- يستعرض التقرير أوضاع حقوق الإنسان في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2018.
- تجارة الأسلحة الدولية والصفقات التجارية المربحة تغذِّي دورة الانتهاكات.
- انعدام المساءلة يؤدي إلى تفشي القمع والتسبب بمعاناة المدنيين.
- التحسن المحدود في مجال حقوق المرأة والجهود الرامية إلى التصدي للانتهاكات السابقة يعود بالفضل لحملات المجتمع المدني.
مع إصدارها تقريراً بشأن استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة خلال العام الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جرّأ الحكومات على اقتراف انتهاكات فظيعة خلال 2018، وذلك بمنحها شعوراً بأنها لا تخشى مواجهة العدالة.
ويصف التقرير المعنون بـ ” استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018“كيف استمرت السلطات في شتى بلدان المنطقة، بلا خجل، على شن حملات قمع بلا هوادة لسحق المعارضة، وقمع المحتجين والمجتمع المدني، والمعارضين السياسيين، وغالباً بدعم غير معلن من حلفاء أقوياء.
فقد أشعلت حادثة مقتل جمال خاشقجي المروِّعة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، شرارة غضب عالمي غير مسبوق، طالب السلطات السعودية على إجراء تحقيق في الحادثة، بل وحفَّز دولاً مثل الدانمرك وفنلندا على اتخاذ إجراءات نادرة بتعليق عمليات تزويد السعودية بالأسلحة. بيد أن الدول الرئيسية الحليفة للسعودية، كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تتخذ الإجراءات ذاتها، وتقاعس المجتمع الدولي ككل عن تلبية مطالب منظمات حقوق الإنسان بقيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل قادر على تحقيق العدالة.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “عملية القتل الوحشي لجمال خاشقجي داخل القنصلية هي التي دفعت عدداً قليلاً من الدول الأكثر شعوراً بالمسؤولية إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى بلد يقود تحالفاً مسؤولاً عن ارتكاب جرائم حرب، وأسهم في التسبَّب بوقوع كارثة إنسانية في اليمن. لكن حتى ذلك الغضب العالمي إزاء قضية خاشقجي لم تتبعه حتى الآن إجراءات ملموسة على أرض الواقع لضمان تقديم المسؤولين عن جريمة القتل إلى ساحة العدالة.”
“ففي شتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال 2018، وقع آلاف المعارضين والمنتقدين سلمياً ضحايا للانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها الحكومات على نطاق صادم، وسط أجواء من الصمت المطبق للمجتمع الدولي”.
ففي شتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخلال 2018، وقع آلاف المعارضين والمنتقدين سلمياً ضحايا للانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها الحكومات على نطاق صادم، وسط أجواء من الصمت المطبق للمجتمع الدولي
هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
ويُظهر تقرير منظمة العفو الدولية أن حملة قمع المعارضة والمجتمع المدني ازدادت حدة بشكل كبير في كل من مصر وإيران والسعودية خلال 2018. وتمثل هذه الدول الثلاث نموذجاً لقصور الرد الدولي على الانتهاكات المتفشية التي ترتكبها الحكومات.
ففي إيران، تم قمع موجة من الاحتجاجات الجماهيرية بعنف، حيث قُبض على آلاف الأشخاص واحتجزُوا خلال العام. بيد أن رد الاتحاد الأوروبي، الذي يقيم حواراً مستمراً بشأن حقوق الإنسان مع هذا البلد، قد تم اسكاته.
وخلال 2018، أعلنت كل من الدانمرك وفنلندا وهولندا والنرويج تعليق مبيعات الأسلحة إلى دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة. وعلى العكس من ذلك، كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا من الدول التي استمرت في تصدير الأسلحة، التي مكَّنت التحالف بقيادة السعودية من استهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات، خلال النزاع الدائر في اليمن، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وعلى المستوى المحلي، واصلت السلطات السعودية قمع نشطاء المجتمع المدني، واحتُجزت مدافعات عن حقوق الإنسان، وتعرَّضن للتعذيب في الحجز.
كما استمرت دول أخرى، كفرنسا والولايات المتحدة، في تزويد مصر بأسلحة استُخدمت في عمليات القمع الداخلي وسط حملات قمعية لحقوق الإنسان على نطاق واسع. وقد أصبحت مصر اليوم مكاناً أشدَّ خطراً على المنتقدين السلميين من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.
والتزمت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 38 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة. يأتي ذلك الدعم على الرغم من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به القوات الإسرائيلية، وعدد انتهاكات حقوق الإنسان الكبير التي تواصل اقترافها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي قطاع غزة قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 180 فلسطينياً، بينهم 35 طفلاً، في العام الماضي خلال المظاهرات التي اندلعت من أجل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، وذلك وفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي تم إنشاء لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان للنظر في عمليات القتل تلك، فقد رفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة، ولم تُمارَس عليها أي ضغوط تُذكر للقيام بذلك.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلق مناخ شعرت فيه حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها “لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون”.
