في وقت يصل فيه الخلاف إلى أقصى مدى حول ما يمثل حقيقةً، وتحظى فيه “الأنباء المختلقة” بالترحيب والاحتفاء، تصبح سيادة القانون القائمة على أدلة فعلية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ومنذ زمن طويل، أصبحت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بمثابة معايير وأعراف راسخة تتيح للمرء أن يميِّز بين الحق والباطل.
وتوفر مبادئ حقوق الإنسان إطاراً يمكننا من خلاله تفسير الأسباب التي تدفع إلى وصف ما نشهده بأنه باطل، كما تمنحنا هذه المبادئ أساساً قانونياً لمحاسبة الحكومات وللمطالبة بالتغيير.
وهل هناك سبيل آخر للتصدي للتحديات الهائلة التي يواجهها العالم بدون التضامن الدولي والمحاسبة، وبدون الالتزام المشترك بتعزيز الحقوق غير القابلة للانتقاص لكل إنسان على قدم المساواة؟
وليس هناك ما يصور أهمية هذا الأمر على نحو أوضح من الأزمة العالمية للاجئين. ويتحمل لبنان عبئاً باهظاً اليوم من جراء هذه الأزمة، ولكن بدون مجرد الاتفاق النظري بين دول العالم على التعاون، فليس هناك من خيار أمام لبنان سوى أن يتحمل بمفرده تبعات الأزمة كلها، كما إنه ما من خيار أمام العزَّل من النساء والأطفال سوى أن يكونوا عرضةً للخطر في مواجهة القنابل السورية والروسية وهجمات الجماعات المسلحة.
وقد يكون إعمال حقوقنا الإنسانية بشكل كامل أمراً بعيداً عن الواقع في الوقت الراهن، ولكن إذا ما تخلينا عن التطلع إلى إعمال هذه الحقوق، فإن العالم سيكون مهدداً بأن يخرج عن إطار السيطرة ويصبح أكثر فوضى وأشد خطورة، حيث يمكن أن تُقصف المستشفيات بالقنابل دون أي اكتراث بالعواقب، وحيث لا يبدو أمام اللاجئين أي مستقبل سوى انتظار الهبات التي تقدمها دول العالم دون أي التزام منها بأن توفر لهم موطناً.
ويُعد العالم المعولم، الذي لا تتعاون فيه الدول بشأن التحديات الهائلة التي تؤثر على الإنسانية كلها، بمثابة كابوس مخيف.
لا إن إطار حقوق الإنسان وحده لن يكتسب حياةً ومغزى إذا لم يكن هناك أناس على استعداد للوقوف معاً والمطالبة بالعدالة. وهناك حاجة ماسة لأن يستمع قادة العالم إلى هذه المطالب منا.
ولهذا، اسمحوا لي أن أتحدث الآن عن بعض السبل التي تسعى منظمة العفو الدولية من خلالها للتصدي للأزمات في العالم ولتغيير الواقع إلى الأفضل، وذلك باعتبارها أكبر حركة لحقوق الإنسان في العالم.
إن منظمة العفو الدولية منظمة مناضلة، ودورها هو أن تعلي صوت الحقيقة في مواجهة القوة، وأن تفعل ذلك بلا كلل ودون خوف ولا محاباة أو تحيز. فمهمة المنظمة هي أن تسلِّط الضوء على الانتهاكات، وأن تحاسب مرتكبيها، وأن تعمل على الحيلولة دون وقوعها مرة أخرى.
ويبدأ عمل المنظمة ببناء قاعدة من الأدلة القوية اعتماداً على البحوث الدقيقة التي تجريها، ثم تستخدم هذه الأدلة للمطالبة بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وتستعين المنظمة بوسائل متنوعة للضغط من أجل التغيير، فنحن نستخدم وسائل الإعلام القديمة والحديثة لتسليط الضوء على الانتهاكات أينما تقع، ونسعى للضغط مباشرةً على الحكومات والشركات والمنظمات الحكومية الدولية، من قبيل الأمم المتحدة، ونحشد الرأي العام لممارسة ضغوط من خلال شبكة عالمية من المناضلين ومنظمي الحملات، ونلجأ إلى رفع دعاوى قضائية سعياً إلى تحقيق انتصارات مهمة، ونعزز هذا كله ببرنامج المنظمة للتربية على حقوق الإنسان، والذي يعمل على تمكين الناس للمطالبة بحقوقهم.
