واصلت جميع أطراف النزاع المستمر منذ فترة طويلة، والقوى المتحالفة معها، شنَّ هجمات غير مشروعة، وقتل مدنيين، وتدمير مرافق البنية الأساسية الحيوية. وقتلت الجماعات المسلحة التي تساندها تركيا أربعة مدنيين بشكل غير مشروع. ومنعت الحكومة والجماعات المسلحة مدنيين من الوصول إلى المساعدات والهيئات الإنسانية. واستمرت الحكومة في إخضاع عشرات الآلاف من الأشخاص للاختفاء القسري؛ وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤسسة دولية لإيضاح مصير المفقودين، وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا. واحتجزت الحكومة والجماعات المسلحة بشكل قسري أشخاصًا بسبب التعبير عن آرائهم. وظل اللاجئون عُرضةً لخطر للاعتقال لدى عودتهم إلى سوريا. وواصلت الحكومة منع السكان والنازحين داخليًا في شمال غرب سوريا من الحصول على الخدمات الأساسية، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما انتهكت الحكومة الحق في السكن بالنسبة للسكان في مدينة حلب، الذين تضرَّرت منازلهم من جراء زلزالَيْن قويَّيْن وقعا يوم 6 فبراير/شباط. وأخمد الجيش الإسرائيلي بعنف مظاهرات تحتج على إقامة توربينات في مرتفعات الجولان، وهي منطقة سورية تحتلها إسرائيل منذ 56 عامًا.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.
Follow us on Twitter @AmnestySyria