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “لقد حان الوقت لأن يحذو العالم حذو دول كالدانمرك وفنلندا هولندا والنرويج، التي أعلنت تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية، مُرسلةً بذلك رسالة واضحة مفادها أن للازدراء بحقوق الإنسان عواقب واضحة”.
لطالما وضعَ حلفاء الحكومات في المنطقة، مرةً تلو أخرى، الصفقات التجارية المربحة أو التعاون الأمني أو مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات قبل حقوق الإنسان، مما أدى إلى تأجيج الانتهاكات، وخلق مناخ شعرت فيه حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأنها “لا تُمسُّ” وأنها فوق القانون
فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الدول إلى التعليق الفوري لعمليات بيع أو نقل الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع في اليمن من ناحية، وإلى إسرائيل من ناحية أخرى، إلى أن يزول كل خطر حقيقي من احتمال استخدام مثل تلك المعدات في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني. كما تحثُّ المنظمة جميع الدول على تقديم دعم أكبر للآليات الدولية الهادفة إلى ضمان تحقيق العدالة للضحايا، مثل تحقيقات الأمم المتحدة في عمليات القتل في غزة، وفي الانتهاكات في اليمن وسوريا، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية.
قمع جامح للمعارضين
إن انعدام المساءلة في شتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة يعني أن السلطات في هذه البلدان كانت مطلقة العنان لزج منتقديها السلميين في السجون، أو تقييد أنشطة المجتمع المدني، أو استخدام الاعتقال التعسفي والاحتجاز والقوة المفرطة ضد المحتجين الذين يطالبون بحقوقهم.
ففي إيران وصفتْ منظمة العفو الدولية العام 2018 بأنه “عام العار”، حيث أقدمت السلطات على اعتقال ما يزيد عن 7000 شخص من المحتجين والطلبة والصحفيين ونشطاء الدفاع عن البيئة والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان وفي العديد من الأحيان كانت الاعتقالات تعسفية. وكانت المدافعات عن حقوق المرأة المحتجات ضد ارتداء الحجاب الإلزامي، كممارسة تمييزية ومسيئة، من بين اللائي دفعن ثمناً باهظاً بسبب نشاطهن السلمي.
وفي السعودية قامت السلطات باعتقال ومحاكمة عدد من منتقدي الحكومة والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ففي موجة اعتقالات نفَّذتها السلطات في مايو/أيار 2018، احتُجزت بدون تُهم ما لا يقل عن ثماني نساء من المدافعات عن حقوق الإنسان، اللائي ناضلن ضد منع المرأة من قيادة السيارة، وضد نظام “ولاية الرجل”. ويمكن القول إن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان تقريباً في المملكة العربية السعودية باتوا الآن خلف القضبان، أو أُرغموا على الفرار من البلاد.
وفي مصر شدَّدت السلطات عمليات قمع المعارضة في فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية. فقد اعتَقلت ما لا يقل عن 113 شخصاً لا لشيء سوى بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم النقدية؛ وسنَّت قوانين جديدة تهدف إلى المزيد من إسكات وسائل الإعلام المستقلة؛ وقبضت على امرأتين بسبب تجرُّؤهما على التحدث عن ظاهرة التحرش الجنسي على صفحات فيسبوك، وكانت إحداهما أمل فتحي، التي تم تأييد الحكم بالسجن لمدة سنتين الصادر بحقها.
وفي العراق قامت قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين وضربهم واعتقالهم. وفي المغرب حُكم على عشرات الأشخاص بالسجن لمدد طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين عوقب كل من أحمد منصور ونبيل رجب، وهم ناشطين بارزين، بالسجن لمدد طويلة بلغت 10 سنوات، و5 سنوات على التوالي، بسبب منشوراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الجزائر تعرَّض نشطاء ومدوِّنون لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتهم التي تنتقد الحكومة على فيسبوك.
كما قامت السلطات الأردنية واللبنانية والفلسطينية باحتجاز نشطاء، وغيرهم من الأشخاص، تعسفياً بسبب انتقادهم السلطات، أو مشاركتهم السلمية في المظاهرات.
وقالت هبة مرايف: “في سائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا استثناء تقريباً، أظهرت الحكومات درجة صادمة من عدم التسامح إزاء الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.
“كما أن المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع لتحدي القمع والمنتقدين السلميين الذين تجرأوا على رفع صوتهم، دفعوا ثمناً باهظاً. ويواجه بعضهم قضاء سنوات خلف القضبان لا لشيء سوى تعبيرهم عن آرائهم، حيث أن الحكومات تفرض أحكاماً قاسية إلى حد كبير على النشطاء بهدف ترهيبهم، وإرغامهم على التزام الصمت”.
في سائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا استثناء تقريباً، أظهرت الحكومات درجة صادمة من عدم التسامح إزاء الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
هبة مرايف
معاناة المدنيين في النزاعات المسلحة
استمرَّ المجتمع الدولي في تزويد حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة، وأسفر فشله المتكرر في الدفع باتجاه المساءلة عن جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، على عواقب وخيمة وواسعة النطاق.
