قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ضمان ألا تؤدي الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان في الهيئة الممثلة للقارة. فسوف يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية منصب رئيس الاتحاد الإفريقي، في 10 فبراير/شباط، خلال دورته العادية الثانية والثلاثين في أديس أبابا بإثيوبيا.
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “خلال فترة توليه السلطة، أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي ازدراء صادماً لحقوق الإنسان. فقد تعرضت البلاد تحت قيادته لانتكاسة كارثية في الحقوق والحريات “.
“فثمة مخاوف حقيقية من التأثير المحتمل لرئاسته على استقلال آليات حقوق الإنسان الإقليمية، وتفاعلها المستقبلي مع المجتمع المدني”.
خلال فترة توليه السلطة، أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي ازدراء صادماً لحقوق الإنسان
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
فمنذ 2015، تشن مصر هجومًا سياسيًا شرسًا ومتواصلًا ضد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي الآلية التي تهدف إلى مراقبة سجلات حقوق الإنسان للدول الأفريقية. وقد تم تقديم العشرات من القضايا، التي تدعي حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضد مصر إلى اللجنة.
لقد قامت السلطات المصرية بعمليات قتل جماعية للمحتجين، وعمليات اختفاء قسري واسعة النطاق، وحكمت على المئات بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة. كما شنت السلطات أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في تاريخ البلاد الحديث.
وينظر البرلمان المصري حالياً في عدد من التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها توسيع نطاق المحاكمات العسكرية، وتقويض استقلال القضاء، والسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي باحتمالية البقاء في منصب الرئيس حتى عام 2034.
واختتمت نجية بونعيم قائلة: “يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ضمان التزام مصر، كرئيس سياسي للمنظمة لعام 2019، بقيم ومبادئ الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والشعوب”.
“كما دعت منظمة العفو الدولية مصر إلى التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية للاتحاد الأفريقي، من بينها بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وبروتوكول إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والميثاق الأفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحُكْم