قالت ديانا سمعان، الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية، رداً على الأنباء التي تفيد بتأكيد الحكومة السورية في سجلاتها الرسمية مقتل ما لا يقل عن 161 شخصاً عُلم بإخفائهم قسراً منذ بداية الصراع في 2011:
“تواجه العائلات السورية اليوم نوعًا جديدًا من الألم؛ فقد عانوا لسنوات من العذاب الذي لا يطاق من عدم معرفة ما حدث لأقاربهم المفقودين. وقد تلقوا الآن تأكيدا مروعاً بأن أحباءهم قد لقوا حتفهم – وهم يغرقون في دورة جديدة من الحداد. ويجب على الحكومة السورية أن تعيد رفات هؤلاء الضحايا فوراً إلى ذويهم للسماح لهم بالدفن وإقامة مراسم العزاء، وإبلاغ أقاربهم بظروف الاختفاء القسري، وموت أحبائهم.
“لقد تعرض ما لا يقل عن 82 ألف شخص للاختفاء القسري منذ بداية الصراع. فقد حان الوقت لكي تضع السلطات السورية حداً للألم النفسي والعذاب لعائلات الذين في أمس الحاجة لمعرفة الحقيقة حول مصير أحبائهم.
“ويجب على روسيا وإيران وتركيا استخدام نفوذها للضغط على الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة للسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز، وللكشف عن أسماء الذين تم اختفاؤهم قسراَ أو اختطافهم، وأماكن وجودهم، والسماح للمحتجزين بالتواصل مع عائلاتهم”.
خلفية
تستطيع منظمة العفو الدولية أن تؤكد أنه من بين الـ 161 قتيلاً الذين تأكد وفاتهم، هناك ثلاثة نشطاء بارزين سبق أن ناضلت المنظمة من أجلهم. وهم يحيى شربجي ومعن شربجي وإسلام دباس. وأشير إلى وفاتهم في سجلات شهادات الأسرة الصادرة عن مكاتب السجل المدني المحلية.
فلم يُشاهد إسلام دباس، وهو طالب وناشط من داريا، منذ احتجازه خلال احتجاج سلمي في 22 يوليو/ تموز2011. ولم يُشاهد الأخوانِ يحيى ومعن شربجي منذ اعتقالهما في ضاحية داريا بدمشق في 6 سبتمبر/ أيلول 2011.
ويفصل تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 2015، والمعنون: “بين السجن والقبر: حالات الاختفاء القسري في سوريا”، كيف ألقت السلطات السورية القبض على أعداد كبيرة من معارضي الحكومة والأفراد الذين اعتبرتهم “غير موالين” واختفوا قسراً. كما وثَّق التقرير عمليات الاختطاف والتعذيب والإعدام التي ارتكبتها جماعات المعارضة المسلحة.
ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعرض 82 ألف شخص للاختفاء القسري على أيدي الحكومة السورية منذ عام 2011.