Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

5 décembre 2008

انتهت الاحتجاجات في تايلاند وحان وقت المساءلة

انتهت الاحتجاجات في تايلاند وحان وقت المساءلة
دعت جماعة "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية"، وهي جماعة مناهضة للحكومة، يوم الأربعاء، 3 ديسمبر/ كانون الأول، إلى وقف احتلال مطارين دوليين ومبان تابعة للحكومة في بانكوك.

وانتهت الاحتجاجات بادِّعاء قادة "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية"الانتصار إثر إعلان المحكمة الدستورية حل حكومة "حزب القوى الشعبية" الحاكم وحظر مشاركة رئيس الوزراء، سومتشاي وونغساوات، في الحياة السياسية لخمس سنوات.

وتعليقاً على هذه التطورات، قالت منظمة العفو الدولية و"مراقبة حقوق الإنسان" في بيان مشترك إنه ينبغي على الحكومة التايلندية ووكلائها والجماعات المناهضة للحكومة الآن إعلان التزامها بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت المنظمتان الحكومة التايلاندية أيضاً إلى أن تُنشئ على الفور لجنة مستقلة لمباشرة تحقيق فعال وغير متحيز على وجه السرعة في أعمال العنف ذات الدوافع السياسية التي قامت بها جميع الأطراف خلال الأشهر الأخيرة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة.

فقد لقي عدة أشخاص مصرعهم بينما جُرح العشرات منذ تصاعد احتجاجات "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" في أغسطس/آب. وما زالت احتمالات اندلاع العنف من جديد قائمة. إذ قال التحالف الشعبي إن أعمال الاحتجاج يمكن أن تتجدد إذا ما ما تبين أن أحداً من أتباع رئيس الوزراء السابق، ثاكسين شيناواترا، مثل سومتشاي، سيشكل حزباً وحكومة جديدين ويصبح رئيساً للوزراء.

وفي هذا الصدد، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "أعضاء التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية، والمجموعات المؤيدة للحكومة، والموظفين الرسميين المسؤولين عن العنف وعن غيره من انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة القانونية.

"إذ اتسم إرث حقبة ثاكسين، ومن ثم الحكم العسكري، بإضعاف شديد لحكم القانون والمساءلة. وتقتضي الأوضاع المتفجرة الحالية التزاماً من جانب جميع الأطراف بتعزيز الاحترام لحقوق الإنسان وبوضع حد للإفلات من العقاب".

فقد لجأت الشرطة في بعض الأحيان، خلال الأشهر الأخيرة من الاضطرابات السياسية، إلى استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين المؤيدين للتحالف الشعبي. ووقع أشد الحوادث عنفاً في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أطلقت الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق نحو 2,000 من المحتجين أمام البرلمان.
وتُظهر لقطات إخبارية عرضت على التلفزيون وروايات شهود عيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع بصورة مباشرة وعن قرب على المحتجين. ونجم عن ذلك مقتل شخصين من أنصار التحالف الشعبي وجرح 443 آخرين، بما في ذلك أربع حالات تطلبت بتر أطراف. وجُرح نحو 20 من رجال الشرطة على أيدي أنصار التحالف الشعبي في المصادمات جراء استخدام العيارات النارية والنقافات والحجارة والأنابيب المعدنية ضدهم. ودهست شاحنات بك أب بعض رجال الشرطة، بينما تلقى آخرون طعنات بساريات الأعلام.

وتعليقاً على ما حدث، قال براد آدامز، مدير قسم آسيا في "مراقبة حقوق الإنسان"، إنه "بينما يحق لرجال الشرطة استخدام القوة للدفاع عن أنفسهم وعن الآخرين ضد الهجمات، يستدعي عدد الإصابات ونطاقها فتح تحقيق فيما إذا كانت الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة. فحيثما تقع إصابات خطيرة أثناء الاحتجاجات، يصبح من الإلزامي فتح تحقيق في الأمر".

وخلافاً لادعائاتها بأنها جماعة عزلاء من السلاح لا تستخدم العنف، فقد قام زعماء "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" بتسليح العديد من أنصارهم، ولم يبذلوا أي جهد ملحوظ لنـزع أسلحة الأشخاص التابعين لهم. فقد جرى اعتقال العديد من الحراس الأمنيين والمحتجين التابعين للتحالف الشعبي عند حواجز التفتيش التي أقامتها الشرطة في أنحاء مختلفة من بانكوك وهم يحملون البنادق والمتفجرات والسكاكين والبلطات.
 
وذكرت الشرطة التايلاندية أنها اعتقلت، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، حارساً مسلحاً تابعاً للتحالف وهو يحمل رشاشاً نصف آلي ومسدساً وسكيناً وقنابل منـزلية الصنع وكمية كبيرة من الذخيرة. وبعد ثلاثة أيام، اعتُقل 17 من المحتجين المناصرين للتحالف الشعبي عند نقطة تفتيش للشرطة أثناء محاولتهم استخدام شاحنة بك أب تحمل شارات الصليب الأحمر لتهريب أسلحة إلى موقع الاحتجاج في مطار سوفارنابومي الدولي.  

وتظهر لقطات إخبارية وأقوال شهود العيان حراساً مسلحين تابعين للتحالف الشعبي وهم يهاجمون العديد من الأشخاص ويحتجزونهم في مواقع الاحتجاج متّهمينهم بأنهم من أنصار الحكومة.

