Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde
Voir cet article dans d’autres langues:

Communiqués de presse

15 mai 2013

أزريبيجان تجرم حرية التعبير على الانترنت استباقاً للانتخابات

بعد خطوة اتخذتها سلطات أزريبيجان لإدخال قوانين التشهير الجنائية على مستخدمي الانترنت، صرحت منظمة العفو الدولية بأنه يجب على هذه السلطات ألا تستغل الانتخابات الرئاسية المقبلة كسياق لإسكات الأصوات المنتقدة والحوارات ذات المغزى.

في 14 مايو/ أيار، وافق برلمان أزريبيجان على تعديل قانون التشهير في البلاد بحيث تفرض غرامة باهظة وعقوبات بالسجن على أي شخص يدان بالتهجم أو الإهانة على الانترنت. والتشريع الجديد يشكل هجمة جديدة على حرية التعبير في أزريبيجان.  

وطبقاً لما ذكرته وكالة إيه بي إيه للأنباء التابعة للدولة، فإن من تثبت إدانته بالإهانة سوف يدفع غرامة تصل إلى 500 منات أزري ( تعادل 637 دولاراً أمريكياً)، وأشغال إصلاحية لمدة تصل إلى عام كامل أو سجن لمدة ستة شهور. أما عقوبة من يفعل ذلك على الانترنت فهي أكثر قسوة – فغرامته تصل إلى ألف منات، وسنة من العمل الإصلاحي أو السجن لمدة تصل إلى ستة شهور.  

هذه أخر الإجراءات شديدة التقييد وغير المسبوقة – والتي تشمل تحركات لتكميم منافذ الإعلام الرئيسية وإدخال عقوبات أشد قسوة للمحتجين السلميين – تستبق انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول.

وعن ذلك يقول دافيد دياز-خوييكس، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية: " إن خوف السلطات الآزرية من الأصوات الناقدة قد جعلتها تحاول منع المتظاهرين السلميين من النزول إلى الشوارع وتكميم أفواه التيار الرئيسي في الإعلام. وهذا القانون الجديد يهدف إلى إغلاق واحد من المعاقل الأخيرة القليلة للاحتجاج الشرعي."

وأضاف قائلاً: " وواضح من توقيت هذه الإجراءات شديدة التقييد وغير المسبوقة، أن السلطات تريد منع الأصوات المنتقدة أو الحوارات ذات المغزى استباقاً لانتخابات أكتوبر/ تشرين الأول".

واستطرد دافيد دياز-خوييكس يقول: " سوف يكون للغرامات الباهظة التي يفرضها هذا القانون أثر مثبط على حرية التعبير مما يؤدي إلى رقابة ذاتية لدى الأصوات المستقلة والناشطين."     

إن حكومة إلهام علييف – الذي حكم طوال العقد الماضي في أعقاب حكم أبيه الذي امتد عقداً آخر – قد احتفظت بقبضتها المحكمة على الرأي العام بواسطة تقييدها الشديد لحرية التعبير في أزريبيجان استباقاً لانتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الرئاسية.

وبالإضافة إلى الإجراءات التشريعية المتخذة في الشهور الأخيرة، فإن مرشحي المعارضة يهاجمون بعنف، والنشطاء يحتجزون باستمرار أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة أو يمنعون من أداء أعمالهم.

وحتى قبل قوانين التشهير الآخيرة، كانت السلطات ترد رداً سريعاً وقاسياً على انتقاد أسرة الرئيس. في مارس/ آذار 2012، ألقي القبض على اثنين من الموسيقيين وعذبا بعد أن هاجما في أحد العروض العامة والدة الرئيس الراحلة.

Index AI : PRE01/230/2013
Région ou pays Europe et Asie centrale
Pour plus d'informations, prenez contact avec le Bureau de presse international »

Bureau de presse international

Téléphone : +44 (0) 20 7413 5566
9h30 - 17h00 TU lundi - vendredi
Téléphone : +44 (0) 777 847 2126
24 h / 24
Fax : +44 (0) 20 7413 5835
Bureau de presse international
Peter Benenson House
1 Easton Street
London
WC1X 0DW
Royaume-Uni
Suivez le Bureau de presse international sur Twitter
@amnestypress