فرنسا

La situation des droits humains : الجمهورية الفرنسية

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
France est maintenant en ligne

 الجمهورية الفرنسية

رئيس الدولة: فرانسوا اولاند (حل محل نيكولا ساركوزي في مايو/أيار )
رئيس الحكومة: جان مارك أيرولت (حل محل فرانسوا فيلو في مايو/أيار )

الوفيات في الحجز

استمرت المخاوف بشأن سرعة وفعالية واستقلالية التحقيقات في حالات الوفاة في حجز الشرطة. وأُغلقت التحقيقات بخصوص أربع من حالات الوفاة في الحجز ظلت دون بت لفترات طويلة.

  • وفي 26 سبتمبر/أيلول، خلص قاضي التحقيق في حالة أبو بكري تنديا إلى «عدم وجود أدلة تثبت مسؤولية ضابط الشرطة عن العملية التي أدت إلى وفاة الضحية». وكان أبو بكري تنديا قد دخل في غيبوبة بين ليلة 5 ديسمبر/كانون الأول 2004 وصبيحة اليوم التالي، عندما كان محتجزاً في مركز الشرطة في كوربفوا، وتُفي يوم 24 يناير/كانون الثاني 2005. وبحلول نهاية العام، كان ضابط الشرطة المسؤول عن تطبيق أسلوب التقييد الذي يُعتقد أنه أدى إلى إصابة أبو بكري تنديا بغيبوبة لا يزال يمارس عمله في مركز آخر للشرطة. وكانت دعوى الاستئناف في القضية لا تزال منظورة.
  • وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، خلص قاضي التحقيق في مدينة بونتواز، بخصوص حالة علي زيري، وهو جزائري كان يبلغ من العمر 69 عاماً وتُوفي بعد يومين من احتجازه في مركز شرطة أرغنتوي في يونيو/حزيران 2009، إلى أنه لم يُستدل على وجود «أية أعمال عنف مقصود يمكن أن تكون قد أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى وفاة علي زيري». ومع ذلك، أكد تشريح الجثة في إبريل/نيسان 2011 أن علي زيري قد تُوفي من جراء أساليب التقييد التي تعرض لها والقيء المتكرر أثناء وجوده في الحجز. ولم يستجوب القاضي مطلقاً ضباط الشرطة الذين شاركوا في اعتقال علي زيري وصديقه أرزقي كرفالي ونقلهم. وكانت دعوى الاستئناف لا تزال منظورة.
  • وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، قرر قاضي التحقيق إغلاق قضية محمدو ماريغا، وهو مهاجر غير شرعي من مالي تُوفي يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، بعدما تعرض للصعق مرتين بجهاز صاعق أثناء القبض عليه بعنف في كولومب. وفي 4 مايو/أيار، قرر محامي الحقوق تعديل الإجراءات التأديبية ضد الضالعين في الواقعة من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، الذين رأى محامي الحقوق أنهم استخدموا أجهزة الصعق بشكل غير متناسب. وكانت دعوى الاستئناف في القضية لا تزال منظورة.
  • وفي ديسمبر/كانون الأول، أُلغيت قضية محمد بوكرورو، الذي تُوفي أثناء نقله في سيارة للشرطة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وكانت دعوى استئناف لهذا القرار لا تزال منظورة. وبحلول نهاية العام، كان ضباط الشرطة الأربعة الذين شاركوا في القبض على محمد بوكرورو في فالنتيني لا يزالون في الخدمة، ولم تُتخذ ضدهم أية إجراءات تأديبية.

    وحدث تقدم في التحقيقات بخصوص قضايا أخرى.
  • ففي 24 فبراير/شباط، أصدرت محكمة الجنايات في غراس أحكاماً بالسجن مع وقف التنفيذ على ثلاثة من بين سبعة من ضباط الشرطة الضالعين في وفاة عبد الحكيم عجيمي أثناء القبض عليه في 9 مايو/ايار 2008، حيث حُكم على أحدهم بالسجن ستة أشهر وعلى آخر بالسجن 18 شهراً وعلى الثالث بالسجن 24 شهراً. وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن هذه الأحكام لا تتناسب مع فداحة الجرائم المرتكبة. وقد تقدم ضباط الشرطة الثلاثة بدعاوى لاستئناف الأحكام. أما الضباط الأربعة الآخرون الضالعون في الواقعة فقد برأتهم المحكمة.
  • ولم يحدث تقدم يُذكر في التحقيق بخصوص وفاة لامين ديينغ أثناء القبض عليه في باريس في 17 يونيو/حزيران 2007. وكان ضباط الشرطة قد قيدوا لامين ديينغ في الشارع ثم في سيارة الشرطة، حيث فقد الوعي وتُوفي من جراء الاختناق.
أعلى الصفحة

التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة

ما زال القانون الجنائي يفتقر إلى تعريف للتعذيب يتماشى مع المعايير الدولية. وكان هناك افتقار للتحقيقات السريعة والمستقلة والنزيهة والفعالة بخصوص ادعاءات التعرض لمعاملة سيئة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفي 19 إبريل/نيسان، دعت «اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب» إلى «عدم التسامح» مع سوء المعاملة على أيدي الشرطة وإلى الحد من استخدام أجهزة الصعق الكهربائي.

