منظمة العفو الدولية، ومنظمة أكساس ناو (Access Now)، ومنظمة مراسلون بلا حدود
قالت منظمة أكساس ناو ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود، إنه يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم القيود المقترحة على تصدير معدات المراقبة إلى الحكومات القمعية، وذلك إثر تسريب وثائق تبين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما السويد وفنلندا، تدفع باتجاه إضعاف حماية حقوق الإنسان، فيما يتعلق بضوابط التصدير الأوروبية لتكنولوجيا المراقبة. فقد نشرت الوثائق المسربة في وقت سابق اليوم من قبل مراسلي الحقوق الرقمية في موقع netzpolitik.org ومنظمة مراسلون بلا حدود.
قالت لوسي كراهولكوفا، محللة السياسات في منظمة أكساس ناو:” لقد فشل نظام الاتحاد الأوروبي الحالي في محاسبة الحكومات والشركات الأوروبية، وإنه من المفجع أن نرى أن حماية خصوصية الأفراد والحفاظ على حرية التعبير حول العالم ليسا على قائمة أولويات مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقالت نيلي ماير، كبيرة المسؤولين التنفيذيين في مكتب المؤسسات الأوروبية لمنظمة العفو الدولية: “إن هذه التسريبات تكشف أنه في حين يتحدث الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان على الملأ، فإن الدول الأعضاء فيه مستعدة سراً، من وراء الكواليس، لمقايضة التزاماتها إزاء حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل المصالح التجارية. وإنها مستعدة لمنح الشركات حرية بيع التكنولوجيات للحكومات المستبدة التي تمكنها من التنصت على الاتصالات وأماكن وجود أولئك الذين يتحدثون ضدها”.
وتستخدم تكنولوجيا المراقبة المتوافرة تجاريا من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم للتجسس على النشطاء والصحفيين والمعارضين.
قالت إلودي فيالي، رئيسة مكتب الصحافة والتكنولوجيا في منظمة مراسلون بلا حدود: “إن استعداد بعض البلدان لمواصلة العمل كالمعتاد، عبر تزويد الأنظمة الاستبدادية بأدوات لاستخدامها في انتهاك حقوق الإنسان، لأمر مروع. فقد أبرز مقتل جمال خاشقجي مستوى الضغط والمراقبة الذي يتحمله الصحفيون. ويجب على الاتحاد الأوروبي وقف بيع الأدوات التي تستخدم للتجسس على الصحفيين ومضايقتهم واعتقالهم. فهذه التكنولوجيا تهدد سلامة الصحفيين ومصادر معلوماتهم، ومن ثم ترغمهم على ممارسة الرقابة الذاتية”.
وتحث منظمة العفو الدولية، ومنظمة الخصوصية الدولية، ومنظمة أكساس ناو، ومنظمة مراسلون بلا حدود الدول الأعضاء على ضمان عدم تصدير تكنولوجيا المراقبة إلا إذا كانت عملية البيع تتماشى مع المعايير الصارمة لحقوق الإنسان.
خلفية
بعد استخدام تكنولوجيا المراقبة لقمع احتجاجات الربيع العربي، دعت منظمات المجتمع المدني الدولية وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء تعديلات جذرية على ضوابط التصدير لمنع الشركات الأوروبية من تزويد الحكومات القمعية بتكنولوجيا لانتهاك الحقوق. ففي 2016، اقترحت المفوضية الأوروبية إجراء إصلاحات لنظام الرقابة على الصادرات الحالي – نظام الاستخدام المزدوج – الذي يهدف إلى “منع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة ببعض تكنولوجيات المراقبة الإلكترونية”.
وتكشف الوثائق التي تم تسريبها اليوم كيف أن العديد من الدول الأعضاء تُضعف باستمرار من حماية حقوق الإنسان التي اقترحتها اللجنة والبرلمان.
وكانت منظمة العفو الدولية، ومنظمة الخصوصية الدولية، ومنظمة أكساس ناو، ومراسلون بلا حدود، من بين المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى تعزيز العديد من هذه الحمايات، بما في ذلك: تعزيز حماية حقوق الإنسان، وزيادة النطاق لتغطية تكنولوجيات المراقبة الجديدة، وزيادة الشفافية، وحماية الأبحاث حول الأمن.
ولقد انعكس العديد من هذه الإصلاحات، في شكل ما، في الاقتراح الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في أوائل 2018.
ولكي تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ، يجب على مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث التوصل إلى اتفاق على النص النهائي من خلال المفاوضات بين المؤسسات التي تسمى بالحوارات الثلاثية، بمجرد وصول الدول الأعضاء في المجلس إلى موقف مشترك.
وكما أظهرت الوثائق الداخلية المسربة من الحكومة الألمانية ومجلس الاتحاد الأوروبي، فإن مجموعة من الدول الأعضاء أسقطت ما يسمى الشرط الشامل، وهو ضمانة حاسمة تتطلب من الشركات إبلاغ اللجنة في الحالات التي تحدد فيها مخاطر حقوق الإنسان المرتبطة بصادرات المراقبة الخاصة بها.
وفي الوقت الحالي، تقوم مجموعة متزايدة من الدول الأعضاء – بقيادة السويد وفنلندا – بمعالجة عنصر مهم آخر للإصلاح، وهي قائمة لتكنولوجيا المراقبة التي ستكون عملية الترخيص إلزامية فيها.
يعمل المشرعون في إطار زمني ضيق – وإذا لم يتم اعتماد اللائحة المعدلة بحلول أوائل 2019، فإنه يخاطر بالتأخير لمدة سنة أخرى على الأقل بسبب الانتخابات القادمة في الاتحاد الأوروبي. وستجري المفاوضات المقبلة في المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.