تُعتبر أحكام السجن الشديدة التي فُرضت إثر محاكمة جماعية فادحة الجور شملت 103 أشخاص أمام إحدى محاكم الطوارئ، فيما يتصل بالمظاهرات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول 2019 ، بمثابة مثال فادح يُعيد إلى الأذهان عدم تسامح السلطات المصرية مع المظاهرات في الشوارع ومع أي شكل من أشكال المعارضة. ويجب على الرئيس المصري أن يلغي فورًا الحكم الصادر عن محكمة الطوارئ، التي شابت إجراءاتها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة وأنباء موثوقة عن حالات اختفاء قسري وتعذيب، فضلًً عن أن أحكامها غير قابلة للطعن أو الاستئناف أمام محكمة أعلى
