قالت منظمة العفو الدولية إن قرار مجلس الأمن الصادر اليوم – والذي يمهد الطريق لإنشاء فريق مستقل من الخبراء لتحديد هوية مرتكبي الهجمات بغاز الكلور وغيره من الأسلحة الكيميائية – يفسح الطريق للأمل في تحقيق المساءلة عن جرائم الحرب التي شهدتها سوريا.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، “إن الهجمات التي استخدم فيها غاز الكلور وغيره من الأسلحة الكيميائية جلبت الموت والأسى والرعب على السكان المدنيين في سوريا. ولذلك فإن هذا القرار يمثل بارقة أمل كنا في أمس الحاجة إليها وسط الظلام المحيق بهذا الصراع؛ لأنه إذا تم تنفيذه على الوجه الأكمل فسوف يتيح الفرصة لكسر دائرة الإفلات من العقاب عن جرائم لا تحصى من جرائم الحرب التي ترتكب هناك بصفة يومية”.
هذا القرار يمثل بارقة أمل كنا في أمس الحاجة إليها وسط الظلام المحيق بهذا الصراع؛ لأنه إذا تم تنفيذه على الوجه الأكمل فسوف يتيح الفرصة لكسر دائرة الإفلات من العقاب عن جرائم لا تحصى من جرائم الحرب التي ترتكب هناك بصفة يومية.
سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
يشار إلى أن مئات المدنيين قتلوا في هجمات بالأسلحة الكيميائية منذ اندلاع الأزمة في سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام الأسلحة الكيميائية محرم في القانون الدولي.
ويفصل القرار الأممي الخطوات المطلوبة لوضع آلية تحقيق مشتركة لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات؛ حيث ينص على ضرورة التزام كافة أطراف الصراع بالتعاون التام مع تلك الآلية، بما في ذلك إتاحة الفرصة التامة للوصول للمواقع والأفراد والمواد ذات الصلة بالتحقيق.
ولعل اتفاق الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي – بما فيها روسيا التي كانت قد عطلت قرارات سابقة تحث على المساءلة في سوريا – يبين كيف يمكن لهذه الدول أن تتحد، وكيف ينبغي عليها أن تتحد، للمساعدة على إنهاء معاناة المدنيين في الكارثة السورية.
إلا أن القرار لا يوضح كيف ستتم المحاسبة الفردية، ولا يبين شروط فرض القرار في حال عدم الامتثال له. ولذلك تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي لتوسيع نطاق هذا القرار بإحالة الوضع في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
إذ إن أولئك الذين قتلوا وجرحوا في هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا لا يمثلون سوى كسر ضئيل من حجم الإصابات التي وقعت في كافة أنحاء البلاد منذ مارس/آذار 2011.
وأضاف سعيد بومدوحة “إن ضيق نطاق هذ القرار جعله يركز على فئة واحدة فقط من الجرائم المروعة التي ترتكب في سوريا، بينما يعاني آخرون بالآلاف معاناة يومية من جراء انتهاكات أخرى تنطوي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.