قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن منع الأنشطة التي كان من المقرر أن تنفّذها شركة “فخر بيروت” إحياءً لذكرى “اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الميم ورهاب التحول الجنسي” (“إيداهوت”) ما هو إلا محاولة مشينة لحرمان أفراد هذا المجتمع من حقوقهم الإنسانية. فقد ألغت السلطات فعاليات كانت مدرجة ضمن البرنامج وقبضت على منظِّم أسبوع مهرجان “فخر بيروت” هادي دميان لفترة قصيرة.
“إن إغلاق فعاليات أسبوع “فخر بيروت” واعتقال هادي دميان يمثلان حالة صارخة من مضايقات الدولة. ويتعين على السلطات اللبنانية التوقف عن إلغاء الفعاليات المتعلقة بالاحتفاء بحقوق مجتمع الميم، وضمان حرية التعبير والتجمع لهذا المجتمع.
إن حقوق مجتمع الميم هي حقوق إنسانية. وإن تجريم الأشخاص بسبب ما هم عليه ومَن يحبون يعتبر أمراً شاذاً.
لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
“كما يتعين على السلطات وقف اعتقال الأشخاص الذين يفترض أنهم ينتمون إلى مجتمع الميم، وإسقاط التهم الموجهة لهم، وإطلاق سراح الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب المادة 534 من قانون العقوبات القمعي. وما انفكَّ العديد من النشطاء، على مدى عقد ونيف من الزمن، يناضلون بشجاعة من أجل إلغاء هذا القانون. ويحدونا الأمل في أن يعترف أعضاء البرلمان المنتخبين مؤخراً بهذا النضال، والمضي قدماً نحو إلغائه كلياً في نهاية المطاف.
“إن حقوق مجتمع الميم هي حقوق إنسانية. وإن تجريم الأشخاص بسبب ما هم عليه ومَن يحبون يعتبر أمراً شاذاً. ولذا فإننا نقف متضامنين مع جميع أولئك الذي تضرروا من جراء إلغاء برنامج أسبوع “فخر بيروت” وجميع الذين اعتُقلوا بالاستناد إلى هذا القانون المشين”، لين معلوف، مديرة البحوث والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية
وعلى الرغم من إلغاء فعاليات أسبوع “فخر بيروت”، فقد قرر نشطاء آخرون ومنظمات غير حكومية أخرى المضي قُدماً في أنشطتها التي خططت لتنفيذها في ذكرى “إيداهوت” لهذا العام، ومن ضمنها منظمة “حلم” التي دأبت على تنظيم حملات اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الميم والتحول الجنسي على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
خلفية
كان من المفترض أن يُقام أسبوع “فخر بيروت” في الفترة من 12 إلى 20 مايو/أيار في برنامج “إيداهوت” لعام 2018. بيد أنه تم توقيف مدير برنامج “أسبوع فخر بيروت” هادي دميان عشية يوم الاثنين الموافق 14 مايو/أيار عقب تقديم شكوى من قبل معارضيه. وتم استجوابه حول مزاعم “التشجيع على الفجور والإخلال بالآداب العامة”.
وقد أُطلق سراح دميان بعد ظهر يوم 15 مايو/أيار بعدما طلبت منه السلطات التوقيع على تعهد بإلغاء بقية فعاليات الأسبوع مقابل الإفراج عنه.
وتُواصل القوى الأمنيّة اللبنانية القبض على الأشخاص وتوجيه تهم لهم بموجب المادة 534 من قانون العقوبات التي تُستخدم عادة لتجريم المثلية. وتنص المادة على أن “أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية”. (حوالي 660 دولار أمريكي).