Nouvelles

يواجه ما يربو على 1,600 مهاجر محتجزين حالياً في جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية خطر الإعادة القسرية إلى بلدانهم الأصلية. فبحسب تصريح رسمي لوزير الداخلية الإيطالي في 23 يناير/كانون الثاني، تم إعادة 150 مهاجراً من جزيرة "لامبيدوسا" منذ الأول من يناير/كانون الثاني.

وجميع المحتجزين في الجزيرة عرضة لأن يعادوا إلى بلدانهم الأصلية دونما فرصة بأن تُنظر طلبات لجوئهم ضمن إجراءات نزيهة، أو فرصة للاعتراض على إبعادهم.

إذ أبلغ وزير الداخلية مؤتمراً صحفياً، في 28 يناير/كانون الثاني، أن 500 مهاجر تونسي سوف يرحَّلون على مدار الشهرين المقبلين بموجب اتفاق توصلت إليه إيطاليا مع تونس بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين.

كما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية يوم الثلاثاء أيضاً أن 120 مهاجراً غير نظامي سوف يعادون فوراً إلى تونس. ولم تصدر أي بيانات رسمية بشأن ما إذا كان أي من المحتجزين قد رُحِّل، أو سيرحل، إلى مركز استقبال آخر في إيطاليا.

وقد بُني مركز الاحتجاز الذي يقبع فيه المهاجرون ليستوعب 850 شخصاً. وفي 23 يناير/كانون الثاني، أعرب "مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين" عن بواعث قلقه بشأن الظروف السائدة في مركز الاحتجاز ودعا السلطات الإيطالية إلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة للمحتجزين.

وبحسب بيان لمكتب المفوض السامي صدر في 9 يناير/كانون الثاني بشأن الأوضاع في "لامبيدوسا"، فإنه "ينبغي السماح لطالبي اللجوء، بغض لنظر عن أي اعتبار، بأن ينـزلوا في مكان آمن، حيث يمكنهم أن يتلقوا المعلومات المتعلقة بحقوقهم وتتاح لهم فرصة حقيقية كي يتقدموا بطلبات لجوئهم، التي يجب أن تُنظر ضمن إجراءات نزيهة.

"أما إعادتهم إلى مكان لا يمكن أن يتمتعوا فيه بالحماية الفعالة فيمكن أن يشكل انتهاكاً للواجبات الدولية للدول الأعضاء في أن تمتنع عن [الإعادة القسرية]".

وقد وصل ما يربو على 1,000 شخص من مختلف الجنسيات في قوارب للهجرة السرية إلى شواطئ جزيرة "لامبيدوسا" الصقلية، منذ يناير/كانون الثاني. وظبقاً لما أعلنه مكتب المفوض السامي من أرقام، فإن 75 بالمئة من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في 2008، والبالغ عددهم 36,000 شخص، قد تقدموا بطلبات للجوء، بينما منح نحو نصف هؤلاء حق اللجوء، أو وفِّرت لهم الحماية من الإعادة القسرية.
وقد طبقت الحكومة الإيطالية، في يناير/كانون الثاني، سياسة جديدة يتم بموجبها تحديد الهوية وإكمال إجراءات اللجوء لجميع المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر إلى "لامبيدوسا" في مركز جديد خاص بالاحتجاز وتحديد الهوية أقيم فوق الجزيرة. وأثارت هذه الخطوة بواعث قلق على نطاق واسع بشأن فرص المهاجرين في التمتع بإجراءات نزيهة وبالتمثيل القانوني الكافي.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات على عدم إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية، طبقاً لواجبات إيطاليا كدولة طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 و"اتفاقية مناهضة التعذيب".  

وفي هذا السياق، أكد ديفيد داياز- جوغيكس، نائب مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، على أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين يلزمان السلطات بالسماح لأي مهاجر بالسعي إلى اللجوء عبر إجراءات نزيهة ومُرضية، وبمنحه الحماية من أن يُعاد إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوقه الإنسانية".