قالت منظمة العفو الدولية: إن الحكم بإعدام شخصية معارضة بارزة في بنغلاديش لن يحقق العدالة للملايين من ضحايا حرب الاستقلال.
وإلى جانب ذلك، فإن فريق الدفاع قد أثار، وبشكل مستمر، بواعث قلق من أن إجراءات المحاكمة لم تتبع معايير المحاكمة العدالة.
فقد حُكم بالإعدام اليوم على موتيور رحمان نظامي، زعيم الجماعة الإسلامية، وهي ثالث أكبر الأحزاب السياسية في بنغلاديش، من قبل محكمة الجرائم الدولية، وهي محكمة أنشئت للتحقيق في أحداث حرب استقلال بنغلاديش عام 1971؛ وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال عباس فايز الباحث في شؤون بنغلاديش بمنظمة العفو الدولية: يجب على بنغلاديش إسقاط حكم الإعدام ضد موتيور رحمان نظامي، وكافة المتهمين الآخرين. فعقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة، ولا يمكن أن تكون أبداً وسيلة لتحقيق العدالة”.
وأضاف عباس فايز قائلاً: إن الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال جرائم مروعة، وليس هناك شك في أن الضحايا يستحقون العدالة. إلا أن عقوبة الإعدام تديم فقط دوامة العنف”.
“فعقوبة الإعدام ليست فقط انتهاكاً للحق في الحياة، ولكنها عقوبة لا رجعة فيها إذا أدت إلى الإعدام، ولا تترك مجالاً لتصحيح خطأ القضاء المحتمل، أو انتهاكات المحاكمة العادلة من الإجراءات”.
وكل الأحكام الصادرة حتى الآن ضد أفراد لهم ارتباط بحزب الجماعة الإسلامية المعارض. هذا وقد واجهت محكمة وهي شكاوى ترددت من طرف فريق الدفاع عن نظامي أثناء المحاكمة.
وأردف عباس فايز قائلاً: إن محكمة الجرائم الدولية فرصة فريدة لتحقيق العدالة والمصالحة في بنغلاديش. ولكن في ظل بواعث القلق المستمرة التي أعرب عنها فريق الدفاع بشأن كون المحاكمة غير عادلة؛ فسيكون لها تأثير عكسي، وخلق مزيد من الاستياء”.
وقد أدت أحكام الإعدام السابقة الصادرة من قبل محكمة الجرائم الدولية إلى احتجاجات واسعة في الشوارع، ودعت الجماعة الإسلامية بالفعل إلى إضراب وطني للاحتجاج على الحكم الصادر اليوم.
واختتم عباس فايز قوله: إن الوضع السياسي في بنغلاديش متردد للغاية، وثمة خطر حقيقي من أي مظاهرات تندلع في الشوارع يمكن أن تتحول إلى أعمال عنف”. فمن الأهمية بمكان أن تضمن قوات الأمن احترام حق الناس في التظاهر السلمي، وأن تقوم كافة الأطراف بحث مؤيدها بعدم ارتكاب أي انتهاكات.
واعتباراً من اليوم، فقد قام 140 بلداً بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون أو من الممارسة. وكانت بنغلاديش أحد البلدان التسعة التي قامت بتنفيذ أحكام الإعدام كل عام ما بين 2009 و2013.
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء؛ بغض النظر عن طبيعة أو ملابسات الجريمة، أو شعور الشخص بالذنب أو البراءة أو الخصائص الأخرى له؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في تنفيذ الإعدام. وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات البنغلاديشية أن توقف فوراً تنفيذ علميات الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء أو تخفيف أحكام الإعدام.