بعد أشهر من التوتر المتـزايد ووقوع أعمال حربية في الآونة الأخيرة على مستوى متدنٍ، تصاعد النـزاع بين جورجيا ومنطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في الصباح الباكر من يوم 8 أغسطس/آب 2008. وأصبح القتال الذي اندلع أشد المواجهات خطورة منذ أن أسفرت الحرب الأهلية عن عقد هدنة بين الطرفين في عام 1992.
وقد شنت القوات الجورجية ما بدا أنه هجوم عسكري منسق ضد عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفالي، حيث أكد الرئيس الجورجي ميخائيل ساكشفيلي على ضرورة “استعادة النظام الدستوري” في المنطقة. ورد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بالتعهد “باحترام حياة المواطنين الروس وكرامتهم أينما وُجدوا”، فأرسل المزيد من القوات لتعزيز تلك القوات المتمركزة في أوسيتيا الجنوبية أصلاً كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.
في 9 أغسطس/آب، أعلن الرئيس ساكشفيلي “حالة الحرب” لمدة 15 يوماً لتسهيل عملية التعبئة.
أوسيتيا الجنوبية
يشكل أهالي أوسيتيا الجنوبية جماعة عرقية مميزة، تتحدث لغة ذات صلة بعيدة باللغة الفارسية.
ويُذكر أن أوسيتيا الجنوبية، التي تقع في جورجيا، منفصلة عن أوسيتيا الشمالية، التي تقع في روسيا، بالحدود بين البلدين التي تمتد إلى أعالي القفقاس. ويقع جزء كبير من المنطقة على ارتفاع أكثر من 1000 متر عن سطح البحر.
وكانت أوسيتيا الجنوبية خلال الحقبة السوفيتية تشكل إقليماً يتمتع بحكم ذاتي في جورجيا. وقد أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 1990. ونجم عن ذلك اندلاع نزاع مسلح بين القوات الأوسيتية الجنوبية والجورجية في عامي 1991 و 1992.
وانتهى النـزاع في عام 1992 بوقف إطلاق النار وإنشاء قوة لحفظ السلام ثلاثية الأطراف مؤلفة من كتائب روسية وأوسيتية وجورجية. وقد تمتعت أوسيتيا الجنوبية بالاستقلال بحكم الأمر الواقع منذ عام 1992، مع أن أية دولة أخرى لم تعترف بذلك الاستقلال. وحصل العديد من السكان من أصل عرقي أوسيتي على جوازات سفر روسية. ويُقال إن ثلث عدد السكان من أصل عرقي جورجي.
وازدادت التوترات التي لم تكن تتفاعل عميقاً تحت السطح، بعد انتخاب الرئيس ساكشفيلي في عام 2004، حيث تعهد باستعادة وحدة وسلامة الأراضي الجورجية عن طريق إعادة بسط السيطرة على أوسيتيا الجنوبية وعلى المنطقة الأخرى غير المعترف بها، وهي أبخازيا الواقعة في الشمال الغربي.
كما ازداد التوتر بين جورجيا وروسيا في هذا العام بسبب أبخازيا، حيث توجد قوات روسية تعمل كقوة حفظ سلام مفوضة من قبل كومنولث الدول المستقلة. كما أن للأمم المتحدة قوة مراقبة هناك، تُعرف باسم “يونومينغ” (UNOMING)، وكانت قد أُنشأت في أغسطس/آب 1993 بهدف التأكد من التقيد باتفاق وقف إطلاق النار.
مبادئ شن العمليات الحربية
إن مبادىء القانون الإنساني الدولي تعتبر ملزمة للدول وللمنظمات غير الحكومية المسلحة.
وفيما يلي المبادىء الرئيسية للقانون الإنساني الدولي:
• يتعين على جميع أطراف النـزاع حماية المدنيين ومراعاة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية؛
• حظر الهجمات المباشرة على المدنيين أو الأهداف المدنية، سواء كانت تلك الهجمات لدواعي الانتقام أو لأي أسباب أخرى؛
• لا يجوز لأي طرف استخدام هدف مدني، من قبيل المدارس او المستشفيات، كدروع لحماية المقاتلين أو الأسلحة؛
• حظر الهجمات بلا تمييز، التي لا تحاول التمييز بين الهدف العسكري والمدنيين أو الأهداف المدنية، أو التي تستخدم أسلحة عشوائية لا تميز بطبيعتها بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
• حظر الهجمات غير المتناسبة كذلك؛ وهذا يعني الهجمات التي تُشن على أهداف عسكرية مشروعة لكن لها تأثيراً غير متناسب على المدنيين ذوي الصلة بالهدف العسكري؛
• ينبغي أن تتخذ الأطراف التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من الأخطار الناشئة عن العمليات الحربية؛ وهذا يشمل عدم وضع الأهداف العسكرية بين المناطق السكنية المأهولة؛
• ينبغي أن تُتاح للمدنين فرصة الحصول على مساعدات إنسانية، كما ينبغي أن يُسمح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى السكان المدنيين؛
• إن جميع السجناء، سواء الجرحى أو الذين يسعون إلى الاستسلام، يجب أن يُعاملوا معاملة إنسانية- ينبغي عدم قتل السجناء أو احتجازهم كرهائن؛
• يجب أن يُقدَّم كل شخص مسؤول عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي إلى العدالة في إطار محاكمة