بوليفيا

La situation des droits humains : دولة بوليفيا متعددة القوميات

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Bolivie est maintenant en ligne

دولة بوليفيا متعددة القوميات

رئيس الدولة والحكومة:  إيفو موراليس أيما

خلفية

نُظمت احتجاجات واسعة النطاق تأييداً للمطالب الاقتصادية والاجتماعية وحقوق السكان الأصليين. وقد ردَّت الشرطة عليها باستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات.

في سبتمبر/أيلول، وعقب زيارته إلى بوليفيا، اعترف «المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة العنصرية» بتحقيق بعض التقدم وأعرب عن قلقه بشأن استمرار التمييز ضد السكان الأصليين وغيرهم من الجماعات المعرَّضة للخطر.

أعلى الصفحة

حقوق السكان الأصليين

في فبراير/شباط أُقر قانون دعا إلى التشاور مع السكان الأصليين في منطقة «إسيبورو–سيكوري للسكان الأصليين والمتنزه الوطني» (تيبنيس) فيما يتعلق بخطط الحكومة الرامية إلى شق طريق عبر المتنزه. وفي أبريل/نيسان، نظمت جماعات السكان الأصليين المعارِضة لشق الطريق مسيرة إلى لاباز، وقالت إن عملية التشاور كانت تتعارض مع التشريع السابق الذي أُقر لحماية السكان الأصليين في منطقة «تيبنيس»، ومع المعايير الدولية والدستور.

في يونيو/حزيران قضت «المحكمة الدستورية في بوليفيا المتعددة القوميات» بأن عملية التشاور كانت دستورية، ولكن ينبغي، أولاً، الاتفاق على حدود التشاور مع كافة جماعات السكان الأصليين التي يُحتمل أن تتأثر. في يوليو/تموز قررت الحكومة المضي قدماً بعملية التشاور، بعد التوصل إلى اتفاقيات مع بعض جماعات السكان الأصليين فقط. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وقبل استكمال عملية التشاور، بدأ العمل في الجزء الأول من الطريق خارج المتنزه ومنطقة السكان الأصليين. وبحلول نهاية العام، لم تكن التقارير الرسمية بشأن نتائج المشاورات قد صدرت. وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت السلطات أن عملية شق الطريق كانت تسير قُدماً. وذكر بعض التقارير أن أكثر من 50 جماعة وافقت على الطريق، بينما عارضت العملية نحو 15 جماعة، أو لم يتم التشاور معها، أو رفضت الطريق. وانتقد بعض جماعات السكان الأصليين نتائج العملية.

وبحلول نهاية عام 2012 لم يكن قد تم تقديم أحد إلى العدالة من بين أفراد الشرطة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة في عام 2011 إبان الاحتجاجات السلمية ضد شق الطريق في «تيبنيس».

وأدى عدم التشاور المسبق بشأن التنقيب عن المعادن في مولكو كوتا بمحافظة بوتوسي من قبل شركة بوليفية تابعة لشركة تعدين كندية، إلى اندلاع اضطرابات عنيفة بين المجتمعات المحلية وقوات الشرطة. وفي أغسطس/آب أعلنت الحكومة تأميم المنجم لوضع حد لاحتجاجات المعارضين لشركة التعدين الكندية. بيد أن النزاعات بين مؤيدي المشروع ومعارضيه استمرت في ديسمبر/كانون الأول.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب والنظام القضائي

استمر التأخير في تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الحكومات العسكرية (1964-1982) إلى ساحة العدالة. وأدى التأخير في إحقاق العدالة إلى الإفلات من العقاب في قضايا أخرى. ووردت أنباء عن مزاعم إساءة استخدام القضاء ضد المعارضين أو منتقدي الحكومة.

  • ففي أبريل/نيسان ومايو/أيار، أُقرَّ قانون تضمَّن إدخال تعديل على دفعات التعويضات التي تُقدم إلى ضحايا العنف السياسي إبان حقبة الحكومات العسكرية، وقائمة بأسماء الأشخاص الذين يستحقون التعويض. وظهرت بواعث قلق بشأن انعدام الشفافية والعدالة في عملية جبر الضرر. فمن بين 6,200 طلب التي قُدمت، بلغ عدد الطلبات التي اعتُبرت مؤهلة للاستفادة من التعويضات 1,700 طلب فقط. وقد نظَّم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقرباؤهم احتجاجات دامت شهوراً أمام وزارة العدل للمطالبة بمزيد من الشفافية، من جملة مطالب أخرى.
  • وفي سبتمبر/أيلول، رفضت سلطات الولايات المتحدة طلباً لتسليم الرئيس الأسبق غونزالو سانشيز دي لوزادا إلى بوليفيا. وواجه دي لوزادا تهماً تتعلق بحادثة «أكتوبر الأسود»، التي قُتل فيها 67 شخصاً وجُرح أكثر من 400 آخرين خلال احتجاجات اندلعت في إل ألتو بالقرب من لاباز في أواخر عام 2003.
  • استمرت المحاكمات المتعلقة بمذبحة باندو في عام 2008، التي قُتل فيها 19 شخصاً، معظمهم من المزارعين الفلاحين، وجُرح 53 آخرون، ولكن شابها الكثير من عمليات التأخير.
  • في أكتوبر/تشرين الأول بدأت المحاكمات في قضية 39 شخصاً اتُهموا بالاشتراك في مؤامرة مزعومة في عام 2009 لقتل الرئيس إيفو موراليس. وبحلول نهاية العام، لم تكن قد أُجريت أية تحقيقات في مزاعم عدم توفر العملية الواجبة أو في مقتل ثلاثة رجال في عام 2009 على خلفية هذه القضية.
أعلى الصفحة

حرية التعبير

في أغسطس/آب، قُدمت شكاوى جنائية تتعلق بالتحريض على العنصرية والتمييز ضد صحيفتين ووكالة أنباء وطنية. وحاججت الحكومة بأن النوافذ الإعلامية الثلاث أساءت استخدام تعليقات الرئيس إيفو موراليس بشأن سلوك الناس في شرق البلاد، وصوَّرته بأنه عنصري. ونشأ قلق من أن ذلك يُعتبر تقييداً غير متناسب لحرية التعبير.

في سبتمبر/أيلول قضت «المحكمة الدستورية في بوليفيا المتعددة القوميات» بأن جريمة «ازدراء الموظفين العموميين» تعتبر غير دستورية وتشكل انتهاكاً لحرية التعبير.

في أكتوبر/تشرين الأول، أُصيب الصحفي الإذاعي فيرناندو فيدال بجروح بالغة عندما أضرم أربعة رجال مقنَّعين النار فيه بينما كان على الهواء في ياكويبا بالقرب من الحدود الأرجنتينية. وكان فرانسيسكو فيدال قد انتقد المسؤولين المحليين، وأبلغ عن حوادث تهريب مخدرات في المنطقة. وقد قُبض على أربعة رجال على خلفية ذلك الهجوم. وفي نهاية العام كانت التحقيقات لا تزال مستمرة.

أعلى الصفحة

حقوق المرأة

في سبتمبر/أيلول، سُنَّ قانون ينص على المعاقبة على أفعال التحرش والعنف ضد المرأة. وينص القانون، الذي رحَّبت به منظمات حقوق المرأة، على إنشاء آليات وقائية وفرض عقوبات على أفعال المضايقة والعنف ضد النساء المرشحات للانتخابات أو المسؤولات المنتخبات أو العاملات في المؤسسات العامة.

أعلى الصفحة