حذرت منظمة العفو الدولية من أن قرار ليبيا بطرد وكالة الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين من البلاد يترك آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء بدون أي حماية. فقد أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين، الثلاثاء، أن وكالته قد تلقت أمراً بمغادرة ليبيا. وناشدت منظمة العفو الدولة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بأن يلغي القرار. ويأتي هذا الإجراء عقب أيام من بدء المفاوضات ما بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن سبل السيطرة على الهجرة غير الشرعية، بين جملة أمور. وتعليقاً على القرار الليبي، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن توقيت هذا الإجراء لا يمكن أن يكون أكثر أهمية منه اليوم نظراً للمفاوضات الجارية بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.”وعوضاً عن تقويض عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كان يجدر بالسلطات الليبية أن تعزز وجودها. وهذا يسلط مزيداً من الضوء على ضرورة التصدي لبواعث القلق بشأن الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.” وقد دأبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على العمل في ليبيا منذ 1991، ولكن دون أي اتفاق رسمي مع السلطات الليبية، ما جعل وضعها غير مستقرً وعرقل قدرتها على القيام بعملها في مجال الحماية. وعلى الرغم من القيود المفروضة على عملها، ظلت المفوضية تقوم بدور أساسي في غياب نظام لطلب اللجوء في ليبيا، وتوفر شكلاً ما من أشكال الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين. فحتى يناير/كانون الثاني 2010، بلغ عدد اللاجئين الذين سجلتهم المفوضية في ليبيا 8,951 لاجئاً و 3,689 طالبي لجوء. كما انخرطت في إعادة توطنين لاجئين موجودين في ليبيا في بلدان ثالثة. وستكون لمغادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين آثار سلبية أيضاً على أشد اللاجئين وطالبي اللجوء حاجة في المناطق الحضرية ممن كانت تساعدهم عن طريق تقديم المخصصات والسكن والمساعدة الطبية وغيرها من أشكال الدعم لهم. وفي غياب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، سيكون على هؤلاء أن يعيلوا أنفسهم، علماً بأن السلطات الليبية لا تمنحهم أي أوراق للإقامة أو حق في العمل أو أي مخصصات. ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: “إن هذه الخطوة تترك آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في حالة من البؤس والضياع دون أن يتمكنوا من تقديم طلبات لجوئهم إلى الجهات المعنية”. وتأتي خطوة طرد المفوضية العليا للاجئين على خلفية مفاوضات بدأت في 6 يونيو/حزيران في طرابلس بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بشأن التعاون الثنائي في ميدان السيطرة على الهجرة غير الشرعية. وقد دأبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا على وجه الخصوص، على طلب مساعدة ليبيا في الحد من تدفقات طالبي اللجوء والمهاجرين ووصولهم إلى الشواطئ الأوروبية. وحتى في وجود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ظلت أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين – ولا سيما القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء – في مهب الريح. فهم يعيشون في خوف دائم من التعرض للضرب والإساءة، وللاعتقال والاحتجاز في مراكز للاحتجاز إلى أجل غير مسمى، أو للترحيل بصورة قسرية. وتنكر السلطات الليبية وجود أي لاجئين وطالبي لجوء في البلاد، فتحاجج بأن جميع المواطنين الأجانب الموجودين على أراضيها هم هناك لأسباب اقتصادية. كما تواصل السلطات الليبية القبض على الأفراد الذين تشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين وإيداعهم في مراكز للاعتقال لمدد غير محددة. إن منظمة العفو الدولية تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أن لا تغض الطرف عما يتواتر من تقارير بشأن ما يتعرض له اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون من تعذيب وسوء معاملة في ليبيا.
