تلقت منظمة العفو الدولية شريط فيديو مروع تم تصويره سراً، وتظهر فيه عملية قطع رأس رجل في المملكة العربية السعودية. وتشجب المنظمة الإعدام بشدة، وتدعو حكومة المملكة العربية السعودية إلى التقيد بقرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في العالم بأسره. ويُظهر الشريط المروع عملية إعدام الرجل المدان على الملأ. حيث كان يجثو على ركبتيه فوق حصيرة، بينما يشاهده المتفرجون والحراس. وبضربة واحدة من سيف الجلاد تدحرجرت رأسه وإنهار جسده على شكل كومة. وكانت منظمة العفو الدولية تراقب بشكل وثيق حالة هذا السجين، وهو مواطن أردني أُدين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. ويتسق الفيلم الذي صُوِّر بواسطة هاتف جوال مع سجلات منظمة العفو الدولية. وتُنفذ أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية بوجه عام أمام الملأ. وعادةً ما يُحكم على السجناء بالإعدام إثر تمثيل قانوني غير كافٍ. وتستمر المملكة العربية السعودية في إعدام السجناء على الرغم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007، قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في سائر بلدان العالم. إن ضرب العنق يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويأتي في وقت يشهد منحى دولياً واضحاً نحو الابتعاد عن استخدام عقوبة الإعدام. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الممكلة العربية السعودية، بصفتها عضواً في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يجب أن تلعب دوراً قيادياً في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وأن تبادر إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية. ومضت حسيبة حاج صحراوي تقول: “إن عدداً قليلاً جداً من البلدان لا يزال ينفذ أحكام الإعدام في الوقت الراهن، ومن المستهجن أن تستمر دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان في إعدام الأشخاص. وتعتبر المحاكمات جائرة بشكل صارخ، حيث لا يحصل السجناء على تمثيل قانوني كافٍ، أو لا يحصلون على أي تمثيل قانوني على الإطلاق. وغالباً ما لا يُوفر للمواطنين الأجانب حتى تسهيلات ترجمة كافية، ويظلون بالنتيجة جاهلين بطبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط أو بالعقوبة التي يواجهونها.” ويعد الشريط المصوَّر انعكاساً رهيباً للاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية. وفي تحدٍ للمجتمع الدولي، أعدمت المملكة العربية السعودية في عام 2007 ما لا يقل عن 143 شخصاً، بينهم ثلاث نساء وأطفال. ومنذ يناير/كانون الثاني 2008، وصل الرقم إلى 53 شخصاً. وفي صبيحة هذا اليوم (25 أبريل/نيسان) أُعدم ثلاثة أشخاص آخرين في المملكة العربية السعودية. وقد أُدينوا جميعاً بجرائم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عقب محاكمات لا يُعرف عنها شيء يُذكر. ولاتزال منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق على حياة عدد من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، وأصدرت لهذه الغاية مناشدات عاجلة تدعو فيها إلى تخفيف أحكامهم. وقالت حسيبة حاج صحراوي أيضاً “إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام واعتماد وقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة.”