تسليط الضوء على الانتهاكات أثناء النزاعات
تعمل المنظمة، أولاً، على تسليط الضوء على أشد المواقع ظلمةً، من أجل التحذير من المخاطر، وكقاعدة للنضال من أجل إنهاء الانتهاكات، تسعى المنظمة إلى محاسبة المسؤولين عنها، وإلى ضمان عدم تكرارها.
ففي نهاية العام الماضي، على سبيل المثال، أصدرت المنظمة نتائج التحقيقات التي أجرتها بخصوص الانتهاكات المروعة على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية في العراق في إطار عملياتها ضد الجماعة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية”. وقد تنقَّل فريق المنظمة عبر مناطق شتى من أجل توثيق الانتهاكات من جانب جميع الأطراف في معركة الموصل، ولتوثيق الآثار المدمرة التي خلفتها على المدنيين.
كما قام فريق المنظمة بتقصي الهجمات التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وخلص إلى أنها كانت غير متناسبة وأدت إلى زيادة مخيفة في الخسائر في صفوف المدنيين. وكان من شأن البيان الصحفي الذي أصدرته المنظمة مؤخراً في هذا الصدد أن يمثل ضغطاً إضافياً على الولايات المتحدة من أجل التحقيق في تلك الضربات الجوية، التي تُعتبر من أسوأ الهجمات التي وقعت مؤخراً. وتواصل المنظمة جهودها لكشف حقيقة هذه الهجمات.
وتتحلى المنظمة في عملها هذا بالتجرد وعدم المحاباة، لاقتناعها بأن المنهج الانتقائي في مجال حقوق الإنسان منهجٌ ضار إلى أبعد الحدود. ولهذا، انتقدت المنظمة أيضاً بعض الأفعال، مثل إعدام عدد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” لاتهامهم بارتكاب جرائم على نطاق واسع، مثل مجزرة سبايكر.
وفي سوريا، عملت المنظمة على توثيق الانتهاكات في ساحات المعارك، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أشد الجوانب ظلمةً لمراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة والجماعات المسلحة.
ففي فبراير/شباط 2017، أصدرت المنظمة تقريراً عن حملة القتل التي وقعت على نطاق مخيف داخل سجن صيدنايا، حيث كانت مجموعات من المعتقلين تُعدم شنقاً في سرية تامة بشكل أسبوعي أو نصف أسبوعي. وفي غضون خمس سنوات، كان حوالي 13 ألف شخص قد شُنقوا سراً في سجن صيدنايا، وتعتقد المنظمة أن معظمهم من المدنيين المعارضين للحكومة.
وقد حظيت النتائج التي توصلت إليها المنظمة بتغطية واسعة في مختلف أنحاء العالم، وكانت مثار غضب عالمي كبير، مما اضطر الرئيس بشار الأسد إلى التحرك. والخطوة التالية هي ضمان التركيز على قضية المعتقلين وحوادث الاختفاء في أية محادثات لتحقيق السلام وإعادة البناء.
كشف الحكومات التي تؤجج النزاعات أو تدعم القمع
وتعمل المنظمة، ثانياً، على كشف الحكومات التي تؤجج النزاعات أو تدعم الدول القمعية.
ففي اليمن، كشفت المنظمة الستار عن أدلة على أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية يستخدم في هجماته أسلحةً أمدته بها عدة بلدان، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبرازيل، ومن بينها الذخائر العنقودية المحرمة دولياً. وتسعى المنظمة حالياً إلى محاسبة هذه الدول، وذلك من خلال الاستجوابات البرلمانية والدعاوى القضائية.
وقد أوضحت المنظمة المفارقة العبثية الصارخة المتمثلة في قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتخصيص حوالي 450 مليون دولار كمساعدات لليمن على مدى سنتين منذ بدء النزاع، بينما نقلت الدولتان خلال الفترة نفسها أسلحةً إلى السعودية تُقدر بأكثر من عشرة أضعاف ذلك المبلغ، أي ما يعادل نحو خمسة مليارات دولار. واستُخدمت هذه الأسلحة في تأجيج النزاع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين، وأجبر نحو ثلاثة ملايين شخص على النزوح من ديارهم، وجعل اليمن يواجه أزمةً إنسانية، حيث أصبح ما يزيد عن 18 مليون نسمة في حاجة ماسة للمساعدة.
إلا إن المنظمة وثَّقت أيضاً انتهاكات ارتكبتها قوات “الحوثيين” على الجانب الآخر، بما في ذلك إقدامها المخزي على تجنيد الأطفال.
