قالت منظمة العفو الدولية بعد المباحثات التي أجراها مجلس أوروبا مع تركيا اليوم إن الانشغال المستمر بإعادة الأشخاص إلى تركيا بدلا من بذل جهود بدون شروط بشأن إعادة توطينهم وتوفير طرق آخرى آمنة وقانونية لهم للوصول إلى أوروبا يظهر موقفا قصير النظر وغير إنساني على نحو مقلق فيما يتعلق بمعالجة هذه الأزمة.
وقد تقاسم رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ورئيس مجلس أوروبا دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر خلاصة خطة اتفاق نهائي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، قبل اجتماع مقرر لمجلس أوروبا في 17 و18 مارس المقبل.
إن الاقتراح القاضي بأنه مقابل إعادة كل لاجئ سوري من اليونان إلى تركيا، سيجري توطين سوري في الاتحاد الأوروبي هو اقتراح ينطوي على عيوب أخلاقية وقانونية. وعلى نحو مثير للقلق، من شأن هذه الخطة أن تجعل كل مكان يقدم لإعادة توطين سوري في الاتحاد الأوروبي مشروطا بمجازفة سوريين آخرين بحياتهم بالخوض في طريق بحرية مميتة يشقونها نحو اليونان.
.وقالت إيفيرنا ماك غوين رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية:” لقد انحط قادة الاتحاد الأوروبي والأتراك إلى درك أسفل جديد، بحيث باتوا في الواقع يساومون على حقوق وكرامة بعض أكثر الناس ضعفا وحاجة في العالم. إن فكرة مقايضة لاجئين بلاجئين ليست فكرة مهينة للكرامة البشرية على نحو خطير فحسب، لكنها أيضا لا تقدم أي حل طويل الأجل مستدام لهذه الأزمة الإنسانية المستمرة.”
إن فكرة مقايضة لاجئين بلاجئين ليست فكرة مهينة للكرامة البشرية على نحو خطير فحسب، لكنها أيضا لا تقدم أي حل طويل الأجل مستدام لهذه الأزمة الإنسانية المستمرة.
إيفيرنا ماك غوين رئيسة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو
ولدى سؤال القادة الأوروبيين بشأن شرعية هذا الاقتراح وفق القانون الدولي، رد هؤلاء القادة بالقول إن هذا سيكون ممكنا في ظل قانون الاتحاد الأوروبي حالما يتم تصنيف تركيا باعتبارها “بلدا آمنا”.
وأضافت إيفرنا ماك غوين:” لقد أعادت تركيا بالقوة لاجئين إلى سورية، وكثير من اللاجئين يعيشون ظروفا بائسة بدون مأوى مناسب. مئات الألوف من اللاجئين الأطفال لا يحصلون على التعليم الرسمي. إن تركيا لا يمكن مهما حلّق بنا جناح الخيال اعتبارها “بلدا ثالثا آمنا” يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحيل عليها بسهولة تنفيذ التزاماته.”
وعلى الرغم من الادعاء بأن أولئك الذين يحتاجون الحماية الدولية من غير السوريين لن يتم إعادتهم إلى تركيا؛ لم توضح الكيفية التي سيتم بها ضمان حقوق هؤلاء الأفراد في سياق نظام يقوم على إعادة جماعية للأشخاص. الحقيقة هي أن ليس كل طالبي اللجوء يأتون من سورية، وليس لتركيا نظام لجوء يعمل بشكل كامل.
إن المقترح يجعل من تعهد الاتحاد الأوروبي بتوفير منفذ للجوء على حدوده أضحوكة. إن أي نظام لإعادة الناس لا يقوم على مبدأ حق الفرد في الحصول على عملية لجوء عادلة وفعالة هو شيء ينطوي على مشاكل كبيرة.
وقالت ماك غوين:” يشكل العراقيون والأفغان إلى جانب السوريين نحو 90% من الواصلين إلى اليونان. إن إعادتهم إلى تركيا مع معرفة أن طلباتهم القوية في الحصول على حماية دولية لن تلقى في أغلب الظن آذانا صاغية أبدا إنما تكشف كيف أن ادعاءات الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان هي كلمات جوفاء.”
لقد نقل عن رئيس مجلس أوروبا توسك أيضا قوله إن طريق البلقان الغربية سوف يغلق. فإغلاق هذا الطريق سيجعل آلاف الأشخاص الضعفاء المحتاجين عرضة للبرد بدون أي خطة واضحة لكيفية التعامل مع حاجاتهم الإنسانية العاجلة، وحقوقهم في الحصول على الحماية الدولية.
إنه لأمر ملح أن يزيد الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل، وعلى نحو عاجل، التزامهم بحل هذه الأزمة، على صعيدي المساعدة الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المالية، وبإعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين.