تونس 2023
صعَّدت السلطات قمعها للمعارضة من خلال توجيه تهم لا أساس لها إلى شخصيات بارزة في المعارضة ومنتقدين آخرين. واقترح بعض أعضاء البرلمان تشريعًا قمعيًا يهدد منظمات المجتمع المدني المستقلة. وتعرّض عشرات المشاركين في احتجاجات تتعلق بالعدالة الاجتماعية والبيئة للملاحقة القضائية ظلمًا. واستمر تقويض استقلال القضاء، والمحاسبة، والحق في محاكمة عادلة. وأثارت تصريحات للرئيس تتسم بالعنصرية موجةً من الاعتداءات والاعتقالات ضد الأفارقة السود. وزادت السلطات من عمليات اعتراض الزوارق في البحر بشكل هائل، وأجرت عمليات ترحيل جماعي إلى الحدود مع الجزائر وليبيا. وانخفض تمثيل النساء في البرلمان إلى النصف. وتعرض أفراد مجتمع الميم والمدافعون عن حقوق الإنسان لمضايقات وحملة كراهية على الإنترنت. واشتدت أزمة غلاء المعيشة، وأزمة البيئة في تونس، مما أثَّر بشكل مباشر على سُبل الحصول على الغذاء والماء.
خلفية
في أعقاب انتخابات، أُجريت في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، وشهدت انخفاضًا قياسيًا في نسبة المشاركة التي بلغت 11%، بدأت دورة برلمانية جديدة في 13 مارس/آذار، وهي أول دورة برلمانية منذ علَّق الرئيس قيس سعيّد المجلس التشريعي في يوليو/تموز 2021. وفي 8 مارس/آذار، حلَّ الرئيس جميع المجالس البلدية المنتخبة.
وفي 9 مايو/أيار، هاجم ضابط في الحرس الوطني كنيس الغريبة بجربة فقتل خمسة أشخاص.
وفي 16 يوليو/تموز، وقَّعت المفوضية الأوروبية وتونس مذكرة تفاهم، تقدم المفوضية بموجبها دعمًا ماليًا لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية. وقد تم التفاوض على الاتفاق بدون إسهام المجتمع المدني، ومع غياب ضمانات حاسمة بشأن حقوق الإنسان.1
وتعثَّرت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي يعارضها الرئيس قيس سعيّد.
حرية التعبير
كثَّفت السلطات استهدافها للأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، ولجأت في كثير من الأحيان إلى استخدام المرسوم القمعي الجديد، عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
واستُدعِي ما لا يقل عن 22 شخصًا، من بينهم محامون، وصحفيون، ومدوِّنون، ونشطاء سياسيون للاستجواب، أو لوحِقوا قضائيًا، أو صدرت ضدهم أحكام فيما يتصل بتعليقات علنية اعتُبر أنها تنتقد السلطات. وفي 13 على الأقل من هذه الحالات، استُهدِف الأشخاص استنادًا إلى المرسوم المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وجاء الاستهداف في أغلب الحالات إثر شكاوى حكومية.
وفي مارس/آذار وأبريل/نيسان، منع البرلمان وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية مرتين من حضور الجلسات البرلمانية، وفي يونيو/حزيران، منع الصحفيين من المتابعة الصحفية لاجتماعات اللجان البرلمانية.
وفي 16 مايو/أيار، قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة خمس سنوات بسبب نشره أنباء حول عمليات أمنية.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول، قضت محكمة عسكرية بتونس العاصمة بسجن الناشطة السياسية شيماء عيسى لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ لإدلائها بتعليقات تنتقد فيها السلطات.
وأفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بعشرات من حوادث مضايقة الصحفيين وعرقلة عملهم أثناء تغطيتهم للانتخابات البرلمانية.
قمع المعارضة
صعَّدت السلطات قمعها للمعارضة باستهداف مجموعة أوسع من الشخصيات المعارضة، عبر استخدام تهم تتعلق بالتعبير، فضلًا عن تهم التآمر والإرهاب لاحتجازهم، والتحقيق معهم، وإصدار أحكام ضدهم.
