في رسالة مفتوحةمشتركة موجَّهة إلى رئيس الحكومة وموقَّعة من قبل 15 منظمة تونسية ودولية لحقوق الإنسان قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على الحكومة التونسية أن تضع حداً لإفلات قوات الأمن المتهمة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.
وتدعو الرسالة السلطات التونسية إلى ضمان إجراء تحقيق عاجل ومستقل في جميع شكاوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما تشدد على ضرورة وقف المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان عن العمل فوراً بانتظار نتائج التحقيق المحايد والمحاكمة العادلة. كما تؤكد على وجوب حماية الضحايا من التعرُّض للانتقام والترهيب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأحكام التي تصدر بحق مَن يُعتبر مذنباً بارتكاب التعذيب أو غيره من الانتهاكات يجب أن تعكس مدى قسوة أفعاله.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب حادثة وقعت في 26 فيفري /شباط، عندما دعت إحدى نقابات قوات الأمن أفرادها إلى مقاطعة تأمين محكمة بن عروس في تونس إلى أن يتم إطلاق سراح جميع أفراد الأمن المتهمين بارتكاب التعذيب. وفي اليوم نفسه احتلت مجموعة كبيرة من أفراد الأمن مباني المحكمة كنوع من الضغط على القضاة لحملهم على إطلاق سراح زملائهم. وكانت تلك الأحداث بمثابة محاولة جادة لعرقلة سير العدالة، ومن أجل استمرار الحصانة التي تتمتع بها قوات الأمن على جرائم من قبيل التعذيب. وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت تلك الأفعال الفصل 109 من الدستور التونسي وغيره من التشريعات التونسية.
وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية نجية بونعيم إنه “يتعين على السلطات التونسية مضاعفة جهودها لإصلاح قطاع الأمن والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي الأغلبية الساحقة من مزاعم التعذيب وغيره من أشكال سوء السلوك الخطير لقوات الأمن، ولم يتم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة.”
وفي غياب رد حقيقي وعلني على تدخل نقابة قوات الأمن في نظام العدالة، فإن السلطات التونسية تعجز عن ضمان استقلال القضاء. إن السلطات التونسية ملزمة بموجب التزاماتها الدولية وبالدستور التونسي بمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.”
وحثت الرسالة السلطات التونسية على احترام التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد وقَّع الرسالة المنظمات التالية:
منظمة العفو الدولية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اللجنة التونسية لاحترام الحقوق والحريات، المرصد التونسي للحقوق والحريات، الأورومتوسطية للحقوق، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، البوصلة، محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هيومن رايتس ووتش، جمعية القضاة التونسيين، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المادة 19.
واختُتمت الرسالة بالقول: “تؤكد منظماتنا على الحاجة الملحة لمضاعفة السلطات التونسية جهودها حتى يتم تقديم المشتبه في تورطهم إلى العدالة، بما في ذلك التأكد من مثول أعضاء قوات الأمن الذين يتم استدعاؤهم للاستجواب أمام المحققين والمحاكم في ظروف خالية من التهديدات والضغوط الأخرى. وفي ضوء التزام تونس ببناء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، فأنه من الواجب أن يصبح التوجه نحو وضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب أولوية وذلك من أجل بناء مناخ من الثقة بين قوات الأمن والشعب.”
في فيفري/شباط 2017 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً أبرزت فيه أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن أثناء حالة الطوارئ، ومنها التعذيب والاعتقالات التعسفية، إنما تشكل خطراً على مسار البلاد نحو الإصلاح.