صربيا

La situation des droits humains : جمهورية صربيا، شاملة كوسوفو

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Serbie est maintenant en ligne

جمهورية صربيا، شاملة كوسوفو

رئيس الدولة: توميسلاف نيكوليتش (حل محل بورس تاديتش في مايو/أيار)
رئيس الحكومة: ايفتتسا داشيتش (حل محل ميركو سفينكوفيتش في يوليو/تموز)

خلفية

عقب الانتخابات في مايو/أيار، شُكلت حكومة ائتلاف بقيادة «الحزب التقدمي الصربي» و«الحزب الاشتراكي الصربي»، لتحل محل حكومة «الحزب الديمقراطي» الائتلافية.

وصرح كلا الرئيسين، الجديد نيكوليتش والسابق تاديتش، بأنه لم تحدث جرائم إبادة جماعية في سريبرينيتسا.وفي مارس/آذار، أيد «مجلس أوروبا» ترشيح صربيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن «المفوضية الأوروبية» لم توصِ في أكتوبر/تشرين الأول بأي موعد محدد لبدء المفاوضات، في انتظار «المشاركة البناءة» من جانب صربيا في محادثات «تطبيع» العلاقات مع كوسوفو. وبدأت المحادثات بين رئيسي وزراء الجانبين في أكتوبر/تشرين الأول.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

بدأت في مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، على التوالي، محاكمتا الجنرال البوسني الصربي السابق راتكو ملاديتش والقائد الكرواتي الصربي غوران هادزيتش، اللذين قبض عليهما في صربيا وسلِّما إلى المحكمة الجنائية الخاصة في 2001. وحكم على زعيم «الحزب الراديكالي الصربي»، فويسلاف شيشل، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالسجن سنتين، في أكتوبر/تشرين الأول، بتهمة ازدراء المحكمة.

وبرّأت المحكمة الجنائية الخاصة، في نوفمبر/تشرين الثاني، ساحة راموش هاراديناي، رئيس وزراء كوسوفو السابق والقيادي في «جيش تحرير كوسوفو»، من تهم جرائم الحرب، عقب إعادة جزئية لمحاكمته. وكانت قد وجهت إليه، إلى جانب إدريس بالاج ولاهي براهيماج، اللذين بُرئا أيضاً، تهم بالمسؤولية الفردية والمشتركة عن مخطط جنائي لإساءة معاملة الصرب والروما والمصريين ومدنيين كوسوفيين من أصول ألبانية ارتؤي أنهم تعاونوا مع السلطات الصربية أو أنهم لا يدعمون «جيش تحرير كوسوفو». وشملت التهم الاعتقال غير القانوني وإساءة المعاملة والتعذيب والقتل.وفي ديسمبر/كانون الأول، برّأت محكمة استئناف سويدية ساحة ضابط شرطة صربي سابق كان قد أدين في يناير/كانون الثاني بجرائم حرب في قرية كوشكا/كيشك، بكوسوفو، في 1999.

أعلى الصفحة

صربيا

الجرائم المشمولة بالقانون الدولي

تواصلت الإجراءات القضائية في «الغرفة الخاصة بجرائم الحرب في بلغراد». وأدين نحو 37 متهماً صربياً وصدرت بحقهم أحكام في محاكمات ابتدائية لجرائم حرب، ولكن لم تصدر سوى سبع لوائح اتهام جديدة. وتعرّض بعض الشهود للتهديد، حسبما زُعم، من جانب موظفين رسميين مكلفين بحمايتهم.

وفي نهاية السنة، نظرت «محكمة الاستئناف» طعناً تقدم به تسعة أعضاء في «مجموعة غنيلان/غيلان» التابعة «لجيش تحرير كوسوفو» في إدانتهم بجرائم حرب، بما في ذلك اختطاف أفراد من الصرب وأعمال قتل واغتصاب. وكان 34 من الضحايا لا يزالون مسجلين كمفقودين.وعقب تبرئة «غرفة الاستئنافات في المحكمة الجنائية الخاصة» جنرالين كرواتيين (اُنظر باب كرواتيا)، طلب مدعي عام جرائم الحرب من المحكمة الجنائية الخاصة وضع الأدلة ذات الصلة المتوافرة في ملفات القضايا بين يديه للاستفادة منها في التحقيقات الوطنية في مزاعم جرائم الحرب المرتكبة ضد السكان الصرب في كرواتيا أثناء «عملية العاصفة» في 1995.

التمييز – طائفة «الروما»

استمرت عمليات الإخلاء القسري في بلغراد.

