كينيا

La situation des droits humains : جمهورية كينيا

Amnesty International  Rapport 2013


L'entrée
Kenya est maintenant en ligne

جمهورية كينيا

رئيس الدولة والحكومة: مواي كيباكي

خلفية

استمر تنفيذ الإصلاحات الدستورية خلال العام، حيث أقرَّ البرلمان أكثر من 27 قانوناً. بيد أن «لجنة تطبيق الدستور» انتقدت بعض القوانين لأنها لا تتماشى مع الدستور. وتم تأجيل تنفيذ بعض القوانين التي أقرها البرلمان، ومنها «قانون جهاز الشرطة الوطنية».

وتأثَّرت الأوضاع الأمنية للبلاد بحوادث العنف التي وقعت في شتى أنحاء البلاد، بما فيها الإقليم الشمالي الشرقي والإقليم الساحلي ومدينتا كيسومو ونيروبي.

أعلى الصفحة

الإفلات من العقاب – العنف الذي أعقب الانتخابات

لم تُتخذ أية خطوات لتقديم المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها جرائم العنف ضد الإنسانية المحتملة التي زُعم أنها ارتُكبت خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2007-2008، إلى ساحة العدالة، على الرغم من أن الحكومة قالت مراراً إن التحقيقات كانت مستمرة.

في فبراير/شباط، أنشأ «مدير النيابات العامة» فرقة عمل للتعامل مع المحاكمات في 5000 قضية عالقة. وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها إنشاء فرقة عمل للنظر في هذا الكم الكبير من القضايا. وفي أغسطس/آب كشفت فرقة العمل النقاب عن أن معظم الأدلة لم يكن يفي بالمعايير الكافية للعدالة. وأعربت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، في ملاحظاتها الختامية في يوليو/تموز، وعقب النظر في سجل كينيا في تنفيذ «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، عن قلقها حيال عدم التحقيق مع المسؤولين عن هذا العنف وعدم مقاضاتهم.

أعلى الصفحة

انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة

استمر ورود أنباء لمنظمة العفو الدولية بشأن طائفة من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الشرطة، ومنها الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال التعسفي وإساءة معاملة المحتجزين في مراكز الشرطة. كما وردت أنباء متعددة تفيد بأن الشرطة استهدفت أفراد جماعات معينة، ولاسيما الأشخاص من أصل صومالي، في شتى أنحاء البلاد.

واستمر الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشرطة. وتم تأخير تنفيذ القوانين الرئيسية التي تحدد الإطار لإصلاح الشرطة إلى حد خطير. وفي يونيو/حزيران بدأت «السلطة المستقلة للإشراف على حفظ الأمن» عملها، وكانت مكلَّفة بالتحقيق في الشكاوى والجرائم الجنائية أو الإجراءات التأديبية التي يرتكبها أي فرد من أفراد «جهاز الشرطة الوطنية». بيد أن ثمة بواعث قلق لأن الميزانية المخصصة «للسلطة المستقلة للإشراف على حفظ الأمن» لم تكن كافية لتمكينها من الإيفاء بصلاحياتها.

  • في أكتوبر/تشرين الأول قبضت الشرطة على زعيم «المجلس الجمهوري في مومباسا» عمر موامنوادزي، بالإضافة إلى أكثر من 40 شخصاً آخر يُعتقد أنهم من أعضاء «المجلس الجمهوري في مومباسا». وأثناء القبض عليهم قُتل شخصان وجُرح عدد آخر على أيدي الشرطة، وكان من بينهم عمر موامنوادزي الذي تعرَّض للضرب. ووُجهت إلى أفراد المجموعة تهمة ارتكاب طائفة من الجرائم، منها الانتماء إلى جماعة غير قانونية والتحريض وحيازة أسلحة نارية. ولم يكن قد تم البت في قضاياهم بحلول نهاية العام.
  • وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على حشد من المتظاهرين أمام مركز الشرطة، ممن كانوا يحتجون على انعدام الأمن في مثاري، وهي مستوطنة غير رسمية في نيروبي. وقُبض على ثلاثة محتجين واتُهموا بالتحريض على العنف. واعتُقل سبعة نشطاء، بينهم موظف ومتطوعان في منظمة العفو الدولية، ممن كانوا قد حاولوا عقد اجتماع مع الشرطة لمناقشة موضوع الاحتجاج، واحتُجزوا طوال الليل بمعزل عن العالم الخارجي في مركز شرطة بانغاني، وتعرضوا للضرب. وقد اتُهموا بالتحريض على العنف، وإعاقة أحد أفراد الشرطة أثناء تأديته لواجبه، والقيام بسلوك مُخل بالنظام. ولم يكن قد تم البت في القضية بحلول نهاية العام.

