ترتكب السلطات الإيرانية انتهاكات صادمة للحق في الحياة بتعمُّد حرمان السجناء المرضى من الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم. ومن أشكال القسوة القاتلة هذه منع أو تأخير تلقي السجناء للعلاج بالمستشفيات في حالات الطوارئ، وحرمان السجناء من الرعاية الطبية الكافية طوال مدة سجنهم، مما يؤدي إلى تدهور المشاكل الصحية، ويُلحق بالسجناء المرضى مزيداً من الألم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفيات كان من الممكن تجنبها.

وتنبع هذه الانتهاكات للحق في الحياة من ثقافةٍ راسخةٍ في السجون الإيرانية لا تكترثُ كثيراً بحُرمة الحياة الإنسانية والكرامة المتأصلة للسجناء، وتُسهِّل حدوثها الصلاحياتُ الممنوحة لمسؤولي السجون بلا حسيب ولا رقيب، وسط مناخٍ من الإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والانتهاكات الأخرى ضد السجناء.

وتماشياً مع الأنماط المترسخة من الإفلات المنهجي من العقاب، رفضت السلطات الإيرانية إجراء أي تحقيقات فعَّالة وعاجلة وشاملة وشفافة ومستقلة بخصوص الوفيات في الحجز، في أعقاب أنباء عن حالات حرمان متعمَّد وغير مشروع من الرعاية الطبية، ناهيك عن ضمان محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الوفيات.

واستناداً إلى النتائج التي استخلصتها منظمة العفو الدولية على مدى زمني طويل بشأن الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية الكافية في السجون الإيرانية، فحصت المنظمة الملابسات المحيطة بوفاة 92 رجلاً وأربع سيدات في الحجز في شتى أنحاء إيران منذ يناير/كانون الثاني 2010، كما وثَّقتها المنظمة أو أفادت بها جماعات مستقلة لحقوق الإنسان.

وتُعتبر الحالات الست والتسعين التي جرت دراستها مجرد أمثلة دالة وليست حصرية، فمن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للوفيات في الحجز أعلى من ذلك بكثير. ويرجع ذلك إلى عدم الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في أحيانٍ كثيرة بسبب الخوف المتأصل من الأعمال الانتقامية.

ولا تشمل قائمة الحالات تلك الوفيات أثناء الاحتجاز التي توافرت بشأنها أنباء موثوقة عن التعذيب البدني أو استخدام الأسلحة النارية بشكل يفضي إلى الموت، وهي الوفيات التي تناولتها منظمة العفو الدولية في تقرير منفصل، في سبتمبر/أيلول 2021.      

ترك السجناء المرضى ليموتوا

تفتقر عيادات السجون في إيران للمعدات اللازمة للتعامل مع المشاكل الصحية المعقدة، كما تفتقر إلى العدد الكافي من الأطباء الممارسين العموميين المؤهلين، ناهيك عن الاختصاصيين الطبيين. ولذلك، فدائماً ما يلزم أن يُنقل السجناء، الذين يعانون من حالات طبية طارئة ويحتاجون لرعاية طبية متخصصة، إلى مرافق طبية خارج السجون.

وللأسف، فإن مسؤولي السجون الإيرانية رفضوا بشكل دائم الإقرار بهذه الحقيقة واحترام حق السجناء في الصحة وفي الحياة بنقلهم في وقت ملائم إلى مرافق طبية خارج السجون.

ومن بين 96 سجيناً فحصت منظمة العفو الدولية حالاتهم، تُوفي 64 داخل السجون. وتُوفي معظمهم في زنازينهم، مما يعني أنهم لم يحصلوا على الإشراف الطبي الأساسي في ساعاتهم الأخيرة. وتُوفي بعضهم أثناء احتجازهم في عيادات بالسجون تفتقر إلى ما يكفي من المعدات وأفراد الطاقم الطبي.

وفي ست حالات على الأقل، نُقل سجناء في حالة مرضية حرجة إلى زنازين الحبس الانفرادي، أو عنابر التأديب أو أقسام العزل، وتُوفي أربعة منهم وهم بمفردهم، بينما نُقل الاثنان الآخران في نهاية المطاف إلى المستشفى، ولكن بعد فوات الأوان.