واستهدفت السلطات القضائية بوجه خاص أعضاء حركة النهضة، وهي أكبر حزب معارض في البلاد. وبدأت تحقيقات جنائية مع 21 شخصًا، على الأقل، من قياديِّ الحركة وأعضائها، واحتجزت ما لا يقل عن 12 منهم. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان المنحلّ، لمدة 15 شهرًا بموجب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب لسنة 2015 بسبب تصريحاته العلنية.2 وفي 13 فبراير/شباط، اعتقلت قوات الأمن وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أحالته دائرة اتهام إلى دائرة جنائية في إحدى المحاكم. وظل رهن الإيقاف التحفظي بتهم يُعاقَب عليها بالإعدام على خلفية تعليقات انتقادية أدلى بها عبر الإنترنت.
واعتبارًا من فبراير/شباط، كان ما لا يقل عن 50 شخصًا، من بينهم شخصيات معارضة،3 ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وأصحاب أعمال، قيد التحقيق فيما يسمَّى قضية التآمر،4 حيث وجِّهَت إليهم تهم ملفقة يُعاقب عليها بالسجن مددًا طويلة وبالإعدام.5 وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، عندما كانت تحاول التقدُم بطعن ضد المراسيم الرئاسية الصادرة فيما يتعلق بالانتخابات المحلية المقبلة.6 وظلت قيد الإيقاف التحفظي بتهم يُعاقَب عليها بالإعدام على خلفية ممارستها لحقها في حرية التعبير والتجمع.
حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها
واصل الرئيس قيس سعيّد اتهام منظمات المجتمع المدني بالتدخل في شؤون تونس والفساد المالي.
وفي 18 أبريل/نيسان، أمرت الشرطة جميع الموجودين في مقر حركة النهضة في تونس العاصمة بالخروج منه بدون أن تقدم أي وثائق قانونية، وأغلقت المقر ومنعت أي شخص من العودة إليه. وفي رسالة داخلية مُسرَّبة، وَجَّهت وزارة الداخلية الشرطة إلى منع الاجتماعات والتجمعات في مكاتب حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.
وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول، قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان مشروع قانون بشأن الجمعيات من شأنه أن يقوِّض استقلال المجتمع المدني، كي يحلَّ محل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 بشأن الجمعيات.7 وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، أعلن رئيس الوزراء أن لجنة من عدة قطاعات ستعمل على صياغة قانون جديد.
حرية التجمع
نُظم 3,016 احتجاجًا في عام 2023 حتى نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وسمحت الشرطة لأغلب المظاهرات بالمضي قدمًا، لكنها فضت بعض الاحتجاجات. فعلى سبيل المثال، احتُجز عدد من عمال المزارع الذين كانوا يحتجون في ساحة القصبة في تونس العاصمة، يوم 9 فبراير/شباط، وفُتشت هواتفهم.
وفي مارس/آذار، لاحقت النيابة العمومية في بلدة سليانة بشمال تونس قضائيًا 28 شخصًا فيما يتصل باحتجاجات تدعو لحقهم في المياه. وفي 8 يونيو/حزيران، قضت محكمة في مدينة صفاقس بجنوب شرق البلاد بسجن ما لا يقل عن أربعة من النشطاء البيئيين لمدة ثمانية أشهر بتهمة تعطيل حرية العمل.
الحق في محاكمة عادلة
استمر حرمان القضاة، الذين عُزلوا من وظائفهم بإجراءات موجزة بموجب مرسوم رئاسي في يونيو/حزيران 2022، من الحصول على تعويضات. ولم يُتخذ أي إجراء قضائي بعد أن قدم 37 منهم، في 23 يناير/كانون الثاني، شكاوى فردية ضد وزير العدل للطعن في عدم تنفيذ أمر من المحكمة الإدارية في تونس العاصمة بإعادة 49 من القضاة والمدَّعين المعزولين، وعددهم 57، إلى عملهم.
وقوّضت تصريحات علنية للرئيس، يحثُّ فيها على محاكمة منتقدي الحكومة، استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة.
