قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب السلطات الايرانية أن تحقق فوراً في الأنباء التي تفيد بأن خمسة أشخاص، على الأقل، قد لقوا حتفهم قيد الاحتجاز إثر حملة ضد الاحتجاجات المناهضة للمؤسسة الحاكمة، وأن تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتوفير الحماية للمحتجزين ضد التعذيب، ومنع وقوع المزيد من الوفيات.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن السرية التي تحيط بما حدث لهؤلاء المحتجزين وغياب الشفافية أمر يثير الفزع. وبدلاً من التسرع في الحكم بأنهم قد انتحروا، يجب على السلطات أن تبدأ فوراً تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وشفافاً، بما في ذلك تشريح الجثث بصورة مستقلة”.
إن السرية التي تحيط بما حدث لهؤلاء المحتجزين وغياب الشفافية أمر يثير الفزع. وبدلاً من التسرع في الحكم بأنهم قد انتحروا، يجب على السلطات أن تبدأ فوراً تحقيقاً مستقلاً ونزيهاً وشفافاً، بما في ذلك تشريح الجثث بصورة مستقلة.
ماجدالينا مغربي، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
“لقد وثقنا منذ فترة طويلة الظروف المروعة في مرافق الاحتجاز في إيران، بما في ذلك استخدام التعذيب. وينبغي وقف عمل الأشخاص المشتبه في أنهم مسؤولون عن هذه الوفيات من مناصبهم، ومحاكمتهم في ظل إجراءات تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام “.
لقد ازدادت المخاوف بشأن رفاه مئات المعتقلين بسبب وفاة سینا قنبری، 23 عاماً، الذي كان محتجزاً في قسم “الحجر الصحي” في سجن إيفين في طهران حيث يحتجز المعتقلون فور القبض عليهم. وثمة تقارير متضاربة تكتنف الظروف المحيطة بوفاة قنبری، مع وجود نشطاء يعترضون على مزاعم السلطات بأنهم أقدموا على الانتحار.
ومنذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن وفاة أربعة آخرين، على الأقل، أثناء الاحتجاز، بما في ذلك وفاة اثنين آخرين في قسم “الحجر الصحي” في سجن إيفين، وفقاً لمحامية حقوق الإنسان البارزة نسرين ستوده. وهويتا هذان الشخصان غير معروفة في الوقت الراهن. وقد ورد أن ما لا يقل عن شخصين آخرين، تم القبض عليهما خلال الحملة، وهما وحيد حيدرى ومحسن عادلي، لقيا حتفهما في محافظة آراك بمقاطعة مركزي، ودزفول بمقاطعة خوزستان هذا الشهر. وفي الحالات الأربع، اعترض النشطاء وعدة أفراد من عائلاتهم على مزاعم رسمية تفيد بأن هؤلاء المعتقلين قد انتحروا.
وأفاد العديد من أقارب مئات الأشخاص المحتجزين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن أحبائهم، وأنهم تعرضوا للترهيب والتهديد من جانب السلطات حتى لمجرد الاستفسار.
واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: “يجب على السلطات ألا تُبلّغ أفراد أسر المحتجزين بمكان وجودهم فحسب، بل تسمح أيضاً للأسر بزيارة المحتجزين، وضمان حصولهم على التمثيل القانوني. ولا ينبغي لأحد أن يتعرض لأعمال انتقامية بسبب الاستعلام عن مكان وجود أحد أفراد أسرته، أو معرفة الحقيقة بشأن مصيره.