  • فأخلت سلطات مدينة بلغراد في أبريل/نيسان نحو 1,000 من «الروما» قسراً من مستوطنة بيلفيل. وأعيد قرابة نصفهم إلى جنوب صربيا؛ بينما بقي العديدون منهم بلا مأوى. ولم تتوافر «للروما» الذين أعيدوا إلى نيش مياه الصنابير أو صرف صحي كاف حتى منتصف يوليو/تموز. وأرسل من سجلت أسماؤهم في بلغراد إلى مستوطنات معزولة للحاويات على أطراف المدينة، حيث لا مجال للعثور على عمل. ووافقت «المفوضية الأوروبية» على تمويل بناء بيوت ثابتة لمن تم إخلاؤهم من «الروما»، إلا أن المدينة اقترحت أن يتم إقامة المستوطنات الثابتة في مواقع غير مأهولة، وبما يعزز حالة العزل العنصري التي يعانون منها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وجد «المفوض المكلف بحماية المساواة» أن سلطات بلغراد قد قامت بالتمييز ضد «الروما» بفرض قواعد وشروط في العقود المتعلقة بحاوياتهم لا تنطبق على أي جماعة أخرى، وبما أدى إلى إخلاء 11 عائلة من سكنها.

    وقلّصت تعديلات تشريعية جرى تبنيها في سبتمبر/أيلول من احتمالات التمييز عن طريق مساعدة الأشخاص «غير المنظورين قانونياً»، وجل هؤلاء من «الروما»، على الحصول على شهادات ميلاد تمكنهم من الحصول على بطاقات الهوية الشخصية.
أعلى الصفحة

حقوق ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر ومختلطي الجنس

في سبتمبر/أيلول، تعرض رجل من ذوي الميول الجنسية المثلية للضرب بمطرقة دق اللحوم على أيدي شبان هاجموه بدافع الرهاب الجنسي المثلي في بلغراد. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حظر رئيس الوزراء مسيرة بلغراد لزهو المثليين للسنة الثانية على التوالي، استناداً إلى تهديدات أمنية لم يتم تحديدها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نقضت «محكمة الاستئناف» الإدانة الصادرة بحق ملادن أوبرادوفيتش، زعيم المنظمة اليمينية «أوبراز»، وأمرت بإعادة محاكمته بعد أن حكم عليه، في مارس/آذار، بالسجن 10 أشهر لتحريضه على التمييز ضد مسيرة زهو المثليين في 2009.

أعلى الصفحة

اللاجئون والمهاجرون

اتخذت الحكومة تدابير إضافية لتشديد الرقابة على الحدود، ما حرم أشخاصاً، أغلبيتهم من «الروما»، من الحق في مغادرة البلاد. وما بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول، طلب 15,135 مواطناً صربياً، أغلبيتهم من «الروما»، اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر/تشرين الأول، حثت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي «المجلس الأوروبي» على النظر في اتخاذ تدابير لتقليص أعدادهم. وأقرت النمسا وسويسرا إجراءات سريعة الوتيرة لاتخاذ القرارات بشأن طالبي اللجوء من الصرب.

وطلب ما يربو على 1,700 فرد، بينهم قصَّر لا يرافقهم بالغون، اللجوء إلى صربيا. ولم يمنح حق اللجوء لأي منهم وفق إجراءات لم تكفل التقييم النزيه لحاجاتهم الفردية للجوء. وفي سبتمبر/ أيلول، خيَّم ما يزيد على 100 طالب لجوء خارج «مركز بوغوفادا للجوء»، نتيجة عدم وجود أي مكان آخر لإقامتهم.

أعلى الصفحة

كوسوفو

في يناير/كانون الثاني، أطلقت «المفوضية الأوروبية» حواراً مع كوسوفو حول تحرير تأشيرات الدخول. وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت «المجموعة الدولية الدائمة» انتهاء الاستقلال الخاضع للإشراف لكوسوفو. ودعا «المجلس الأوروبي» في ديسمبر/كانون الأول إلى تحقيق تقدم في مجالات حكم القانون وحماية الأقليات وحرية التعبير والتعاون مع «بعثة الاتحاد الأوروبي لحكم القانون في كوسوفو» (بعثة الشرطة والقضاء).

وفي يونيو/حزيران، جرى تمديد التفويض لبعثة الشرطة والقضاء التابعة للاتحاد الأوروبي، بعد تقليص حجمها، حتى 2014. واحتفظت بعثة الشرطة والقضاء بالمسؤولية عن التحقيق في الجرائم المشمولة بالقانون الدولي وجرائم الحرب والفساد، ومقاضاة مرتكبيها؛ وعن حماية الشهود.

