قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن أسر ثلاثة شبان اعتُقِلُوا لدورهم في احتجاجات مناهضة للحكومة عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة تخشى أن يكون أبناؤها من بين أربعة أشخاص ورد أن أحكام الإعدام ستُنَفَّذ فيهم غداً.
وعبرت أسرة علي النمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتها من أن يكون هو، وداوود حسين المرهون، وعبد الله حسن الزاهر من بين السجناء الذين أُشير إليهم في مقال نشرته صحيفة تديرها الحكومة اليوم. وورد في المقال أن الإعدام المقرر يكمل سلسلة من الأحكام المُنَفَّذَة عقاباً على جرائم تتعلق بالإرهاب شهدت إعدام 47 شخصاً في يوم واحد في يناير/كانون الثاني.
وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إذا مضت المملكة العربية السعودية قدماً بإعدام هؤلاء الأفراد، فستظهر استهانتها التامة بالقانون الدولي الذي يحظر إعدام الأشخاص عقاباً على جرائم ارتُكِبَت وهم دون سن الثامنة عشرة. من شأن إعدام هؤلاء الشبان، برغم العيوب الخطيرة التي شابت محاكمتهم والمزاعم الجديرة بالتصديق أن “اعترافاتهم” انتُزِعَت عن طريق التعذيب أن يكون مثالاً يبعث على الاشمئزاز على استخفاف السلطات بحياة البشر.
“ينبغي للسلطات السعودية أن توقف على الفور التنفيذ المزمع للإعدام وأن تعلن وقفاً رسمياً لتنفيذ عقوبة الإعدام. كما يتعين عليها أن تأمر بإجراء تحقيق محايد في مزاعم التعذيب على أيدي ضباط الأمن وأن تجري إصلاحاً جذرياً للنظام القضائي لوضع نهاية لمثل هذه الانتهاكات السافرة.”
إذا مضت المملكة العربية السعودية قدماً بإعدام هؤلاء الأفراد، فستظهر استهانتها التامة بالقانون الدولي الذي يحظر إعدام الأشخاص عقاباً على جرائم ارتُكِبَت وهم دون سن الثامنة عشرة.
جيمس لينش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وكان علي النمر قد اعتُقِلَ في فبراير/شباط 2012 عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وحُكِمَ عليه بالإعدام في مايو/أيار 2014 إثر محاكمته أمام “المحكمة الجزائية المتخصصة” في جدة، وهي محكمة يشوبها القصور الشديد، بتهمة ارتكاب 12 جريمة، من بينها المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة، والاعتداء على قوات الأمن، وحيازة سلاح آلي، والقيام بسطو مسلح. وأبلغت والدته منظمة العفو الدولية بأنه كانت به “جروح وكدمات متورمة” في جسده عندما زارته في السجن وأنه كان بادي الهزال والضعف نتيجة المعاملة التي لاقاها.
وقُبِضَ على داوود حسين المرهون في 22 مايو/أيار 2012، وكان عمره آنذاك 17 عاماً، وعلى عبد الله حسن الزاهر في 3 مارس/آذار 2012، وكان وقتها في السادسة عشرة من عمره، وحكمت عليهما “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بتهم مماثلة.
وقال الثلاثة إن “اعترافاتهم” انتُزِعَت تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز، لكن المحكمة رفضت الأمر بإجراء تحقيق في هذه المزاعم.
وفي يناير/كانون الثاني هذا العام، نُفِّذَ الإعدام في رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر، عم علي النمر، و46 شخصاً آخر في يوم واحد بعد محاكمة ذات دوافع سياسية وشديدة الجور. والنشطاء الثلاثة الشبان، مثلهم مثل الشيخ نمر النمر، من أبناء الأقلية الشيعية التي تتعرض للتمييز والمضايقة بشكل منهجي في المملكة العربية السعودية. وجاء تنفيذ الإعدام الجماعي عقب ورود تقارير في وسائل الإعلام الوطنية القريبة من السلطات السعودية تفيد بأن أحكام الإعدام ستُنَفَّذ قريباً فيما لا يقل عن 50 شخصاً في يوم واحد.
استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام في إخراس المعارضة يبعث برسالة مخيفة لكل من يجرؤ على معارضة السلطات.
جيمس لينش
وقال جيمس لينش “استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام في إخراس المعارضة يبعث برسالة مخيفة لكل من يجرؤ على معارضة السلطات.”
وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأوقات وفي كل الحالات بلا استثناء، لكنها وصفت تطبيق المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام بطريقة تعسفية بأنه مروع بوجه خاص بسبب غياب الضمانات الأساسية في المحاكمات.
وتوضح “اتفاقية حقوق الطفل”، وهي اتفاقية دولية ملزمة للمملكة العربية السعودية، بجلاء أنه لا يجوز المعاقبة بالإعدام على الجرائم التي ارتكبها أفراد دون سن الثامنة عشرة.
وقد أُعدِمَ 175 شخصاً على الأقل في الفترة بين أغسطس/آب 2014 ويونيو/حزيران 2015، ونُفِّذَ الإعدام في العادة بضرب الأعناق بعد إجراءات قضائية معيبة إلى حد مؤسف. ويعني هذا العدد إعدام شخص كل يومين في المتوسط على مدى تلك الفترة. وكان ما يقرب من نصف أحكام الإعدام التي نُفِّذَت في السنوات الأخيرة عقاباً على جرائم لا تتضمن القتل.