وقد شن التحالف الشعبي منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني ما أسماها "الحرب الأخيرة" لإسقاط الحكومة المنتخبة لرئيس الوزراء سوماتشي بسبب صلاتها الوثيقة بثاكسين. ويقترح "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية"، الذي يتمتع بدعم مالي وسياسي ولوجستي قوي من الأحزاب السياسية المناهضة للحكومة ودوائر الأعمال وعناصر في الجيش والشرطة، إعطاء سلطات أكبر بموجب دستور جديد للعسكر وللمسؤولين غير المنتخبين.

وقد طوَّق آلاف المحتجين المؤيدين للتحالف الشعبي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني مبنى البرلمان. وقاموا بقطع التيار الكهربائي، ما أدى إلى إلغاء جلسة مشتركة كان من المقرر أن يعقدها مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ثم قامت مجموعة أخرى من المتظاهرين بتطويق المقر الرئيسي القريب لقيادة شرطة العاصمة، بانكوك. وقررت الشرطة عدم استخدام القوة لتفريق المحتجين وسط قلق من أن استخدامها للقوة ضد مؤيدي التحالف الشعبي سوف يستغل من قبل الجيش كذريعة للقيام بانقلاب عسكري.
وإثر إعلانهم الانتصار بإجبار مجلسي النواب والشيوح على إلغاء جلستهما المشتركة، وجَّه قادة التحالف الشعبي المتظاهرين نحو محاصرة المكتب المؤقت للحكومة، الذي أقيم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني في مطار دون موانغ الدولي. وقطعوا الطريق على محاولة للحكومة عقد اجتماع لمجلس الوزراء في مقر قيادة القوات المسلحة التايلاندية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني. وانتقل أنصار التحالف الشعبي بعد ذلك ليحتلوا مطاري سوفارنابومي ودون موانغ الدوليين في بانكوك، في 25 و27 نوفمبر/تشرين الثاني على التوالي.

وبثَّ زعيم التحالف الشعبي، سونثي، الذي لم ينم في مواقع الاحتجاج، رسالة عبر التلفزة والإنترنت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني أبلغ فيها الحراس المسلحين والمحتجين التابعين للتحالف الشعبي بأنه ينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل الدفاع عن مواقع الاحتجاج. وقال في رسالته: "سنحمي معاقلنا. وإذا ما كان علينا أن نموت، فليكن ... ولا تقلقوا يا إخوتي وأخواتي ... ولتُسفك دماؤكم إذا كان ذلك ضرورياً ... فاحتجاجنا محقٌ ودستوري ... ولن نفتح الأبواب للشرطة كي تدخل. وإذا ما حاولت فتحه بالقوة وإطلاق النار علينا فسوف نرد على النيران".

وقال زريفي: "لقد سعى التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية لشهور استفزاز الشرطة كيما ترد بالعنف على احتجاجاته، آملاً بإصرار في أن يشعل ذلك فتيل انقلاب عسكري ويُسقط الحكومة. وينبغي للتحالف الشعبي أن يفهم أنه عندما يستخدم القوة، بما في ذلك الأسلحة النارية، فإنه يعرِّض بذلك ليس فحسب أرواح الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وإنما أيضاً أرواح المواطنين العاديين، وليس بإمكانه مواصلة الادعاء بأنه حركة سلمية".

وتطالب منظمة العفو الدولية و"مراقبة حقوق الإنسان" بأن تضمن الحكومة التايلاندية التزام قوات الأمن بالمبادى الدولية الخاصة بتفريق الجماهير واستخدام القوة، بما في ذلك عدم استعمال القوة إلا كملاذ أخير وضمن الحد الأدنى الضروري.

كما تدعو المنظمتان "التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية" كذلك إلى الامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة وفي حرية التنقل، وكذلك الامتناع عن عرقلة إجراءات الحكومة الرامية إلى حماية حقوق الإنسان.

Pour en savoir plus :

تايلند: ينبغي أن لا تنتهك حالة الطارئ حرمة حقوق الإنسان (بيان صحفي، 2 سبتمبر/أيلول).

 


Thème

Militants 
Groupes armés 

Pays

Thaïlande 

Région ou pays

Asie - Pacifique 

@amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

18 septembre 2014

Les policiers et les militaires nigérians torturent couramment des hommes, des femmes et des adolescents – parfois âgés de seulement 12 ans – au moyen de diverses méthodes... Pour en savoir plus »

04 septembre 2014

Depuis plusieurs années, Amnesty International enquête et recueille des éléments de preuve sur la torture au Mexique. Voici quelques-uns des faits les plus troublants. 

Pour en savoir plus »
23 septembre 2014

Le commerce, la fabrication et l’exportation des instruments de torture par des entreprises chinoises, en plein essor, alimentent les violations des droits humains en Afrique... Pour en savoir plus »

02 septembre 2014

Les poursuites engagées par les autorités turques contre des personnes les ayant critiquées sur Twitter mettent en évidence la profonde hypocrisie du pays hôte du Forum sur la... Pour en savoir plus »

03 septembre 2014

La décapitation du journaliste américain Steven Sotloff par des militants de l’État islamique est le dernier en date d’une série de crimes de guerre perpétrés par le groupe... Pour en savoir plus »