قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على الحكومة اللبنانية أن تعلن عن مجموعة من الإجراءات الفورية لحماية عاملات المنازل المهاجرات خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

يجب على السلطات ضمان حماية عاملات المنازل المهاجرات من ظروف العمل الاستغلالية أثناء حالة “التعبئة العامة”، وحصول جميع عاملات المنازل على الرعاية الصحية خلال تفشي الوباء، بمن فيهن العاملات غير المسجلات.  

لا يزال حوالي 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة أسيرات لنظام الكفالة في البلاد، مما يعرض حقوقهن وحياتهن للخطر أثناء تفشي الوباء.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد كان نظام الكفالة دائماً يمثل شكلًا من أشكال السجن في المنزل بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات. وفي حين يساهم البقاء في المنزل في منع انتشار وباء كوفيد-19، فإنه يزيد من خطر الاستغلال وغيره من أشكال الإساءة التي تعاني منها العاملات المهاجرات على أيدي أصحاب العمل “.

لقد كان نظام الكفالة دائماً يمثل شكلًا من أشكال السجن في المنزل بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات.

هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية

إن ظروف العمل الاستغلالية والتهديد بالعنف، والعيش في ظل الإغلاق التام، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الصحة النفسية لعاملات المنازل، وكثيرات منهن بعيدات كل البعد عن أوطانهن وعائلاتهن.

 “وباعتبارهن إحدى الفئات الأكثر تهميشاً في لبنان، فيتعين على الحكومة أن تحذّر بوضوح من أنها سوف تقاضي أصحاب العمل الذين يستغلون عاملات المنازل المهاجرات أو يسيئون معاملتهن. كما يجب ضمان حصولهن على الرعاية الصحية أثناء تفشي الوباء”.

ومن بين أمثلة الإساءات والاستغلال، التي تعاني منها عاملات المنازل المهاجرات، إجبارهن على العمل لفترات مفرطة في الطول، وحرمانهن من أيام الراحة، وعدم تلقيهن أجورهن، أو خفضها، وتقييد اتصالاتهن بالعالم الخارجي، وحرمانهن من الطعام.

يجب على السلطات اللبنانية ضمان أن تكون حقوق الإنسان في صلب جميع جهود الوقاية والاحتواء والعلاج خلال تفشي وباء كوفيد-19، من أجل حماية الصحة العامة على أفضل وجه. ففي إطار الحق في الصحة، ينبغي أن تكون سلع ومرافق وخدمات الرعاية الصحية متوفرة ومتاحة للجميع دون تمييز مجحف، ولا سيما للفئات الأشد ضعفاً أو المهمشة في المجتمع.

وتدعو منظمة العفو الدولية وزارة العمل اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في حماية عاملات المنازل اللاتي يقمن في المنازل، مثل إصدار تعميمات تحدد عقوبات واضحة ضد أصحاب العمل الذين يستغلون العاملات. كما يجب على وزارة العمل أيضاً إنشاء آلية للشكاوى مُصممة خصيصًا لعاملات المنازل المهاجرات، وضمان تفعيل الخط الساخن للوزارة للإبلاغ عن الانتهاكات، وأن تكون عاملات المنازل المهاجرات على علم بوجوده.

عاملات المنازل المهاجرات غير المسجّلات

ثمة الآلاف من عاملات المنازل المهاجرات، اللاتي لا يمتلكن تصاريح عمل، يعملن في البلاد دون إذن، أو محتجزات في مراكز الاحتجاز في انتظار ترحيلهن.

وقد أظهرت بحوث منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً كيف أن عاملات المنازل المهاجرات، اللاتي لا يحملن وثائق ثبوتية، كثيراً ما يجدن صعوبة في الوصول إلى خدمات الدولة، بما في ذلك الرعاية الصحية.  

ينبغي على وزارة الصحة أن تقود حملة توعية لعاملات المنازل المهاجرات بشأن أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19، وكيفية حماية أنفسهن، وأين يمكن فحصهن للكشف عن الفيروس، حتى وإن لم يكن لهن وثائق. وينبغي أن تتاح للجميع إمكانية إجراء الفحص وتلقي الرعاية الصحية؛ ولا ينبغي حرمان أحد من إمكانية الوصول إليهما لمجرد عدم وجود وثائق.

 ويجب على وزارة الداخلية أيضاً ضمان تمكين أي من عاملات المنازل المهاجرات قيد الاحتجاز الإداري حالياً؛ بسبب عدم وجود تصريح إقامة صالح لديهن، من تلقي الرعاية الصحية الكافية دون تمييز مجحف. 

واختتمت هبة مرايف قائلة: “في خضم أزمة الصحة العامة العالمية، مثل وباء فيروس كوفيد -19؛ لا يمكن تبرير أي عملية احتجاز، بشكل عام، لأسباب تتعلق بالهجرة فقط. “ففي ظروف مثل هذه، يجب على السلطات أن تحاول تقليل عدد المحتجزين بدلاً من الإضافة إليه”.

“وعندما لا يمكن إعمال حق المحتجزين المهاجرين في الصحة، أو لا يمكن تنفيذ عمليات الترحيل بشكل سريع، يجب عندها الإفراج عن المحتجزين”.

خلفية

يعيش في لبنان ما يزيد عن 250,000 من عمال المنازل، معظمهم من النساء، المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا وآسيا، الذين يعملون في المنازل الخاصة.  إن عاملات المنازل المهاجرات في لبنان عالقات في خيوط شبكة نسَجها نظام الكفالة، وهو نظام رعاية لعاملات المنازل المهاجرات ينطوي على إساءة المعاملة بطبيعته، الأمر الذي يزيد من خطورة تعرضهن للاستغلال والعمل القسري والاتجار بالبشر، ولا يتيح لهن آفاقاً تُذكر للحصول على الإنصاف.  

وفي التقرير الصادر في أبريل/نيسان 2019 بعنوان: لبنان “بيتهم سجني” استغلال عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وجدت منظمة العفو الدولية أنماطاً متسقة من الانتهاكات، بما في ذلك أصحاب العمل الذين يجبرون عاملات المنازل على العمل لساعات عمل قاسية، وحرمانهن من أيام الراحة، والامتناع عن دفع أجورهن أو الاقتطاع منها، ومصادرة جوازات سفرهن، وتقييد حريتهن في التنقل والتواصل، وحرمانهن من الطعام، والسكن اللائق، وتعريضهن للإساءة اللفظية البدنية، وحرمانهن من تلقي الرعاية الصحية. ووثَّقت منظمة العفو الدولية بعض الحالات الشديدة من العمل القسري والاتجار بالبشر.

وفي مارس/آذار 2020، ساهمت منظمة العفو الدولية في الاستشارة  لمراجعة العقد الموحد للبنان لتوظيف عاملات المنازل. وتدعو منظمة العفو الدولية وزيرة العمل لمياء يمين إلى التأكد من أن المسودة المنقحة تتضمن أحكاماً تتناول أوجه عدم المساواة الحالية، واختلال توازن السلطة بين صاحب العمل والعامل، والجوانب التقييدية الأخرى لنظام الكفالة.