الجمهورية الدومينيكية

La situation des droits humains : الجمهورية الدومينيكية

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
République dominicaine est maintenant en ligne

‏‏الجمهورية الدومينيكية

رئيس الدولة والحكومة: دانيل مدينا سانشيز (حل محل ليونل فرنانديز رينا في مايو/أيار) ‏

خلفية

في مايو/أيار انتُخب دانيلو مدينا من «حزب التحرير الدومينيكي»، وتبوأ منصبه في أغسطس/آب.

وأشعل قانون بشأن الإصلاح المالي، أُقرَّ في نوفمبر/تشرين الثاني، فتيل موجة من المظاهرات في شتى أنحاء البلاد، وقمعت الشرطة بعضها باستخدام العنف.وللسنة الحادية عشرة على التوالي، فشلت السلطات في تعيين مسؤول عن شكاوى حقوق الإنسان.في 23 فبراير/شباط دخلت «اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب» حيز النفاذ.

في مارس/آذار نظرت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» في التقرير الدوري الثالث للجمهورية الدومنيكية، وقدمت عدة توصيات بشأن قضايا من قبيل تقليص انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة؛ وحماية المهاجرين الهايتيين والدومينيك من أصل هايتي من التمييز، ومكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي.

أعلى الصفحة

الشرطة وقوات الأمن

انخفض عدد عمليات القتل على أيدي الشرطة بنسب 18% مقارنةً بعام 2011، ولكنه ظل مرتفعاً. وأشارت الأدلة إلى أن العديد من عمليات القتل تلك ربما كانت غير قانونية.

  • ففي 31 أكتوبر/تشرين الأول قُتل يفري فليزور على أيدي الشرطة خلال عملية قامت بها في حي لا مينا بمدينة سنتياغو. ووفقاً لرواية شهود عيان، فقد قام أفراد الضباط بتفتيشه، ثم أمروه بالجري. وعندما بدأ بالجري، قام أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه وأردوه قتيلا. ولم يُتهم أحد بارتكاب جريمة القتل بحلول نهاية العام.

    وقُتل عدد من الأشخاص على أيدي الشرطة في سياق المظاهرات. وفي العديد من تلك الحوادث، استُخدمت القوة غير الضرورية أو المفرطة على ما يبدو.
  • ففي يونيو/حزيران قُتل ثلاثة رجال وامرأة حامل في «سلسيدو» خلال مظاهرة أطلق شرارتَها عدمُ إحراز تقدم في التحقيق في حادثة مقتل رياضي في 12 مايو/أيار 2012 على أيدي الشرطة بحسب ما زُعم. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال النائب العام إن التحقيق في عمليات القتل كان جارياً.

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عيَّن الرئيس لجنة تُعنى باقتراح التدابير القانونية والمتعلقة المتعلقة بالسياسات من أجل إجراء إصلاح شامل للشرطة.
أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب

ظل العديد من الانتهاكات المزعومة على أيدي الشرطة بلا عقاب على الرغم من توفر أدلة قاطعة.

  • فقد فشلت السلطات في كشف النقاب عن حقيقة الاختفاء القسري لكل من غابرييل ساندي أليستار وخوان ألمونتي هيريرا. وقد شوهد الرجلان آخر مرة في حجز الشرطة في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2009 على التوالي. وظلت أماكن وجودهما مجهولة في نهاية عام 2012.

    في فبراير/شباط، حددت «محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان» مسؤولية الدولة عن الاختفاء القسري للصحفي نارسيسو غونزاليس مدينا في عام 1994. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجدت المحكمة أن الدولة هي المسؤولة عن مقتل سبعة مهاجرين هايتيين على أيدي أفراد القوات المسلحة في عام 2000.
أعلى الصفحة

التمييز – المهاجرون الهايتيون والهايتيون الدومنيك

أمرت عدة محاكم «هيئة الانتخابات الهايتية» بإصدار وثائق هوية لمئات الدومينيكيين من أصل هايتي، ممن كانوا محرومين من حقهم في الحصول على وثائق. بيد أن «هيئة الانتخابات الهايتية» لم تنفذ قرار المحاكم بحلول نهاية العام.

في يوليو/تموز ذكرت منظمات محلية لحقوق الإنسان أن الأشخاص الذين رفعوا دعاوى ضد «هيئة الانتخابات الهايتية» تعرضوا للترهيب والتهديد عندما زار أعضاء الهيئة مجتمعاتهم للسؤال عن صفة الهجرة لوالديهم.

أعلى الصفحة

حقوق المهاجرين

استمرت عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين الهايتيين. وفي العديد من الحالات بدا أن عمليات طردهم كانت تعسفية.

في 25 مايو/أيار أصدر مدير إدارة الهجرة توجيهاً إلى وزير التربية والتعليم بعدم قبول أي أطفال أجانب لا يحملون وثائق في المدارس. وقد تم سحب التوجيه في ينويو/حزيران بسبب الانتقادات التي وُجهت له.

أعلى الصفحة

العنف ضد النساء والفتيات

وفقاً لمعلومات مكتب النائب العام، انخفض عدد النساء والفتيات اللائي قُتلن على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين بنسبة 19% مقارنةً بعام 2011.

وأعربت منظمات حقوق المرأة عن قلقها من أن التعديلات المقترحة لقانون العقوبات كانت بمثابة خطوة إلى الوراء في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات. فعلى سبيل المثال، لم يتضمن القانون جريمة العنف على أساس النوع الاجتماعي، ونصَّ على تخفيض العقوبات على أشكال معينة من العنف ضد النساء والفتيات.

أعلى الصفحة

الحقوق الجنسية والإنجابية

استمر الحظر الكلي للإجهاض. ومن شأن التعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات أن تسمح ببعض الاستثناءات من الحظر إذا كانت حياة المرأة في خطر. بيد أن منظمات حقوق الإنسان اعتبرت صيغة التعدلات غامضة للغاية.

  • ففي أغسطس/آب، توفيت رسورا، وهي فتاة في السادسة عشرة من العمر مصابة باللوكيميا، نتيجةً للمضاعفات التي سبَّبها الإجهاض. وكانت قد مُنعت من إجراء إجهاض طبي – أوصى به عدد من الاختصاصيين الصحيين – لأنه مخالف للقانون. كما تم تأخير العلاج الكيميائي لأن الأطباء كانوا يخشون احتمال إلحاق الأذى بالجنين.
أعلى الصفحة

حرية التعبير – الصحفيون

ذكرت «النقابة الوطنية الهايتية للعاملين في الصحافة» أن عشرات الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام تعرضوا للمضايقة أو الاعتداء الجسدي. وفي معظم الحالات لم يتم تقديم الجناة إلى ساحة العدالة. وظهرت بواعث قلق من أن الإصلاحات المقترح إدخالها في قانون العقوبات شملت عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة ثلاث سنوات على انتقاد ممثلين منتخبين أو موظفين معيَّنين من قبل الحكومة.

أعلى الصفحة

الحق في السكن الملائم – عمليات الإخلاء القسري

ذكرت منظمات غير حكومية محلية أنه تم تنفيذ عدة عمليات إخلاء قسري، وأن الشرطة استخدمت القوة بصورة غير قانونية في أكثر من مناسبة.

أعلى الصفحة