Nouvelles

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وتورد المذكرة تفاصيل تهم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت أثناء نزاع دارفور.

وتعتبر مذكرة التوقيف التي صدرت اليوم بحق رئيس الدولة السودانية سابقة في تاريخ نزاع شهد منذ اندلاعه في 2003 مقتل أكثر من 300,000 شخص، واغتصاب الألوف، وتشريد الملايين قسراً.

وأُعلن القرار، الذي توصلت إليه غرفة ما قبل المحاكمة في المحكمة، أثناء مؤتمر صحفي عقد في مقر المحكمة في لاهاي يوم الأربعاء.

وقد حثت منظمة العفو الدولية الرئيس البشير على تسليم نفسه فوراً لمواجهة المحاكمة.

فقالت آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن "القانون واضح. وينبغي على الرئيس البشير الظهور أمام المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن نفسه. وإذا ما رفض ذلك، ينبغي على السلطات السودانية ضمان القبض عليه وتسليمه فوراً إلى المحكمة".

وجاء إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئيس البشير بناء على طلب تقدم به مدعي عام المحكمة لويس مورينو - أوكامبو في 14 يوليو/تموز 2008، إثر تحقيق قام به بشأن الأوضاع في دارفور باشره مدعي عام المحكمة في 1 يونيو/حزيران 2005.

وقالت آيرين خان: "إن هذا الإعلان مؤشر كبير الأهمية – سواء من أجل دارفور أم من أجل بقية العالم – على أن منتهكي حقوق الإنسان سوف يواجهون المحاكمة، بغض النظر عن مدى قوتهم".
ويمنح الدستور السوداني الحالي الحصانة لرئيس الدولة من المقاضاة الجنائية أثناء وجوده على رأس السلطة. بيد أنه لم يحدث أن اعترفت اتفاقية دولية بأية حصانة من المقاضاة على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وعلى السلطات السودانية واجب قانوني بالقبض على أي شخص تسميه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي 1593 (2005)، ما يستدعي من السودان التعاون مع المحكمة.

وقالت منظمة العفو إنه إذا ما غادر الرئيس البشير الأراضي السودانية، فإن على حكومة أي بلد يتواجد على أراضيه واجب عدم توفير ملاذ آمن له عن طريق القبض عليه فوراً باعتباره فاراً من وجه العدالة، وتسليمه إلى المحكمة.

ومضت آيرين خان إلى القول: "ليس من أحد فوق القانون. وإذا ما وجهت إليك تهم جنائية، ينبغي أن تواجه هذه التهم في محكمة للقانون. وستتوفر للرئيس البشير الفرصة لكي يقوم بذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وتعمل منظمة العفو الدولية على حملة بشأن مذكرات توقيف أخرى أصدرتها المحكمة بالعلاقة مع أزمة حقوق الإنسان في دارفور. إذ تدعو المنظمة إلى القبض على الوزير في الحكومة السودانية أحمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد علي قشيب، وتسليمهما إلى المحكمة.

وكلا الرجلين متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في دارفور. وقد أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحقهما في أبريل/نيسان 2007.