وجددت السلطات القضائية تعسفيًا أوامر الإيقاف التحفظي ضد ما لا يقل عن 20 من المعارضين البارزين، والشخصيات العامة، ومنتقدي الرئيس قيس سعيِّد المفترَضين، الذين احتُجزوا ما بين خمسة أشهر وسنتين بتهم عدَّة، من بينها تهمتا التآمر والإرهاب اللتان لا أساس لهما.8
واستمرت المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين. ففي 20 يناير/كانون الثاني، قضت محكمة استئناف عسكرية بسجن ستة مدنيين، من بينهم أربعة سياسيين معارضين من ائتلاف الكرامة ومحامٍ بارز، لمدد تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرًا بتهم مختلفة، من بينها هضم جانب موظف عمومي وتهديد موظف عمومي.9
الإفلات من العقاب
تقاعست السلطات عن محاسبة أفراد من قوات الأمن وممثلين سياسيين وُجهت إليهم اتهامات موثوقة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقضت محكمة في تونس العاصمة بتغريم ستة أفراد لتصويرهم الشرطة وهي تنهال على رجل بالضرب في منطقة الكبارية بجنوب المدينة، في يناير/كانون الثاني، ونشرهم المقاطع المصورة على الإنترنت. ومن بين الأفراد الذين لوحقوا قضائيًا أعضاء في جمعية جيل ضد التهميش، بالإضافة إلى الضحية.
وفي 2 مارس/آذار، وجَّه أحد قضاة التحقيق إلى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، تهمًا ملفقة تتعلق برئاستها للهيئة وأصدر أمرًا بمنعها من السفر.
حقوق اللاجئين والمهاجرين
شهد العام تدهورًا واضحًا في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وفي 21 فبراير/شباط، أدلى الرئيس قيس سعيّد بتعليقات تتسم بالتمييز والكراهية، مما أثار موجةً من العنف العنصري المناهض للسود من جانب المواطنين والشرطة وأدى إلى اعتقال المئات تعسفيًا.10
وفي 11 أبريل/نيسان، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط ضد بعض المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين الذين نظَّموا اعتصامًا أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس العاصمة، واعتقلت الكثير منهم، واعتدت عليهم بالضرب في الحجز.
واعتبارًا من يوليو/تموز، قبضت سلطات الأمن على عدة آلاف من المهاجرين، وطالبي اللجوء، واللاجئين، من بينهم أطفال، ورحَّلتهم بشكل جماعي وتعسفي إلى ليبيا والجزائر. وتُوفي ما لا يقل عن 28 شخصًا في المنطقة الصحراوية على الحدود الليبية في الفترة ما بين يوليو/تموز وأغسطس/آب، وفقًا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ونُفِّذت عمليات الترحيل الجماعي بدون تقييم حالة كل فرد على حدة، وبدون اتخاذ أي إجراءات قضائية. ووقعت كثير من حالات الترحيل الجماعي عقب عمليات اعتراض الزوارق في البحر التي زادت بشكل هائل اعتبارًا من يوليو/تموز، وشملت في كثير من الأحيان مناورات تتسم بالتهور أدت إلى إصابة مهاجرين. وعرّضت الشرطة والحرس الوطني أفراد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الإنزال من الزوارق، والترحيل، والاحتجاز.
حقوق النساء والفتيات
تبدَّدت المكاسب التي تحققت على صعيد التكافؤ بين فئات النوع الاجتماعي عند انتخاب البرلمان الجديد الذي ضم 25 امرأة فقط بين أعضائه البالغ عددهم 161 عضوًا، بعد حذف البنود المتعلقة بالتكافؤ بين فئات النوع الاجتماعي من قانون الانتخابات.
ووثَّقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ما لا يقل عن 21 جريمة قتل إناث وقالت إنها دعمت ما يزيد عن 600 امرأة أبلغن عن تعرضهن للعنف.
وفي مارس/آذار، دعا تجمع وطني لعاملات المزارع إلى إجراء إصلاحات تشريعية لضمان حصولهن على تأمين صحي، ووسائل نقل آمنة، ومعيشة لائقة. وبحسب دراسة أجراها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم تستفد 92% من عاملات المزارع، اللواتي أُجرِيت معهن مقابلات، من الحماية الاجتماعية.
حقوق أفراد مجتمع الميم
سجلت حملات الكراهية والمضايقات ضد المدافعين عن أفراد مجتمع الميم زيادة كبيرة.