في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، اعتُقل مئات الأشخاص من أصل صومالي بشكل تعسفي وينطوي على تمييز من قبل الشرطة وغيرها من قوات الأمن، ولاسيما في منطقة إيستليغ في نيروبي، وذلك عقب إلقاء قنابل يدوية أو غيرها من عمليات التفجير. وكان يُعتقد أن الهجمات ذات صلة «بحركة الشباب»، وهي جماعة مسلحة إسلامية تعمل في الصومال، ونفذت بعض العمليات في كينيا، حسبما زُعم. ولكن ثمة نمط من التمييز ضد الصوماليين في كينيا بسبب ما يشكلونه من عبء متصوَّر على البلاد، لأنها تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين الصوماليين (انظر الفصل المتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء). وعلى مدى ثلاثة أيام في ديسمبر/كانون الأول، ذُكر أنه قُبض على نحو 300 شخص، بينهم لاجئون وطالبو لجوء صوماليون، بالإضافة إلى صوماليين كينيين. وقد أُطلق سراح معظمهم بدون توجيه تهم إليهم. غير أن العديد من المعتقلين زعموا أن قوات الأمن أساءت معاملتهم عند القبض عليهم أو أثناء احتجازهم، وابتزَّت، أو حاولت ابتزاز الأموال منهم. إن موجة الاعتقالات وعدم توجيه التهم يثيران بواعث قلق عميقة من أن يكون رد السلطات نابعاً من التمييز ضد الصوماليين.

  • في أكتوبر/تشرين الأول، قُتل شيم كويغا، وهو سياسي من «الحركة الديمقراطية البرتقالية»، في مدينة كيسومو على أيدي أشخاص مجهولي الهوية، وأدت وفاته إلى خروج مظاهرة عامة، تحولت إلى العنف، حيث قُذفت الشرطة بالحجارة. ورداً على الاحتجاج استخدمت الشرطة الذخيرة الحية، وذُكر أن أربعة أشخاص سقطوا بالرصاص. كما لقي عدد من الأشخاص حتفهم عندما أشعلت النار بحاوية كانوا قد اتخذوها ملجأً لهم. وقال شهود عيان أن النار اندلعت عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل الحاوية، ولكن الحوادث ظلت غير واضحة.
أعلى الصفحة

العنف المجتمعي

ازدادت حدة النزاع بين جماعتي بوكومو وأورما على الماء والمراعي في مقاطعة نهر تانا. ويُعتقد أن نحو مئتي شخص قُتلوا في مصادمات بحلول نهاية العام، كما نزح داخلياً قرابة 30,000 شخص. وعلى الرغم من نشر أكثر من 2,000 عنصر من قوات الشرطة في دلتا تانا في سبتمبر/أيلول، فقد استمرت المصادمات، الأمر الذي أثار بواعث قلق عميقة بشأن رد قوات الأمن على الأوضاع، وقدرتها على حماية الحقوق الإنسانية للناس في تانا. وادعى بعض السكان أنهم حاولوا مراراً الإعراب عن قلقهم بشأن تأزُّم الأوضاع مع الشرطة وقوات الأمن قبل أغسطس/آب، ولكنها لم تأخذهم على محمل الجد.

وأنشأت السلطات الكينية لجنة تحقيق في عمليات القتل والمزاعم التي تقول إن الشرطة لم ترد بشكل سليم، ولكن اللجنة لم تكن قد قدمت تقريرها بهذا الشأن في نهاية العام.

أعلى الصفحة

العدالة الدولية

في يناير/كانون الثاني، قررت الغرفة الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في القضايا في فترة ما قبل المحاكمة، المضي قدماً في محاكمة وليام روتو وجوشوا أراب سانغ ويوهورو كينياتا وفرانسيس موثاورا على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت أثناء أعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في كينيا في عامي 2007-2008. وكان يوهورو كينياتا، نائب رئيس الوزراء الحالي، ووليام روتو، وهو وزير سابق، قد صرحا بأنهما سيترشحان لانتخابات عام 2013 في كينيا. ويبدو أن الحكومة الكينية حاولت تقويض الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية على القضايا الأربع – ودفعت «المجلس التشريعي لمجموعة بلدان شرق أفريقيا» للموافقة على قرار يحث «المجلس الوزاري لمجموعة بلدان شرق أفريقيا» يطلب نقل قضايا المحكمة الجنائية الدولية إلى «محكمة العدل لبلدان شرق أفريقيا» – وهو ما فعله في أبريل/نيسان. بيد أن محكمة بلدان شرق أفريقيا لا تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وفي يوليو/تموز، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المحاكمات ستبدأ في أبريل/نيسان 2013.

