien doit abolir les lois et pratiques draconiennes à l’origine de deux décennies de violations généralisées des droits humains, a déclaré Amnesty... Pour en savoir plus »

05 juin 2014

Les manifestants descendant dans la rue au Brésil durant la Coupe du monde risquent d’être victimes de violences policières et militaires aveugles, les autorités renforçant les... Pour en savoir plus »

03 juin 2014

Dans la deuxième partie de cette série en deux volets, deux personnes dont le nom figurait sur la liste des « personnes les plus recherchées » en Chine pour leur rôle dans le... Pour en savoir plus »

11 juillet 2014

Sasha, militant pro-ukrainien âgé de 19 ans, a été enlevé par des séparatistes à Louhansk et frappé à maintes reprises pendant 24 heures.

Pour en savoir plus »
07 juillet 2014

La condamnation à 15 ans de prison d’un éminent avocat saoudien, défenseur des droits humains, est un nouveau coup porté au militantisme pacifique et à la liberté d’... Pour en savoir plus »