أعلى الصفحة

التمييز

ظل أبناء بعض الأقليات العرقية والدينية، بالإضافة إلى ذوي الميول الجنسية المثلية والثنائية والمتحولين إلى الجنس الآخر، يعانون من التمييز.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قدم وزير الداخلية مشروع مدونة جديدة لأخلاقيات الشرطة، نظمت لأول مرة عمليات فحص الهوية والتفتيش الذاتي. وكان الوزير قد اعترض في سبتمبر/أيلول على فكرة تسجيل جميع عمليات فحص الهوية رسمياً بغرض مكافحة الاستهداف العنصري, وواصلت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان تسجيل عمليات فحص للهوية تقوم على أساس الاستهداف العنصري.

واستمر سريان القانون الذي يحظر تغطية الوجه بما يخفيه. وتنطوي مثل هذه القوانين على تمييز ضد النساء المسلمات اللاتي يخترن بحرية ارتداء نقاب بغطي كامل الوجه. وفي يناير/كانون الثاني، اعتمد مجلس الشيوخ مشروع قانون يحظر على العاملين في المرافق الخاصة لرعاية الأطفال ارتداء رموز أو ملابس ذات طابع ديني أو ثقافي. كما استمر سريان تعميم أصدره وزير التعليم السابق في عام 2011، وهو يحظر على النساء اللاتي يرتدين مثل هذه الملابس والرموز المشاركة في الرحلات المدرسية.

وفي أغسطس/آب، صدر قانون جديد بشأن التحرش الجنسي، نص على اعتبار «الهوية الجنسية» أحد الأسباب المحظورة في قانون جرائم الكراهية وفي القوانين التي تهدف إلى مكافحة التمييز في أماكن العمل.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، قضى المجلس الدستوري ببطلان عدة بنود في القانون الصادر عام 1969 بشأن جماعات الرُّحل. وألغى المجلس الشرط الذي كان يلزم الرُّحل الذين ليس لهم مصدر دخل منتظم بأن يسجلوا أنفسهم في إحدى البلديات لمدة ثلاث سنوات لكي يكون لهم حق الاقتراع، والشرط الذي يلزمهم بأن يحملوا ويجددوا بشكل دوري «سجل الحركة». إلا إنه لا يزال يتعين على الرُّحل ذوي الدخل المنتظم أن يحملوا «دفتر الحركة»، كما لا يزال يتعين على جميع الرُّحل أن يسجلوا أنفسهم لدى السلطات البلدية، ولا يجوز أن تتجاوز نسبتهم 3 بالمئة من مجموع سكان البلدة.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن زواج الأشخاص من الجنس نفسه، ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الجمعية الوطنية لدراسته اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2013.

أعلى الصفحة

الإخلاء القسري

استمر على مدار العام تفكيك الممخيمات والمنازل المؤقتة التي يسكنها أبناء طائفة «الروما». وطبقاً لتقديرات منظمات غير حكومية، فقد أُخلي قسراً 9040 من أبناء «الروما» في مختلف أنحاء فرنسا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012.

وفي 26 أغسطس/آب، أصدرت الحكومة تعميماً على الوزارات يتضمن مبادئ توجيهية تقديرية للمسؤولين المحليين بشأن كيفية إعداد وتنفيذ عمليات الإخلاء وكيفية دعم الأشخاص الذين تستهدفهم هذه العمليات. ومع ذلك، فما زالت الضمانات الدولية للوقاية من عمليات الإخلاء القسري تُقابل بالتجاهل على المستوى المحلي عند تنفيذ أوامر الإبعاد.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

استمر سريان إجراء البت السريع بالنسبة لطالبي اللجوء، بالرغم من أنه لا يوفر حماية كافية لحقوقهم الأساسية. وما زال طالبو اللجوء محرومين من الحق في رفع دعاوى استشكال لوقف تنفيذ أوامر الإبعاد أمام المحكمة الوطنية للجوء.

وفي 26 مارس/آذار، قضى مجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر في إبريل/نيسان 2011 عن «المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين ومنعدمي الجنسية» والمتعلق بإضافة ألبانيا وكوسوفو إلى قائمة بلدان المنشأ الآمنة بالنسبة لطالبي اللجوء. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، أدان مجلس الدولة عدم قيام «المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين ومنعدمي الجنسية» بتقييم كل حالة على حدة عند مراجعة الالتماسات المقدمة من طالبي لجوء بدا أن بصمات اصابعهم قد عُدلت بشكل طوعي.وفي 7 يوليو/تموز، أصدرت الحكومة تعميماً يوصي بوضع عائلات المهاجرين غير الشرعيين التي تعيل أطفالاً رهن الإقامة الجبرية الصارمة في المنزل بدلاً من وضعها في مراكز احتجاز.وفي 11 يوليو/تموز، أوقفت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة إبعاد سيدة صومالية محتجزة في «منطقة الانتظار» في مطار رواسي شارل ديغول. وكان طلبها للجوء وطعنها والتماسها للاستئناف قد رُفضا في غضون أسبوع، بالرغم من أن «المفوضية العليا لشؤون اللاجئين» التابعة للأمم المتحدة تعارض الترحيل إلى مناطق معينة من الصومال.وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمد البرلمان قانوناً بتعديل «قانون دخول وإقامة الأجانب» و«قانون اللجوء». وألغى القانون الجديد ما يُسمى «جريمة التضامن». وبموجب هذا القانون لم يعد دعم إقامة أحد الأجانب بصفة غير شرعية يُعتبر جريمةً يُعاقب عليها بالغرامة أو الحبس، ما دام الشخص الذي يقدم الدعم لا يتلقى مقابلاً بشكل مباشر أو غير مباشر.

أعلى الصفحة

التطورات الدستورية والمؤسسية

في ديسمبر/كانون الأول، وقَّعت فرنسا على «البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

أعلى الصفحة