قالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن محكمة التمييز البحرينية قد أيدت قرار الإدانة بحق زعيم المعارضة الشيخ عليّ سلمان:
“إن حكم اليوم بمثابة صفعة قاسية أخرى للحق في حرية التعبير في البحرين، فهذا الحكم يكشف أن النظام القضائي في البحرين مجرد مهزلة. ويؤكد قرار إدانة الشيخ علي سلمان، والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في أعقاب محاكمة جائرة، عزم السلطات على إسكات كل الأصوات المنتقدة.
“ويجب على السلطات البحرينية أن تلغي قرار إدانة الشيخ علي سلمان، وتطلق سراحه فوراً، دون قيد أو شرط. كما يجب عليها إلغاء قرار حل جمعيتي المعارضة السياسية، “الوفاق” و”وعد”، وكفالة حق كل فرد في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها”.
خلفية:
الشيخ علي سلمان هو الأمين العام لجمعية المعارضة السياسية الرئيسية في البحرين، “الوفاق”. وقد اعتقل مراراً وتكراراً، ووجهت إليه تهماً بسبب آرائه المنتقدة للسلطات.
وتستند قضية الشيخ علي سلمان إلى محادثات هاتفية مسجلة مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في عام 2011.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهم تجسس ملفقة. وأدين اثنان آخران من أعضاء جمعية “الوفاق”، وهما عليّ الأسود والشيخ حسن سلطان، غيابياً خلال نفس المحاكمة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أنهى الشيخ علي سلمان حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات، في قضية منفصلة، كان قد صدر في 16 يونيو/حزيران 2015، إثر محاكمة جائرة بتهم تتعلق بآرائه السياسية المنتقدة.
هذا وقد منعت كل من جمعيتي “الوفاق” و”وعد” المعارضتين من المشاركة في انتخابات البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.