قالت ريم خضراوي، باحثة في منظمة العفو الدولية، قبيل عقد جلسة الاستئناف غداً ضد قرار إدانة عضو البرلمان المحلي السابقة، ليزا بوسيا ميرا، بتغريمها حوالي 10 آلاف فرنك سويسري (10 آلاف دولار أمريكي) بسبب مساعدة 24 طالب لجوء سوري وإريتري على عبور الحدود الإيطالية إلى سويسرا:
“ما قامت به ليزا بوسيا ميرا ما هو إلا أمثلة على العمل الإنساني وليس عملاً إجرامياً. فمن خلال مساعدة طالبي اللجوء، الذين كان معظمهم من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، للحصول على الحماية في سويسرا، لم تكن قد ارتكبت أي جريمة، ولكنها بدلاً من ذلك أبدت تعاطفها مع الأشخاص البائسين – الذين تعرض البعض منهم للتعذيب.”
ما قامت به ليزا بوسيا ميرا ما هو إلا أمثلة على العمل الإنساني وليس عملاً إجرامياً.
ريم خضراوي، باحثة في منظمة العفو الدولية
“وليس هذا سوى أحدث مثال لسلسلة من القضايا التي شهدت سوء استخدام لتشريعات مكافحة التهريب من أجل استهداف “السامريين الصالحين” في سويسرا، وفي جميع أنحاء أوروبا. فبدلاً من جرّ الأشخاص إلى المحاكم بتهم تبعث على السخرية، يجب على السلطات دعمهم في جهودهم لضمان توفير الحماية التي يحتاج إليها الأشخاص الذين يبحثون عن الأمن والأمان.”
يس هذا سوى أحدث مثال لسلسلة من القضايا التي شهدت سوء استخدام لتشريعات مكافحة التهريب من أجل استهداف “السامريين الصالحين” في سويسرا، وفي جميع أنحاء أوروبا.
ريم خضراوي
“كما ينبغي إلغاء حكم الإدانة ضد ليزا، وإلغاء التشريعات التي تهدف إلى معاقبة الأشخاص على ما يقومون به من أعمال تضامنية”.
خلفية
في صيف 2016، شدّدت السلطات السويسرية الرقابة على امتداد الحدود الجنوبية. وحسبما ورد، شارك مسؤولو الحدود في ممارسات غير قانونية، فأعادوا أشخاصاً يلتمسون الحماية على الحدود إلى إيطاليا، ومن بينهم أطفال. وانتهى الأمر بتخييم العديد ممّن أعيدوا من كياسو في مدينة كومو الإيطالية.
وليزا بوسيا ميرا هي أخصائية اجتماعية، تبلغ من العمر 46 عامًا. وكانت عضواً في البرلمان المحلي في تيسينو في الفترة من 2015 إلى 2019. وفي 1 سبتمبر/أيلول 2016، ألقي القبض عليها في سان بيترو دي ستابيو (تيسينو)، بينما كانت تقوم بمهمة الترصد لمساعدة سيارة تقل أربعة إريتريين، بينهم ثلاثة قُصّر.
بدلاً من جرّ الأشخاص إلى المحاكم بتهم تبعث على السخرية، يجب على السلطات دعمهم في جهودهم لضمان توفير الحماية التي يحتاج إليها الأشخاص الذين يبحثون عن الأمن والأمان.
ريم خضراوي
وفي أبريل/نيسان 2017، اتُّهمت بمساعدة 24 إريترياً وسورياً، معظمهم من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، على دخول سويسرا بشكل غير قانوني، وحُكم عليها في سبتمبر/أيلول 2017 بعقوبة مالية قدرها 8800 فرنك، وغرامة قدرها 1000 فرنك “للتواطؤ المتكرر في عمليات الدخول إلى سويسرا والخروج منها والبقاء فيها بطريقة غير قانونية”.
تجرِّم المادة 116 من القانون الاتحادي للأجانب في سويسرا تيسير الدخول والإقامة والتنقل غير القانونيين. وعلى الرغم من أن القانون ينص على عقوبات مختلفة لأولئك الذين ييسرون هذه العمليات بهدف الربح وأولئك الذين يفعلون ذلك لغايات غير ربحية، إلا أن منظمة العفو الدولية ترى أنه لا ينبغي استخدام العدالة الجنائية لمعاقبة أعمال تضامنية.