ففي يوليو/تموز، أفادت الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) بأن أفرادًا من قوات الأمن هددوا بإغلاق مقرها. وفي 8 أغسطس/آب، قدمت جمعية دمج شكوى بعد حملة كراهية وتشهير على الإنترنت.
واستمرت المحاكم في إصدار أحكام بسجن أشخاص مدة تصل إلى سنتين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يجرِّم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين.
الحق في الغذاء
تفاقمت أزمة غلاء المعيشة والأزمة الاقتصادية في تونس، مما زاد من تهديد سُبل الحصول على مجموعة من الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، بما في ذلك الحق في الغذاء.
ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 14.5% مقارنةً بعام 2022. وبات نقص المواد الغذائية الأساسية مزمنًا. وخفَّضت الحكومة إنفاقها على دعم الغذاء بنسبة 19% في النصف الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.
الحق في المياه
عانت تونس من أشد موجات الجفاف المُسجلة. وفي 31 مارس/آذار، أعلنت شركة المياه الحكومية أنها ستقطع المياه عن بعض المناطق ليلًا، وأعلنت وزارة الزراعة فرض قيود على استخدام مياه الصنبور، وجُددت هذه القيود لأجل غير محدد في 28 سبتمبر/أيلول. ولم يذكر البيان بوضوح المناطق التي ستتأثر بقطع المياه، والفروق بين المناطق التي لا تُقطع فيها المياه، وتلك التي تُقطع فيها لفترات أطول، بما في ذلك خلال النهار. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس شركة المياه الحكومية إن الفروق ترجع إلى اختلافات في الارتفاع تؤثر على المياه المتاحة. وفي تقرير صدر في يوليو/تموز، أوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق لإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي أن الحكومة منحت الأولوية بشكل متكرر لاستخدام المياه في القطاعات القوية اقتصاديًا، بما في ذلك قطاعات الزراعة الكبيرة والتعدين، على حساب المياه المطلوبة للشرب والاستخدام المنزلي.
الحق في بيئة صحية
عانت تونس بشكل متزايد من الآثار المعاكسة للتغير المناخي وتعرَّضت للجفاف، والموجات الحارة، وحرائق الغابات بمستويات قياسية. وفي 14 يونيو/حزيران، قدمت وزارة البيئة مشروع مجلة بشأن البيئة يتضمن قسمًا بشأن مكافحة تغير المناخ، ويقترح إنشاء هيئة عليا تكون مسؤولة عن “الانتقال الإيكولوجي”.
- “الاتحاد الأوروبي/تونس: اتفاقية الهجرة “تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئًا” في الانتهاكات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين”، 17 يوليو/تموز
- “تونس: الحكم على الغنوشي يسلط الضوء على حملة قمع تصعيدية ضد معارضي سعيِّد”، 18 مايو/أيار
- “تونس: احتجاز نشطاء سياسيين ظلمًا: شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي”، 26 مايو/أيار
- “تونس: السلطات تضيف محامين حقوقيين إلى “قضية التآمر” الملفقة”، 9 مايو/أيار
- “تونس: يجب إسقاط التهم الملفقة الموجهة إلى معارضين سياسيين محتجزين تعسفيًا”، 10 أكتوبر/تشرين الأول
- “تونس: مُعارِضة تتعرَّض للاحتجاز التعسفي: عبير موسي”، 7 ديسمبر/كانون الأول
- “تونس: مشروع قانون الجمعيات قمعي ويهدد استقلالية المجتمع المدني”، 21 أكتوبر/تشرين الأول
- “تونس: إساءة استخدام الإيقاف التحفظي لإسكات أصوات المعارضين السياسيين، السلطات التونسية تستهدف المعارضة السياسية بقوانين الإيقاف التحفظي المُبهمة”، 22 سبتمبر/أيلول
- “تونس: يجب إسقاط أحكام الإدانة الصادرة بحق ستة مدنيين أمام محاكم عسكرية”، 2 فبراير/شباط
- “تونس: الخطاب العنصري للرئيس يُحرِّض على موجة عنف ضد الأفارقة السود”، 10 مارس/آذار