قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم المصرية قد أيدت حكماً بالسجن لمدة عامين ضد أمل فتحي، المدافعة عن حقوق الإنسان التي أدينت بسبب بثها فيديو على الإنترنت ينتقد السلطات المصرية لتقاعسها عن التصدي لظاهرة التحرش الجنسي:
“إن قرار المحكمة بتأييد حكم الإدانة ضد أمل فتحي هو ظلم شديد. وحقيقة أن إحدى ضحايا التحرش الجنسي تُعاقب بالسجن لمدة عامين لمجرد التحدث عن محنتها هو أمر مشين للغاية. فهذا الحكم يمثل استخفافاً بالعدالة، وينبغي أن يكون وصمة عار في ضمير السلطات المصرية.
هذا الحكم يمثل استخفافاً بالعدالة، وينبغي أن يكون وصمة عار في ضمير السلطات المصرية
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا
“إن توقيت الحكم يعتبر بالغ القسوة، ويأتي بعد أيام فقط من لمّ شمل أمل مع أحبائها.
“فبدلاً من تعدّي السلطات المصرية على المنتقدين والأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم بحرية، يجب عليها أن تلغي فوراً حكم الإدانة ضد أمل فتحي، وأن تسقط جميع التهم الموجهة إليها”.
وكانت أمل فتحي قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضية منفصلة بتهمة “العضوية في جماعة إرهابية”، ضمن جرائم أخرى. وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول، أُفرج عنها تحت شرطٍ، مما تطلب منها قضاء ساعة في مركز للشرطة بصفة أسبوعية، والتزامها مكان إقامتها إلا عندما تحتاج إلى حضور مواعيد طبية.
وتعتبر أمل فتحي مدافعة عن حقوق الإنسان، وزوجة محمد لطفي، وهو باحث سابق في منظمة العفو الدولية والمدير الحالي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية مصرية معنية بحقوق الإنسان. وقد برزت قضية أمل فتحي في حملة منظمة “اكتب من أجل حقوق الإنسان” لعام 2018. للمزيد من المعلومات، انقر هنا.