النضال من أجل العدالة
وتعمل المنظمة، ثالثاً، على النضال من أجل العدالة والمحاسبة.
ففي الحالات التي تُرتكب فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثلما يحدث كثيراً في هذه البقعة من العالم، يصبح الطريق إلى إقرار العدالة طويلاً ومليئاً بالعقبات. وهناك دروس عديدة من تجارب الماضي، بما في ذلك تجارب عمل المنظمة، تُذكِّرنا بهذه الحقيقة.
وبالرغم من الأنباء الكئيبة التي حفل بها عام 2016، فقد منحنا أيضاً بعض الأنباء السارة، مثل إدانة رادوفان كارازيتش بالضلوع في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في مدينة سربرينتشا، والحكم على الرئيس التشادي السابق حسين حبري بالسجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جرائم اغتصاب واستعباد جنسي فضلاً عن قتل حوالي 40 ألف شخص.
وقد لا تتحقق العدالة إلا بعد وقت طويل وبخطى بطيئة. ومع ذلك، فعلينا أن نواصل الالتزام والمثابرة والتصميم، وأن نتمسك بالأمل في أنها سوف تتحقق.
ولا تخلو هذه البقعة من العالم من بعض الأحداث التي تمثل بصيص أمل. فمنذ بضع سنوات فحسب، كان من الصعب أن يتخيل المرء أن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية يمكن أن تخضع للفحص من جانب “المحكمة الجنائية الدولية”، بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به إسرائيل من الولايات المتحدة ودول أخرى. إلا إن البحوث الرائدة التي أجرتها منظمة العفو الدولية بشأن النزاع الذي دار عام 2014 أصبحت الآن من المواد التي يستخدمها مكتب الادعاء في المحكمة.
وكلنا أمل أن يأتي يوم تتحقق فيه المحاسبة بالنسبة للوضع في سوريا أيضاً. وتعمل المنظمة حالياً، وسوف تواصل عملها، لبلوغ هذا الهدف.
وفي مواجهة عجز مجلس الأمن الدولي ولجوء بعض الدول إلى استخدام “حق النقض” دون اكتراث، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة نادرة في ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث قررت تشكيل آلية تعمل على تقصي الجرائم الجسيمة التي وقعت في سوريا منذ عام 2011.
وتمثل الولاية القضائية العالمية سبيلاً آخر لتحقيق العدالة، فبموجبها يمكن للمحاكم الوطنية أن تنظر الجرائم الدولية المرتكبة في بلد آخر. وقد رُفعت أول قضية من هذا النوع ضد مسؤولين سوريين رفيعي المستوى قبل أسبوعين أمام محكمة إسبانية.
وسوف تستمر حملة منظمة العفو الدولية تحت شعار “العدالة لسوريا” على مدار العام القادم، من أجل تكثيف الضغوط على دول العالم لدفعها إلى إقرار المحاسبة. وعلينا أن نواصل العمل لبناء زخم لنضال طويل في المستقبل.
العدالة الانتقالية
في ظروف ما بعد النزاعات، يُعد عمل المنظمة في مجال حقوق الإنسان أمراً حيوياً لاستعادة سيادة القانون. فكثيراً ما يتعرض الضحايا للتهميش في هذه المراحل بسبب المصالح السياسية، وقد قمتُ مؤخراً بزيارة سري لنكا، حيث لا يزال هذا التهميش خطراً ماثلاً بالرغم من مرور ثماني سنوات على انتهاء النزاع. إلا إنه من الضروري وضع الضحايا ومطالبهم بإقرار العدالة، والحصول على الإنصاف في صدارة أية عملية للعدالة الانتقالية.
وأحياناً ما يكون من الصعب تحقيق ذلك، إلا إن الاستقرار في المستقبل سيظل مرهوناً بإقرار العدالة والإنصاف للضحايا، وهذا أمر توضحه التجارب المرة تلو الأخرى.
ولهذا، يتعين علينا ونحن نوثِّق الانتهاكات في العراق واليمن وسوريا أن ننظر إليها لا من منطلق ضمان المحاسبة وعدم التكرار فحسب بل من منطلق الإنصاف أيضاً، أي ضمان حق الناس في العودة إلى أراضيهم وديارهم في بيئة آمنة، والحصول على تعويضات عما لحق بهم من خسائر.
وفي لبنان، سوف يوافق غداً الذكرى السنوية لاندلاع النزاع المسلح الذي دام خمسة عشر عاماً، ولا يزال يؤثر على حياتكم رغم انقضاء أربعة عقود.