أعلى الصفحة

الأوضاع في الشمال

واصلت بعثة الشرطة والقضاء وسلطات كوسوفو، على السواء، فرض سلطتيهما في دوائر البلديات الشمالية الثلاث ذات الأغلبية الصربية. ووقعت هجمات مسلحة شنها الصرب المعارضون لبسط سلطة حكومة كوسوفو على بلديات الأغلبية الصربية في ميتروفيتسا/ميتروفيتسي، عندما افتتحت حكومة كوسوفو مكاتب بلدية لها هناك، في يوليو/تموز.

وفي المراكز الحدودية، التي أنشأتها سلطات كوسوفو في 2011، وتسيطر عليها بعثة الشرطة والقضاء الأوروبية و«قوة كوسوفو» التابعة للأمم المتحدة (كفور)، وقعت حوادث عنف تكاد تكون يومية مع مواصلة صرب كوسوفو الاحتجاج ضد إغلاق الحدود مع صربيا. وألحقت الاشتباكات المتكررة إصابات وسط العاملين في «كفور» وبمدنيين، من الصرب في معظم الأحيان، وإصابة واحدة قاتلة على الأقل ذهب ضحيتها رجل شرطة من كوسوفو. وفُتحت، في ديسمبر/كانون الأول، المعابر الحدودية التي تم التفاوض بشأنها بين كوسوفو وصربيا بموجب اتفاق «الإدارة الحدودية المتكاملة».

  • ففي يوم «عيد فيدوفدان» الصربي الديني في يونيو/حزيران، نزعت شرطة كوسوفو الأعلام الصربية وغيرها من الشارات والرموز الصربية الخاصة، بما في ذلك قمصان قطنية كان يرتديها رجال من الصرب أثناء سفرهم عبر الحدود. وورد أن العديد من رجال شرطة كوسوفو وما لا يقل عن أربعة من الصرب جرحوا جراء العنف الذي رافق ذلك. وجرح 16 طفلاً كانوا عائدين من احتفالات «فيدوفدان» عندما هاجم كوسوفيون من أصول ألبانية حافلتهم في بريشتينا.

    وفي ديسمبر/كانون الأول، رفض رئيس الوزراء ثاتشي مقترحاً بمنح الحكم الذاتي للشمال أعلنته الحكومة الصربية.
أعلى الصفحة

جرائم القانون الدولي

جنّدت بعثة الشرطة والقضاء الأوروبية نائبين عامين إضافيين للتحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها. ولم ينفّذ «قانون حماية الشهود» لسنة 2011، الذي دخل حيز النفاذ في سبتمبر/أيلول، قبل نهاية السنة.

وفي مايو/أيار، برئت ساحة وزير المواصلات والقائد السابق «لجيش تحرير كوسوفو»، فاتمير ليماي، من ارتكاب جرائم حرب في معسكر سجن كليتشكا/كليتشكي، في 1999، بما في ذلك من تهمة إصدار أوامر بتعذيب وقتل مدنيين من صرب وألبان كوسوفو. وبرئت ساحة ستة متهمين آخرين في مارس/آذار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وعقب نقض «المحكمة العليا» الحكم الصادر في مايو/أيار، وإصدار أمرها بإعادة المحاكمة، قبضت بعثة الشرطة والقضاء على فاتمير ليماي وثلاثة متهمين آخرين. وطعن رئيس الوزراء فوراً بحق بعثة الشرطة والقضاء في القبض عليهم، ولكنهم ظلوا رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة في نهاية السنة. وقبض في سبتمبر/أيلول على رجلين من صرب كوسوفو اشتبه بأنهما قاما باغتصاب نساء من ألبان كوسوفو في أبريل/نيسان 1999، وذلك في أول صدور للائحة اتهام بجرائم حرب في كوسوفو تتعلق بالعنف الجنسي.

أعلى الصفحة

عمليات الإخفاء القسري والاختطاف

واصلت «قوة المهام الخاصة بالتحقيقات»، التي أنشأها الاتحاد الأوروبي، التحقيق في مزاعم بأن «جيش تحرير كوسوفو» قام باختطاف أفراد من الصرب وبنقلهم عقب ذلك إلى ألبانيا، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل، ونزعت أعضاء بعضهم، حسبما زُعم، للاتجار بها.

وفي ديسمبر/كانون الأول، نظرت «الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان»، التي أنشئت للبت في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها «بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو» (بعثة الأمم المتحدة)، ثلاث شكاوى وقررت أن بعثة الأمم المتحدة قد انتهكت الحق في الحياة لصرب من كوسوفو اختطفوا عقب النزاع المسلح لسنة 1999، بتقاعسها عن إجراء تحقيق فعال.