وتُوفي ما لا يقل عن 26 سجيناً خلال نقلهم إلى المستشفى أو بعد وقت قصير من إدخالهم المستشفى، في أعقاب تأخير متعمَّد من مسؤولي السجون، ثبت أنه كان تأخيراً مميتاً.

وفي حالات كثيرة، كان أفراد الطاقم الطبي في عيادات السجون ومسؤولو السجون يتهمون السجناء، الذين يعانون من حالات طبية طارئة، بأنهم “يتظاهرون” بالأعراض أو “يبالغون” فيها.    

©Amnesty International

من بين 96 حالة مُسجلة من الوفيات في الحجز، وقعت الأغلبية الساحقة (65 حالة) منذ يناير/كانون الثاني 2017. وقد يُعزى ذلك إلى تزايد سُبل الحصول على المعلومات خلال السنوات الأخيرة، ولكنه يُعد مؤشراً مقلقاً على أن استمرار تفشي مناخ الإفلات من العقاب يؤدي إلى ترسيخ الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة في شتى السجون الإيرانية.

©Amnesty International

في معظم الحالات، كان السجناء الذين تُركوا للموت من الشباب أو في منتصف العمر، فتراوحت أعمار 23 منهم بين 19 و39 عاماً، وأعمار 26 منهم بين 40 و59 عاماً، مما يثير مخاوف من أن أرواحهم قد أُزهقت قبل أوانها بسبب الحرمان من الرعاية الطبية.

من بين 96 سجيناً فحصت منظمة العفو الدولية حالاتهم، تُوفي 64 داخل السجون.

 اشتكى العديد منهم لعيادات السجون قبل وفاتهم من مشاكل صحية متنوعة مثيرة للقلق تتضمن الألم الشديد في الصدر ومشاكل في التنفس. وقد تجاهل الطاقم الطبي بعيادات السجون بشكل متكرر هذه الحالات الطارئة وأعادوا السجناء إلى عنابرهم حيث توفوا بعد وقت قصير من ذلك.

وتُوفي بعضهم أثناء احتجازهم في عيادات بالسجون تفتقر إلى ما يكفي من المعدات وأفراد الطاقم الطبي. وتوفي آخرون في عنابرهم وسط رفض مسؤولي السجون نقلهم إلى عيادات السجون.

وتُوفي ما لا يقل عن 26 سجيناً خلال نقلهم إلى المستشفى أو بعد وقت قصير من إدخالهم المستشفى، في أعقاب تأخير متعمَّد من مسؤولي السجون، ثبت أنه كان تأخيراً مميتاً.

في 6 حالات مسجلة على الأقل، نُقل سجناء في حالة مرضية حرجة إلى زنازين الحبس الانفرادي، أو عنابر التأديب أو أقسام العزل، وتُوفي أربعة منهم وهم بمفردهم، بينما نُقل الاثنان الآخران في نهاية المطاف إلى المستشفى، ولكن بعد فوات الأوان.

أزمة الإفلات من العقاب

أدت أزمة الإفلات المنهجي من العقاب، السائدة في إيران، إلى تشجيع مسؤولي السجون على الاستمرار في حرمان السجناء القاتل من الرعاية الطبية.

ولا تقتصر ملامح الأزمة على مجرد رفض السلطات بشكل منهجي التحقيق في الوفيات المُشتبه بها في الحجز، بل كذلك بإصرارها على تعزيز خطاب يمتدح نوعية الخدمات الصحية المقدمة للسجناء باعتبارها “نموذجية” و”لا تُقارن” بأي مكان في العالم، مما يدل على أنها لا تعتزم تغيير نهجها.

وعادةً ما يتعرض أهالي الأشخاص المتوفين في الحجز في ملابسات مريبة لأشكال شتى من المضايقة والترهيب على أيدي ضباط الأمن والاستخبارات، وخاصةً عندما يسعون للحصول على إنصاف قانوني.