قالت منظمة العفو الدولية إن اتفاقاً جديداً، قد أبرم بين السلطات القطرية ومنظمة العمل الدولية، يمهد طريقاً يمكن أن يؤدي إلى إصلاح نظام الكفالة القطري المتعسف الذي وعُد بإصلاحه منذ فترة طويلة، وذلك إذا نفذت الحكومة الاتفاق بالكامل.
وترحب منظمة العفو الدولية ترحيباً، يشوبه الحذر، بالاتفاق على إنشاء مشروع للتعاون التقني الذي أُعلن عنه اليوم، والذي بمقتضاه تلتزم فيه الحكومة القطرية بمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وتوجيهات خبراء منظمة العمل الدولية. إلا أن منظمة العفو الدولية تحث الحكومة على توضيح كيفية، ومتى، سيتم تنفيذ هذه الالتزامات قبل انعقاد دورة رئيسية لمنظمة العمل الدولية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية: “هذه الاتفاقية خطوة مرحب بها وتبعث ببارقة أمل للعمال الأجانب في قطر. فثمة بعض الالتزامات الإيجابية – خاصة فيما يتعلق بالأجور غير المدفوعة “.
هذه الاتفاقية خطوة مرحب بها وتبعث ببارقة أمل للعمال الأجانب في قطر. وعلى الرغم من ذلك، فإن السؤال عما إذا كان هذا هو تغييراً حقيقياً للنظام، فستكون الإجابة عليه من قبل الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في الفترة المقبلة.
جيمس لينتش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية بمنظمة العفو الدولية
وعلى الرغم من ذلك، فإن السؤال عما إذا كان هذا هو تغييراً حقيقياً للنظام، فستكون الإجابة عليه من قبل الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في الفترة المقبلة. فهل ستوضح، على سبيل المثال، وبشكل قاطع، ما إذا كانت تعتزم تغيير القانون للسماح لجميع العمال الأجانب، دون استثناء، بمغادرة البلد دون أن يسمح موظِّفيهم بذلك؟ وهذا أمر، حسب فهمنا، يجب على الحكومة القيام به من أجل الوفاء بهذا الاتفاق”.
ويحدد المشروع المشترك بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر، الذي تم الاتفاق عليه، خمسة مجالات عمل للتصدي لقضية العمل القسري في قطر. ومن بين هذه الإجراءات إزالة “القيود المفروضة على قدرة العمال الأجانب على تغيير أصحاب العمل، والخروج من البلد”، فهي تعتبر عوامل رئيسة تؤدي إلى سوء استغلال العمال الأجانب.
وحتى يتم إصلاح القوانين المتعلقة بدخول العمال وخروجهم وعملهم في البلد، سيظل العمال الأجانب في قطر يخضعون لنظام الكفالة الذي يعرضهم لمخاطر سوء الاستغلال الشديد.
وأضاف جيمس لينتش قائلاً: كانت قطر قد زعمت في وقت سابق إلغاء نظام الكفالة، في حين تركت بنوداً أساسية كما هي، يعني أن العمال لا يمكنهم مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن أصحاب العمل “.
كانت قطر قد زعمت في وقت سابق إلغاء نظام الكفالة، في حين تركت بنوداً أساسية كما هي، يعني أن العمال لا يمكنهم مغادرة البلاد، أو تغيير العمل دون إذن أصحاب العمل .
جيمس لينتش
“فينبغي أن يُبرز هذا الاتفاق تغيير النهج، وسنراقب عن كثب ما إذا كانت القوانين والممارسات سوف تتغير فعلاً”.
هذا، ولم تعلن حكومة قطر، حتى الآن، عن أي إصلاحات لنظام الكفالة إلا من خلال إشارة موجزة، وغير محددة، إلى تعديل في عمل نظام تصاريح الخروج، الوارد في محضر اجتماع مجلس الوزراء في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي نفس اليوم، أعلنت حكومة قطر، على الملأ، عن خطط لوضع حد أدنى للأجور، وإنشاء صندوق لدفع الأجور المستحقة للعمال الأجانب. ويشمل الاتفاق مع منظمة العمل الدولية التزاماً بتحسين وتوسيع نطاق تغطية النظام القائم لحماية الأجور، بما في ذلك عمال المنازل “في نهاية الأمر”.
ولقد رأت منظمة العفو الدولية، مراراً وتكراراً، الأثر الإنساني المدمر لعدم دفع الأجور لفترات طويلة من قبل الشركات التي أفلست أو على وشك الإفلاس، ودعت الحكومة لعدة سنوات لمعالجة هذه القضية. وإذا ما نُفّذت هذه الإجراءات بفعالية، فإنها ستكون إيجابية بالنسبة للعمال الأجانب في قطر.
خلفية
في 26 أكتوبر/تشرين الأول، نُشرت تفاصيل مشروع التعاون التقني كجزء من تقرير قدمه مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، قبل دورته المنعقدة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، لفحص شكوى تتعلق بالعمل القسري ضد قطر. ومن المقرر أن تنظر منظمة العمل الدولية فيما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق، خلال هذه الدورة، للتحقيق في تقاعس دولة قطر عن التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب.
انظر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2016 بشأن تحليل قانون التشغيل القطري، “نظام قديم بحِلِّة جديدة؟ قانون التشغيل القطري الجديد والإساءة للعمال الأجانب”