قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القصف الجوي الذي ضرب منطقة فج عطان السكنية في العاصمة اليمنية، صنعاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم، ودمر ثلاثة منازل وقتل عشرة أشخاص وجرح سبعة آخرين، يظهر أن المملكة العربية السعودية ما زالت، وعلى الرغم من انقضاء أكثر من سنتين على الحرب المدمرة في اليمن، على الدرجة نفسها من عدم الشعور بالخجل، كما كانت دوماً، في ازدرائها للقانون الدولي الإنساني.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: “لقد أمطر التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية المدنيين أمس بالقنابل أثناء نومهم، فقتل خمسة أطفال، وألحق بثلاثة آخرين إصابات بليغة. ويقول الأهالي إن طفلة في الرابعة من العمر كانت الناجية الوحيدة من بين أفراد عائلتها، عقب إزهاق الضربة الجوية أرواح أفراد العائلة السبعة الآخرين. كما أدى القصف إلى محاصرة أشخاص عديدين تحت ركام منازلهم حتى ساعات الصباح الأولى اليوم”.
وقال شاهد عيان على القصف إن الهجوم كان واحداً من سلسلة عمليات قصف جوي بدأت في المنطقة في الساعة 2:00 فجراً واستمرت لما لا يقل عن نصف ساعة. وطبقاً لسكان محليين، لم تكن هناك أية أهداف عسكرية في المنطقة ساعة الهجوم. وحتى لو كانت هناك أهداف عسكرية، فإن شن غارات جوية بوجود مدنيين من شأنه أن يشكل هجوماً غير متناسب.
ومضت لين معلوف قائلة: “في أعقاب ليلة الرعب هذه، ثمة أسئلة خطيرة ينبغي أن تطرق مسامع قادة الأمم المتحدة، الذين اتخذوا في السنة الماضية قراراً يبعث على الخجل بشطب اسم التحالف من قائمة منتهكي حقوق الأطفال إبان النزاعات.
إننا ندعو الأمم المتحدة إلى أن تنظر في الأدلة – وأن ترى المدارس والمستشفيات التي تحولت إلى ركام، ومئات الأرواح اليافعة التي قصفتها الضربات الجوية المتهورة في السنة الماضية- وإلى أن تراجع هذا القرار المعيب وتدرج اسم من شطبتهم في التقرير المقبل بشأن ضحايا النزاعات من الأطفال. فمن الضرورة وضع المملكة العربية السعودية تحت المجهر بسبب العدد الهائل من الجرائم بحق القانون الدولي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها في اليمن”.
خلفية
في يونيو/حزيران 2016، أعلن متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه سيتم شطب اسم التحالف العسكري الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية من قائمة “الممثل الخاص لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة” المتعلقة بالدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الطفل إبان النزاعات. وكانت الخطوة نتيجة مباشرة لضغوط دبلوماسية مارستها المملكة العربية السعودية.
لمزيد من المعلومات أو لترتيب المقابلات، يرجى الاتصال على:
[email protected] أو على الهاتف 0044 (0) 20 7413 5566