وبحلول سبتمبر/أيلول، كان «قسم الطب الشرعي» قد استخرج رفات 20 شخصاً بناء على ذلك؛ وتم التعرف على هوية 51 جثة عن طريق تحليل الحمض النووي (منها 33 لأشخاص من أصول ألبانية و18 من صرب كوسوفو) وأعيدت إلى عائلاتها لدفنها. وتوقفت جهود استخراج الجثث من منجم زيليفودا/جيليفودا، الذي كان يعتقد أنه يضم رفات 25 من صرب كوسوفو؛ بيد أنه لم يعثر على أية جثث فيه.

ولم تحقق «لجنة كوسوفو الحكومية للأشخاص المفقودين» نجاحاً يذكر في تنفيذ «القانون الخاص بالأشخاص المفقودين» لسنة 2011. وطالب أقارب المفقودين السلطات بمعالجة الأمر في المحادثات مع صربيا.

أعلى الصفحة

الاستخدام المفرط للقوة

استخدمت شرطة كوسوفو القوة المفرطة ضد المظاهرات المناهضة لسياسة الحكومة التي نظمتها حركة «فتيفندوسي» السياسية في يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول.

أعلى الصفحة

حرية التعبير

استمرت الهجمات البدنية على الصحفيين. واحتج صحفيون ومسؤولون حكوميون ضد الإبقاء على القيود المفروضة على الحقوق الدستورية في حرية التعبير في «القانون الجنائي المنقح»، الذي ظل يجرِّم القدح والذم وينص على حبس الصحفيين الذين يرفضون الكشف عن مصادرهم. وفي مايو/أيار، رفضت رئيسة كوسوفو، عاطفة يحيى آغا، المصادقة على القانون وأعادته إلى الجمعية الوطنية؛ وتبنت الجمعية، في أكتوبر/تشرين الأول، قانوناً يخلو من المواد التي جرى الاعتراض عليها.

وفي ديسمبر/كانون الأول، تعرّض احتفال لإطلاق مجلة تنشر مواداً عن الحياة الجنسية التقليدية والمثلية في منطقة غرب البلقان لهجوم عنيف من قبل أشخاص معادين للمثلية الجنسية. وفي اليوم التالي، تعرض مكتب «ليبرتاس»، وهي منظمة للأشخاص ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، لهجوم مماثل.

أعلى الصفحة

التمييز

واجهت طائفة «الروما» التمييز بصورة ثابتة وعلى نطاق واسع. وبحسب «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، عرقل ضعف التمويل والتنسيق وعدم توافر البيانات الإحصائية ذات الصلة تنفيذ «خطة عمل كوسوفو لتنفيذ استراتيجية إدماج طوائف الروما والأشكالي والمصريين».

وفي أغسطس/آب، أعلنت «الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان» قبولها الجزئي لشكوى تقدم بها 147 من «الروما» واتهمت بعثة الأمم المتحدة بانتهاك حقهم في الصحة نتيجة سماحها ببقائهم في مخيمات ملوثة بالرصاص لما يربو على 10 سنوات. وكان قد أعيد توطين معظم هؤلاء، ولكن الأطفال الذين تضرروا من التسمم بالرصاص لم يلقوا الرعاية الصحية الكافية. وكان «الروما» قد حرموا من التعويض بالعلاقة مع عملية أخرى للأمم المتحدة.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

طبقاً «للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، عاد 997 من أفراد مجتمعات الأقليات طوعاً إلى كوسوفو؛ بينما استخدمت وسائل ترغيب لدفع 489 شخصاً آخر إلى العودة. وأعيد نحو 1,997 شخصاً قسراً، وبصورة رئيسية من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم 680 ينتمون لجماعات تعتبر بحاجة إلى الحماية الدولية. واستمر وجود عقبات في وجه عودتهم المستدامة. حيث افتقرت البلديات إلى الإرادة السياسية والأبنية والموارد المالية لإعادة إدماج العائدين. ولم يتلق «الروما»، على وجه الخصوص، مساعدة تذكر لإعادة اندماجهم، كما لم تفتح أمامهم أبواب الاستفادة من خدمات التسجيل المدني والتعليم والصحة والسكن والتوظيف والمعونة الاجتماعية.

وعاد ما يزيد على 300 بقليل من الصرب طوعاً إلى كوسوفو. بينما استمرت الهجمات العنيفة وسواها من أشكال المضايقات لصرب كوسوفو العائدين. ففي دائرة بلدية كليني/كلينا، تلقى العائدون رسائل تهديد؛ بينما تعرض بيتان لعائدين صرب أعيد بناؤهما حديثاً للإحراق.

  • وفي يوليو/تموز، قتل ميلوفان وليليانا يفتيتش إثر إطلاق الرصاص عليهما في قرية تاينوفسي إي موهاخيريفي/مهاجر تالينوفك، التي عادوا إليها في 2004. وبوشر بتحقيق في مقتلهما.
أعلى الصفحة