منظمة العفو الدولية تعرب عن استنكارها لإعدام علي حسن المجيد، المعروف “بعلي الكيماوي”، لضلوعه في أحد أسوأ الأعمال الوحشية التي ارتكبت تحت حكم صدام حسين.
إذ حكم على حسن المجيد بالإعدام للمرة الرابعة في 17 يناير/كانون الثاني لإصداره الأوامر بشن هجوم بالغازات السامة على بلدة حلبجة في 1988، ما أدى إلى مقتل ما يربو على 5,600 من أفراد الأقلية الكردية في العراق، بينهم العديد من الأطفال والنساء.
ونُفذ حكم الإعدام شنقاً علي المجيد يوم الاثنين بناء على إدانته من المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة، التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي الجرائم في عهد صدام حسين.
وقد دأبت منظمة العفو الدولية على الإعراب عن بواعث قلها بشأن إجراءات المحكمة الجنائية العراقية العليا الخاصة التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وقوض مصداقيتها التدخل السياسي في شؤونها.
وتعليقاً على تنفيذ حكم الإعدام، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “وعلى الرغم من ضخامة الجرائم التي أدين بها علي حسن المجيد، إلا أنن نعرب عن استنكارنا لإعدامه ونعتبر ذلك خطوة إلى الوراء.
“وفي حقيقة الأمر، فإن هذا ليس سوى الإعدام الأخير من سلسلة عمليات إعدام متصاعدة لأشخاص لم يحاكم بعضهم محاكمة عادلة، في انتهاك فظيع لحقوق الإنسان”.
ويأتي إعدام المجيد في وقت يتصاعد فيه لجوء السلطات العراقية إلى عقوبة الإعدام. ففي الوقت الراهن، يصل عدد من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام إلى ما يربو على 900 سجين، حسبما ورد، والعديد من هؤلاء يمكن أن يعدموا في وقت قريب. كما حكم على العديد من هؤلاء بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية العراقية المركزية إثر محاكمات لا تتساوق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقد صدر حكم الإعدام بحق المجيد بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في ثلاث محاكمات سابقة على المحاكمة الأخيرة أمام المحكمة المذكورة.
ومضى مالكوم سمارت إلى القول: “إن إعدام علي حسن المجيد متوقع منذ زمن طويل، وبلا شك فقد عانى أشخاص عديدون جراء الجرائم التي أدين بها وسيرون في هذا نهاية لفصل محزن وسيء للغاية في تاريخ العراق.
“بيد أن جميع الإعدامات ليست سوى ذبح للمجتمع، وفي العراق، حيث أصبح القتل سيرة يومية، حان الوقت ليقول الجميع ‘كفانا”.