في معرض التعليق على نشر تقرير السير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق بشأن حرب العراق، بخصوص مشاركة المملكة المتحدة في الحرب على العراق في عام 2003، وهو التقرير الذي نُشر اليوم بعد طول انتظار، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية:
“خلال فترة التحضير للغزو، دعت منظمة العفو الدولية إلى تقييم العواقب الخطيرة المحتملة للعمل العسكري بشكل دقيق. وعشية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، دعت المنظمة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
“ومن المفجع أن مخاوف المنظمة بشأن سلامة السكان المدنيين كانت صحيحة. فقد قُتل وأُصيب آلاف المدنيين، ووقعت بعض هذه الخسائر خلال هجمات غير مشروعة؛ واضطُر ملايين الأشخاص إلى الرحيل من ديارهم؛ ووقع البلد بأكمله في حالة من الفوضى، حيث تقاعست قوات الاحتلال عن الوفاء بالتزامها في الحفاظ على الأمن.
ومن المفجع أن مخاوف المنظمة بشأن سلامة السكان المدنيين كانت صحيحة. فقد قُتل وأُصيب آلاف المدنيين، ووقعت بعض هذه الخسائر خلال هجمات غير مشروعة؛ واضطُر ملايين الأشخاص إلى الرحيل من ديارهم؛ ووقع البلد بأكمله في حالة من الفوضى، حيث تقاعست قوات الاحتلال عن الوفاء بالتزامها في الحفاظ على الأمن.
سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية
“وبالرغم من أن تقرير تشيلكوت لا يركز بشكل مباشر على وضع حقوق الإنسان، فإن أي تقييم دقيق لغزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة، وما أعقبه لا يمكن أن يتجاهل الآثار المدمرة التي خلَّفها فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية لملايين العراقيين. ومما يبعث على السخرية أن حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة استخدمتا السجل المروِّع لصدام حسين في مجال حقوق الإنسان، وهو سجل وثَّقته تقارير منظمة العفو الدولية، من أجل حشد تأييد شعبي لخوض الحرب، ولكن مسلك الحكومتين خلال الاحتلال سرعان ما كشف عن نفاقهما في استغلال العبارات المنمَّقة بشأن حقوق الإنسان.
“والواقع أن الاحتلال الذي أعقب الغزو قد اتسم بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. فبعد مرور 13 عاماً، لا تزال فترة ما بعد الغزو مرتبطةً في الأذهان بالصور الصادمة لتعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب، وقتل بهاء سلطان في حجز القوات البريطانية، ودوامة العنف الطائفي والتفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة عشرات الآلاف.
“ويتمثل أحد سبل التدليل على أن الحكومة البريطانية قد تعلمت بعض الدروس من حرب العراق في أن تضمن أن تكون التحقيقات الجارية بشأن الادعاءات عن أعمال القتل غير المشروعة وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي القوات المسلحة البريطانية في العراق تحقيقاتٍ فعَّالة وقوية. ويجب أن يشمل هذا تقييما دقيقاً يبين إلى أي مدى كانت انتهاكات حقوق الإنسان منظمة ومنهجية، وتحديد المسؤولية عنها على جميع المستويات، وهو أمر لم يتحقق على الإطلاق حتى الآن.
ويتمثل أحد سبل التدليل على أن الحكومة البريطانية قد تعلمت بعض الدروس من حرب العراق في أن تضمن أن تكون التحقيقات الجارية بشأن الادعاءات عن أعمال القتل غير المشروعة وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي القوات المسلحة البريطانية في العراق تحقيقاتٍ فعَّالة وقوية.
سليل شيتي
“وحيثما تتوفر أدلة كافية يُعتد بها، يجب أن يُحاكم المشتبه في تحملهم مسؤولية جنائية في محاكمات عادلة، بغض النظر عن رتبهم ومواقعهم، كما يجب أن يحصل الضحايا وأهاليهم على إنصاف كامل. وينبغي على الحكومة البريطانية أن تتعاون بشكل كامل مع “المحكمة الجنائية الدولية” فيما تجريه من فحص أولي للجرائم التي زُعم أنها ارتُكبت على أيدي مواطنين بريطانيين في العراق خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2008، بما في ذلك القتل والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.