الصورة: Dan Kitwood / Staff
قالت منظمة العفو الدولية اليوم أن الرقابة الجماعية بما في ذلك قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بجمع البيانات إلكترونياً تستدعي الانتباه العاجل لهيئة رقابة جديدة أنشأتها الأمم المتحدة لتُعنى بالحقوق المتعلقة بالخصوصية.
وسبق لمنظمة العفو الدولة وغيرها من المنظمات غير الحكومية وأن دعت إلى استحداث منصب “مقرر خاص” يُعنى بالحق في الخصوصية، وهو المنصب الجديد الذي تم استحداثه اليوم فعلاً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ ويأتي ذلك رداً على الجهود المبذولة من أجل التوسع بصلاحيات الرقابة وجمع البيانات بالجملة، كما حدث مؤخراً في فرنسا وكندا، ويحظر القانون الدولي على الحكومات أن تتدخل بشكل تعسفي في حق الناس في الخصوصية.
وبهذه المناسبة، قال ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيتر سبلينتر: “يكتسي إجراء الأمم المتحدة هذا أهمية على صعيد تحليل تبعات ذلك على الخصوصية وحرية الرأي. وتُظهر أجهزة الأمن ميلاً مضللاً ونهماً مستمرا لجمع البيانات، وعليه فلا بد أن يكون هناك من يقوم بمراقبة المراقبين”.
وسوف يشمل عمل المقرر الخاص الجديد مسائل مرتبطة بالخصوصية سواء في الحياة العادية أو الافتراضية عبر الإنترنت وعمليات البحث والضبط التي تقوم الشرطة بها والقيود التي تفرضها الدول على العلاقات الشخصية وتعدي الشركات والمصالح الاقتصادية على خصوصية الأشخاص.
ويُذكر أن المقررين الخاصين يحققون فيما إذا كانت القوانين الحكومية وممارساتها تحترم حقوق الإنسان في المجالات والبلدان محط الاهتمام. وتشمل صلاحياتهم مراقبة ما يتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وحرية الرأي والتصدي للفقر المدقع من بين جملة أمور أخرى يختص بها المقررون الخاصون الذين تعينهم الأمم المتحدة. كما يقومون بمهام لتقصي الحقائق والتحقيق في الشكاوى المحررة وإصدار تقارير تحلل المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان وتبرز انتهاكاتها.