قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار محكمة النقض المصرية أمس بتأييد حكم إدانة أمل فتحي، المدافعة عن حقوق المرأة التي انتقدت تقاعس السلطات المصرية عن توفير الحماية للنساء من التحرش الجنسي، والحكم عليها بالسجن لمدة عام:
“إن قرار المحكمة بتأييد الحكم بإدانة أمل فتحي والحكم عليها بالسجن لمدة عام يظهر مرة أخرى أن السلطات المصرية أحرص على تلميع صورة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان منها على تحسينه. فمرة أخرى، لقد تبددت الآمال في تحقيق العدالة لمدافعة مصرية عن حقوق الإنسان من قبل القضاء، ذي الميول الذكورية والمعيب بلا خجل في البلاد.
“إن انتقاد تقاعس الحكومة عن معالجة ظاهرة التحرش الجنسي ليس جريمة. فلا ينبغي أن يواجه أي شخص العقوبة – ناهيك عن السجن – لممارسته حقه في حرية التعبير للمطالبة بتوفير بيئة أكثر أماناً للمرأة. ويجب على السلطات المصرية ضمان إلغاء حكم الإدانة هذا، الذي يتسم بالقسوة والظلم، فوراً.
“في استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، تشيد السلطات المصرية بجهودها لحماية حقوق المرأة، لكن أفعالها اليوم تظهر إصرارها على تقويض تلك الحقوق. ويجب على المجتمع الدولي الاستجابة بشكل عاجل من خلال إنشاء آلية مستقلة للرصد والإبلاغ يمكنها التحقيق في حالة حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتجريم من يتجرأ على التحدث ضدهما”.
خلفية
أمل فتحي هي واحدة من عدد لا يحصى من ضحايا اعتداء السلطات المصرية المروع الذي لا هوادة فيه على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا سجل البلد في مجال حقوق الإنسان.
في مايو/أيار 2018، تم القبض عليها بعد أن بثت مقطع فيديو على صفحتها على فيسبوك تحدثت فيه عن ظاهرة التحرش الجنسي، وانتقدت الحكومة المصرية لتقاعسها عن معالجة هذه القضية، ولقمعها الأوسع لحقوق الإنسان. وقد حُكم عليها فيما بعد بالسجن لمدة عامين، وتم تأييد الحكم في الاستئناف. تم إطلاق سراحها بتدابير احترازية في ديسمبر/كانون الأول 2018.