وقد اختفت أعدد كبيرة من الأشخاص في غضون هذا النزاع، وأغلبيتهم الساحقة من المدنيين الذين أُخذوا عند نقاط التفتيش أو قُتلوا في عمليات عسكرية أو هجمات انتقامية. ورغم مرور سنوات طويلة، فما زال أهالي هؤلاء الضحايا يطالبون بالإقرار بمحنتهم على نحو فعال، وإجراء تحقيق جاد في الأمر. ويريد هؤلاء الأهالي أن يعرفوا مصير ذويهم، على أمل أن يكون بالإمكان استعادة رفاتهم.
ولا يطالب هؤلاء الأهالي بأكثر من إظهار الحقيقة، وتقف منظمة العفو الدولية إلى جانبهم سعياً إلى إقرار العدالة التي يستحقونها.
ويعتقد بعض الأهالي أن ذويهم المختفين قد اقتيدوا إلى سوريا وظلوا رهن الاحتجاز هناك. وتقع على عاتق الحكومة اللبنانية مسؤولية السعي للحصول على معلومات عن مصير هؤلاء الضحايا ومكانهم، على أن يبدأ ذلك بالتحقيق في القضية هنا.
وفي أكثر الأحيان تكمن جذور النزاعات في تربة خصبة تتسم بشيوع القمع والانتهاكات. ومن ثم، فعلينا أن نغيِّر هذه التربة التي تندلع منها النزاعات. وهذه مهمة شاقة ومضنية وتستغرق وقتاً طويلاً، ولكننا نشهد بعض الخطوات الإيجابية الصغيرة، التي تتضاعف من خلال التراكم على المدى البعيد.
ففي تونس، عقدت “هيئة الحقيقة والكرامة” جلسات علنية على مدار الشهور الستة الماضية، تقدم خلالها ضحايا للحديث عما تعرضوا له من تعذيب أو عن اختفاء بعض ذويهم في غضون العقود القليلة الماضية. وأمام هذه الهيئة معارك شاقة، إلا إن ثمة حقيقة جلية وهي أن الجلسات العامة تُعقد وتُبث تليفزيونياً على الهواء مباشرةً، مما يثير نقاشاً في تونس حول الماضي وحول المستقبل الذي يتطلع إليه الناس.
ويمثل كل انتهاك بمفرده جزءاً ضئيلاً من فيض الانتهاكات المتنوعة، ولكن في كل مرة ترتفع فيها الأصوات غضباً على اعتقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، مما يؤدي إلى إطلاق سراحه، ومع كل خطوة ولو صغيرة نحو إقرار المحاسبة في فلسطين أو في سوريا، يبدو وكأن مسار التاريخ يميل قليلاً نحو العدالة.
انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل
بالإضافة إلى مواجهة انتهاكات الحاضر، تنظر منظمة العفو الدولية بعمق إلى الجذور التي تنبعث منها انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل. وكما قال الروائي وليام جيبسون ذات مرة، فإن “المستقبل هنا بالفعل، ولكنه لم يُوزع بعد على الجميع بالتساوي”.
ومما يدعو للأسف أن الطريقة التي يُوزع بها تفرض علينا تحديات هائلة في المستقبل.
فقد تغيرت قواعد النزاعات، حيث يتزايد في الوقت الراهن استخدام الطائرات بدون طيارين والقذائف القاتلة التي تُوجه تلقائياً. ونحن نتوقع المزيد من هذه الاختراعات المدمرة، والتي تقلب كل افتراضاتنا رأساً على عقب. فمن الذي يمكن أن يُحاسب عندما يقع القتل من جراء وسائل الذكاء الاصطناعي؟ وكيف يمكن للناس أن يدافعوا عن أنفسهم عندما تستهدفهم عمليات مكافحة الإرهاب قبل أن يفعلوا أي شئ استناداً إلى حسابات رياضية تحدد أنه من المحتمل أن يرتكبوا أعمال عنف؟
إن علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لهذا كله. وسوف تقوم منظمة العفو الدولية في وقت لاحق من العام الحالي بافتتاح مجمع رقمي لها في “وادي السيلكون” بالولايات المتحدة، بما يضمن أن يكون صوتها مسموعاً في ظل تطور التقنيات الحديثة، الذي من شأنه أن يجعل كل هذا ممكناً.
هذه المدوَّنة هي مقتطف من كلمة أُلقيت في معهد عصام فارس بالجامعة الأمريكية في بيروت، يوم 12 إبريل/نيسان 2017.