قالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قبل حلول الذكرى السنوية الثالثة للانفجار الكارثي الذي هز مرفأ بيروت وأودى بحياة ما لا يقل عن 235 شخصًا ودمّر أكثر من نصف المدينة:
“أُتيحت للسلطات اللبنانية ثلاث سنوات للتحقيق في أسباب الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت ولإخضاع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية للمحاسبة. ومع ذلك، فإنه لغاية اليوم، لم يُحمَّل أحد بتاتًا المسؤولية عن المأساة التي وقعت في 4 أغسطس/آب 2020.
وبدلًا من ذلك، استخدمت السلطات كل السبل التي في متناولها لتقويض التحقيق المحلي وعرقلته بوقاحة لحماية نفسها من المسؤولية – وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.
لقد ندد المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا بالتدخل السياسي السافر للسلطات في التحقيق المحلي، بما في ذلك في بيان مشترك صدر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فترة سابقة من هذه السنة. واليوم تناشد أكثر من 300 من منظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية والأفراد والناجين وأسر الضحايا، مجلس حقوق الإنسان مجددًا بالمبادرة على وجه سرعة إلى إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت وتحديد هوية المسؤولين عن وقوع هذه الكارثة.
خلفية:
أُوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب سلسلة من الدعاوى القانونية التي قدمها سياسيون مدّعى عليهم في التحقيق ضد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وغيره من القضاة العاملين على القضية.
وعندما حاول القاضي بيطار استئناف التحقيق في يناير/كانون الثاني 2023، ووجه بدعوى قضائية ومذكرة منع سفر من جانب النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي وُجهت إليه تهم في تحقيق المرفأ. وأمر عويدات بإطلاق سراح جميع الأشخاص الموقوفين الذين يُشتبه في تورطهم في الانفجار. وقد فرّ من البلاد واحد منهم على الأقل منذ ذلك الحين.
اعتبرت نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان إجراءات عويدات غير قانونية ومع ذلك، لم يُحرز أي تقدم من أجل استئناف التحقيق منذ ذلك الحين.
وفي مارس/آذار 2023، ألقت أستراليا بيانًا مشتركًا نيابة عن 38 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت فيه عن قلقها من أن التحقيق المحلي في الانفجار “قد تعرض لعرقلة منهجية، وتدخل وترهيب، ومأزق سياسي”. ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان وضمان استقلالية القضاء، وإجراء تحقيق سريع ومستقل ومحايد ونزيه وشفاف.