Rapport 2013
La situation des droits humains dans le monde

24 février 2009

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام

دعوة الولايات النيجيرية كي لا تنفذ أحكام الإعدام
دعت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى للحقوق المدنية حكومات الولايات النيجيرية بأن لا تتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم من قبيل الاختطاف.

حيث تطبق نيجيريا حالياً حظراً طوعياً على تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن ولايات أنامبرا، وإنوغو، وريفرز قد أعلنت عن نيتها في أن توسع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جريمة الاختطاف. وفي ولاية أبيا، نصت تعديلات تشريعية أقرت مؤخراً على اعتبار الاختطاف جريمة قصوى.

وقد دعت منظمة العفو الدولية، سوية مع معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين النيجيريين ومنظمات غير حكومية نيجيرية أخرى، هذه الولايات إلى عدم القيام بأية تدابير تعاكس التوجه العالمي والوطني العام نحو تقييد عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.

وفي هذا السياق، أكدت أستير فان كريغتين، باحثة منظمة العفو الدولية بشأن نيجيريا، على أن "من واجب السلطات حماية السكان من تهديدات الاختطاف. بيد أن التجارب قد أظهرت أن التهديد بعقوبة الإعدام ليس هو الرد الناجع على هذه الجريمة أو على أية جريمة عنف أخرى. وعلى العكس من ذلك، فهي مجرد تدبير يسمح للسياسيين بأن يبدو صارمين في إجراءاتهم ضد الجريمة فحسب. وثمة عوامل أخرى أكثر أهمية في ردع الجريمة".

فما بين عامي 1970 و1999، نُفِّذ في نيجيريا ما يربو على 2,600 حكماً بالإعدام، إلا أن هذا لم يؤدِّ إلى انخفاض معدلات الجريمة. وفي واقع الحال، تدنَّت معدلات الجريمة بصورة أكبر في البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام.

وفي 9 فبراير/شباط 2009، صرح وزير الشؤون الخارجية النيجيري أثناء الجلسة الرابعة "للمراجعة الدورية الشاملة" للأمم المتحدة بأن "نيجيريا ما زالت تلتزم باختيار منها فرض الحظر [على تنفيذ أحكام الإعدام]".

إن على حكومات الولايات التبصُّر في هذا الموقف والامتناع عن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام. وعليها أيضاً تبني فرض حظر على تنفيذ الأحكام التي صدرت ضمن توجه لإلغاء العقوبة في نهاية المطاف، طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/149 الخاص بفرض حظر على نطاق العالم بأسره على استخدام عقوبة الإعدام.

إن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام يتناقض مع الالتزامات الدولية لنيجيريا حيال حقوق الإنسان باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة. وقد دعت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" الدول إلى تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتقييدها بتلك التي يمكن وصفها بأنها "أكثر الجرائم خطورة".

وفي نيجيريا نفسها كذلك، أوصت لجنتا الخبراء اللتان تشكلتا بموجب قرار من الرئيس السابق أوباسانجو – وهما "مجموعة الدراسات الوطنية بشأن عقوبة الإعدام" (2004)، و"اللجنة الرئاسية لإصلاح القضاء وإدارته" (2007) – بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام التي سبق وأن صدرت.

Thème

Peine de mort 

Pays

Nigeria 

Région ou pays

Afrique 

@amnestyonline sur Twitter

Nouvelles

21 août 2014

Les mineurs accusés d’être des membres de groupes armés dans le cadre du conflit qui perdure au Mali croupissent dans des prisons pour adultes, tandis que les violations des... Pour en savoir plus »

11 août 2014

Les familles de milliers de civils afghans tués par les forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan ont été privées de justice, écrit Amnesty International dans un nouveau... Pour en savoir plus »

11 août 2014

Les familles de milliers de civils afghans tués par les forces américaines et de l’OTAN en Afghanistan ont été privées de justice, écrit Amnesty International dans un nouveau... Pour en savoir plus »

06 août 2014

Oleg Liachko, député et ancien candidat à l'élection présidentielle, place en « détention » – enlève, en réalité – et maltraite des personnes dans tout l'... Pour en savoir plus »

19 août 2014

La reprise des frappes aériennes israéliennes et des tirs de roquettes en provenance de Gaza souligne à quel point il est important de permettre aux groupes de défense des... Pour en savoir plus »