أعلى الصفحة

اللاجئون وطالبو اللجوء

بحلول نهاية عام 2012، كانت كينيا قد استضافت أكثر من 600,000 لاجئ وطالب لجوء، وكانت أغلبيتهم العظمى من الصومال، ويعيش معظمهم في مخيمات «دداب» للاجئين. وظلت عملية تسجيل القادمين الجدد إلى دداب متوقفة – الأمر الذي يعني أنه كان يتعين على الناس أن يسيروا نحو 100 كيلومتر لطلب اللجوء. واستمرت الشرطة في إساءة معاملة اللاجئين في مخيمات دداب. وفي مايو/أيار قامت الشرطة الكينية بالقبض على لاجئين واحتجازهم تعسفياً، وانهال أفراد الشرطة عليهم بالضرب في أعقاب وقوع هجوم على سيارة شرطة في المخيمات. وكانت الشرطة تبحث عن متفجرات مفترضة.

وهدد مسؤولون حكوميون كبار، مراراً، بإغلاق مخيمات دداب للاجئين وبإعادة جميع السكان قسراً إلى جنوب الصومال خلال العام، ووصفوا مخيمات دداب بأنها تشكل «خطراً أمنياً» وادعوا أن مناطق جنوب الصومال آمنة. ولكن منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان اختلفت معهم في الرأي (اُنظر باب الصومال).وبالإضافة إلى أولئك الذين يعيشون في مخيمات في كينيا، فإن نحو 55 ألف لاجئ وطالب لجوء سجلوا لدى «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في نيروبي وغيرها من المراكز الحضرية.في ديسمبر/كانون الأول أعلنت الحكومة الكينية أنه ينبغي نقل جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية إلى مخيمات للاجئين. وأعربت «المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن قلقها العميق بشأن ذلك، ودعت الحكومة إلى عدم تنفيذ تلك السياسة.

أعلى الصفحة

النازحون داخلياً

في أكتوبر/تشرين الأول أقرَّ البرلمان «قانون الأشخاص النازحين داخلياً»، الذي ينص على أنه يتعين على الحكومة وغيرها حماية الأشخاص من العوامل التي يمكن أن تسبب لهم النزوح، ويطلب من الحكومة إنشاء هياكل لمساعدة الذين يصبحون نازحين داخلياً.

أعلى الصفحة

الحق في السكن الملائم – عمليات الإخلاء القسري

  • في 28 يناير/كانون الثاني، قامت الشرطة بإجلاء عشرات الأشخاص قسراً من منازلهم في موكورو كوانجينغا في شرق نيروبي. وقد قضى ثلاثة أشخاص نحبهم في تلك العملية. وصُعقت امرأة بسلك كهربائي حيّ كان قد سقط خلال عملية الإخلاء، بينما قُتلت أخرى برصاصة طائشة. أما الشخص الثالث، فهو طفل داسته أقدام المتظاهرين المعارضين للإخلاء أثناء فرارهم من وجه الشرطة.
  • في أغسطس/آب تم إجلاء بعض الأشخاص قسراً من 70 منزلاً في مستوطنة كيامايكو غير الرسمية في نيروبي، على الرغم من وجود قضية منظورة أمام المحكمة تتعلق بتسوية ملكية الأرض.
  • ظل مجتمع «ديب سي» في نيروبي عرضة لخطر الإخلاء القسري بهدف شق طريق إلى مشروع تنمية من قبل «سلطة الطرق في كينيا». وفي الوقت الذي كانت «سلطة الطرق في كينيا» تضع خطة إعادة توطين للسكان المتضررين، قال أفراد الجماعة إنه لم يتم التشاور معهم بشأن الخطة بشكل كاف، وأن الخطة لم تعكس بدقة عدد الأشخاص الذين سيتضررون من عملية الإخلاء.

في أكتوبر/تشرين الأول طُرح على البرلمان «مشروع قانون عضو البرلمان الخاص». بيد أنه لم تتم مناقشة مشروع القانون بحلول نهاية العام. وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، عيَّنت وزارة الأراضي فرقة عمل جديدة لمراجعة مشروع قانون مشابه كانت الوزارة قد صاغت مسودته في عام 2011، ولكنه لم يُطرح على البرلمان.

أعلى الصفحة

عقوبة الإعدام

لم تُنفَّذ أية عمليات إعدام في البلاد، ولكن صدر 21 حكماً بالإعدام، على الأقل، خلال العام. وسمح «قانون قوات الدفاع الكينية»، الذي أُقر في عام 2012، لأفراد قوات الدفاع الكينية المحكوم عليهم بالإعدام بسبب طائفة من الجرائم، من بينها الخيانة والتجسس ومساعدة العدو وتزويده بمعلومات استخبارية، والدعوة إلى تغيير الحكومة بصورة غير قانونية.

أعلى الصفحة