Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

Communiqués de presse

2 avril 2013

المملكة العربية السعودية: أنباء حول إصدار حُكم بإصابة شخص بالشلل، "يا للفظاعة!"

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حكم القصاص بإحداث شلل نصفي الذي أصدرته إحدى المحاكم في المملكة العربية السعودية على رجل بسبب جريمة زُعم أنه ارتكبها قبل 10 سنوات، يعتبر حكماً بشعاً، ويجب ألا يُنفذ بأي حال من الأحوال.

وقد سلَّطت أنباء أوردتها وسائل الإعلام في السعودية مؤخراً الضوء على قضية علي الخواهر، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي ذُكر أنه حُكم عليه بالقصاص في مدينة الإحساء، ويمكن أن يتم إحداث شلل نصفي من الحوض إلى أسفل القدمين ما لم يدفع مليون ريال سعودي (حوالي 270,000 دولار أميركي) كتعويض للضحية.

وكان علي الخواهر قد طعن صديقه في ظهره مما تسبب في إصابته بشلل في النصف السفلي من جسده في عام 2003، عندما كان في الرابعة عشرة من العمر في ذلك الوقت.

وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن إحداث شلل بشخص كعقوبة على جريمة يعتبر نوعاً من التعذيب."

"إن إمكانية تنفيذ مثل هذه العقوبة أمر يبعث على الصدمة التامة، حتى في سياق يتم فيه فرض عقوبة الجلد على مرتكبي بعض الجرائم كما يحدث في المملكة العربية السعودية."

"لقد آن الأوان لأن تبدأ السلطات السعودية باحترام التزاماتها القانونية الدولية وإلغاء العقوبات الرهيبة من القانون."

وثمة حكم مشابه بإحداث شلل كان قد صدر في عام 2010، ولكن لا يُعرف ما إذا كان قد نُفذ أم لا.

وتقوم المملكة العربية السعودية بشكل منتظم بإصدار أحكام بفرض أشكال متعددة من العقوبات البدنية.

فعقوبة الجَلد في السعودية إلزامية بالنسبة لعدد من الجرائم، ويمكن توقيعها بحسب اجتهاد القضاة كعقوبة بديلة أو إضافية لعقوبات أخرى.

كما يتم تنفيذ عقوبة بتر الأطراف في السعودية على مرتكبي جرائم محددة، وهي "السرقة" التي يعاقَب عليها بقطع اليد اليمنى، والسطو المسلح (الحرابة) التي يعاقَب عليها بقطع اليد اليمنى والقدم اليسرى من خلاف.

وفي قضايا "القصاص" كان من بين الأحكام الأخرى قلع العين وخلع السن والإعدام في حالات القتل العمد. وفي مثل هذه الحالات يجوز للضحية طلب تنفيذ العقوبة أو طلب تعويض مالي أو منح عفو مشروط أو غيره مشروط.

وفي حالة تنفيذ الحكم بإحداث شلل نصفي للخواهر فإنه يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب- المملكة العربية السعودية دولة طرفاً فيها- ولمبادئ آداب مهنة الطب التي اعتمدتها الجمعية العامة.

وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن "العقوبة البدنية لا تتماشى مع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" وخلص إلى القول :"إن أي شكل من أشكال العقوبة البدنية يشكل انتهاكاً لحظر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة."

Index AI : PRE01/165/2013
Région ou pays Moyen-Orient et Afrique du Nord
Pour plus d'informations, prenez contact avec le Bureau de presse international »

Bureau de presse international

Téléphone : +44 (0) 20 7413 5566
9h30 - 17h00 TU lundi - vendredi
Téléphone : +44 (0) 777 847 2126
24 h / 24
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Bureau de presse international
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Royaume-Uni
Suivez le Bureau de presse international sur Twitter
@amnestypress