قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن الحكم على الصحفي علاء برنجي بالسجن خمس سنوات، وبالمنع من السفر لثماني سنوات، وبدفع غرامة بقيمة 50,000 ريال سعودي (حوالي 13,300 دولار أمريكي)، لنشره سلسلة من التغريدات، انتهاك لا لبس فيه للقانون الدولي، وآخر الشواهد على عداء السلطات السعودية المتأصل للحق في التعبير السلمي.
إذ وجدته المحكمة، في 24 مارس/آذار، مذنباً بتهم شملت، بين جملة أمور، “إهانة أولي الأمر”، و”تحريض الرأي العام”، و”اتهام ضباط أمن بقتل متظاهرين في العوامية”، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
وتعليقاً على الحكم، قال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحكم على علاء برنجي بالسجن خمس سنوات أمر معيب للغاية. وهو آخر ضحايا الحملة القمعية الوحشية على الرأي السلمي المعارض في المملكة العربية السعودية، حيث يبدو أن الهدف هو الإخراس التام لأية أصوات، ولجميع من يجهرون بانتقاد السلطات.
“فأن يقبع شخص وراء القضبان لمجرد ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير ودفاعه عن حقوق الآخرين في التعبير تشويه ما بعده تشويه لفكرة العدالة واقتلاع لها من جذورها. ويتعين على السلطات ضمان إلغاء إدانته والإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.”
أن يقبع شخص وراء القضبان لمجرد ممارسته حقه المشروع في حرية التعبير ودفاعه عن حقوق الآخرين في التعبير تشويه ما بعده تشويه لفكرة العدالة.
جيمس لينتش، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وعلاء برنجي صحفي مرموق كان يعمل في “البلاد” و”الشرق” و”عكاظ”. وتعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي أودع السجن لسبب وحيد هو تعبيره السلمي عن آرائه.
وقد قبض على علاء برنجي في 12 مايو/أيار 2014، وظل رهن الاعتقال منذ ذلك الوقت. واحتجز في البداية بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي، ولم يسمح له بالاتصال بمحام.
وصدرت إدانته عن “محكمة مكافحة الإرهاب” السيئة الصيت في المملكة العربية السعودية، المعروفة باسم “المحكمة الجزائية المتخصصة”، بمجموعة متنوعة من التهم شملت “إهانة أولي الأمر في البلاد” و”تحريض الرأي العام” و”اتهام ضباط أمن بقتل متظاهرين في العوامية” و”السخرية من شخصيات دينية إسلامية” و”مخالفة المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”. كما أمرت المحكمة بإغلاق حسابه على “تويتر”. واستندت جميع هذه التهم إلى تغريدات نشرها على الموقع الإلكتروني، ودعم في بعضها حق المرأة في السعودية بقيادة السيارة، والمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.
وشملت قائمة “جرائمه” في الأصل ارتكاب فعل “الردة”، الذي يعتبر جرماً خطيراً في المملكة العربية السعودية ويعاقب عليه بالإعدام، ولكن لم يُدن بالتهمة بسبب عدم توافر الأدلة.
على حلفاء السعودية الدوليين، الذي لا يتوقفون عن التعاون معها أمنياً واستخبارياً، أن يواجهوها بحقيقة أن توظيف ذريعة ‘مكافحة الإرهاب’، والحملات القمعية الحكومية، قد اجتثا تماماً كل شكل ممكن من أشكال المعارضة السلمية في البلاد.
جيمس لينتش
وقد أصدرت “المحكمة الجزائية المتخصصة” أحكاماً بالسجن لمدد طويلة، وحتى بالإعدام، على العديد من الناشطين وذوي الرأي المعارض، استناداً إلى محاكمات فاضحة الجور.
ففي وقت سابق من الشهر الحالي، حكمت “المحكمة الجزائية المتخصصة” على الكاتب وعالم الدين الإسلامي مهنا بن عبد العزيز الحبيل غيابياً بالسجن ست سنوات يليها منع من السفر لفترة مساوية لها. حيث أدين بعدد من “الجرائم”، بما فيها مخالفة المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية “بإهانته الدولة وحكامها” و”تضامنه مع أعضاء مسجونين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” على موقع “تويتر”. كما وجِد مذنباً بتهمة التحريض على المظاهرات والمشاركة فيها، والدعوة إلى الإفراج عن سجناء الرأي. وأمرت المحكمة كذلك بإغلاق حسابه على “تويتر”.
واختتم جيمس لينتش بالقول: “يتعين إخضاع المملكة العربية السعودية للمحاسبة على انتهاكاتها الفظيعة والمنهجية لحقوق الإنسان.
“وعلى حلفائها الدوليين، الذي لا يتوقفون عن التعاون معها أمنياً واستخبارياً، أن يواجهوها بحقيقة أن توظيف ذريعة ‘مكافحة الإرهاب’، والحملات القمعية الحكومية، قد اجتثا تماماً كل شكل ممكن من أشكال المعارضة السلمية في البلاد.”