ففي ليبيا وسوريا واليمن استمر ارتكاب جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، في 2018. وحتى مع انخفاض وتيرة الأعمال العدائية المسلحة في العراق وسوريا، فإن مستويات المعاناة في صفوف المدنيين ظلت مرتفعة.
واستمر الاحتلال العسكري الإسرائيلي في التسبب بمعاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. فسياساته المتعلقة بتوسيع المستوطنات غير القانونية، وحصاره الدائم لقطاع غزة، تشكِّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وفي سوريا، استمرت القوات الحكومية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما ساعدت روسيا والصين في الحيلولة دون المساءلة عن تلك الجرائم.
وأظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أن مئات المدنيين قد قتُلوا، وآلافاً آخرين قد جُرحوا على أيدي قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، خلال الهجوم على الرقة للقضاء على الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “الدولة الاسلامية”، وتضمن الهجوم بعض الهجمات التي شكلت انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وفي سوريا والعراق تباطأت قوات التحالف في الاعتراف بوقوع وفيات في صفوف المدنيين أثناء عملياتها العسكرية، وفي توضيح أسباب تلك الوفيات.
وفي اليمن، في الوقت الذي قرر بعض البلدان الأوروبية تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى الدولتين العضوين في التحالف، وهما السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن دولاً أخرى، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، استمرت في إرسال معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات، استُخدم بعضها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني إبان النزاع.
في ليبيا، أدى تقاعس المجتمع الدولي عن الدفع نحو إنشاء آليات مساءلة فعالة في منابر من قبيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى تجرأ أطراف النزاع على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات بازدراء تام للقانون الدولي.
إن انعدام ممارسة الضغوط الدولية لمدة طويلة جداً لضمان مساءلة الأطراف المتحاربة على اقتراف جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، سمح لمرتكبي الفظائع في شتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإفلات من العقاب
فيليب لوثر
وأضاف فيليب لوثر قائلاً: “إن انعدام ممارسة الضغوط الدولية لمدة طويلة جداً لضمان مساءلة الأطراف المتحاربة على اقتراف جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، سمح لمرتكبي الفظائع في شتى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإفلات من العقاب. إن المساءلة أمر أساسي – ليس فقط لضمان تحقيق العدالة لضحايا تلك الجرائم، بل للمساعدة على وقف دورة الانتهاكات التي لا تنتهي، وبالتالي وقف وقوع المزيد من الضحايا”.
بصيص أمل في حقوق الإنسان
في خضمِّ عمليات القمع والانتهاكات المتفشية في عام 2018، فقد طرأ تحسُّن محدود في مجال حقوق المرأة وأفراد مجتمع الميم.
وفي مختلف بلدان المغرب، دخلت قوانين تضمَّنت أحكاماً تتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة حيز النفاذ، وألغت دولة فلسطين مادة سمحت للمغتصبين المشتبه بهم بالإفلات من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم، وذلك بالسير على خُطى عدد من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي السعودية، رفعت السلطات أخيراً حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة – على الرغم من حبس المدافعات عن حقوق الإنسان اللائي ناضلن من أجل هذا الحق بالذات.
وفي الوقت الذي استمر فيه تجريم العلاقات الجنسية المثلية في مختلف بلدان المنطقة، فقد تحقَّق انتصاران صغيران في مجال حقوق مجتمع الميم في البلدان التي شهدت تعبئة قوية للمجتمع المدني بشأن هذه القضية: ففي تونس، طُرح على البرلمان مشروع قانون يلغي تجريم العلاقات الجنسية المثلية، وفي لبنان، قضت إحدى المحاكم بأن العلاقة الجنسية المثلية بالتراضي لا تشكل جريمة جنائية.
وفي منطقة يسودها الإفلات المستحكم من العقاب، اتَّخذت هاتان الدولتان خطوات باتجاه المساءلة عن الانتهاكات السابقة. ففي لبنان، أقرَّ البرلمان قانوناً أُنشئت بموجبه لجنة للتحقيق في آلاف حالات الاختفاء القسري التي وقعت إبان الحرب الأهلية، وذلك بعد سنوات من الحملات التي شنَّها المجتمع المدني اللبناني. وفي تونس تغلَّبت هيئة الحقيقة والكرامة على المحاولات المتكررة التي بذلتها السلطات بغية عرقلة عملها.
وقالت هبة مرايف: “على خلفية القمع الهائل، قامت بعض الحكومات بخطوات صغيرة إلى الأمام. ذلك التحسُّن يعدّ تكريمًا للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذه الخطوات هي بمثابة تذكير لأولئك الذين يخاطرون بشكل متكرر بحريتهم من أجل الوقوف ضد الاستبداد، وقول الحقيقة في وجه السلطة، بأنهم بذلك إنما يبذرون البذور الحقيقية للتغيير في القادم من السنين”.